الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بقانون القضاء العدلي جلسة عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 12/5/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور النواب السادة: بوليت يعقوبيان، ابراهيم عازار، جورج عقيص، جورج عطاالله، حسن عز الدين، سمير الجسر، شامل روكز وطارق المرعبي.
كما حضر الجلسة:
- نقيب محامي بيروت الأستاذ ملحم خلف
- ممثلة مجلس القضاء الأعلى القاضي اليان صادر
- القضاة السادة: زياد مكنا، ماريز العم، جاد معلوف، رنا عاكوم، الفين ابو ديوان، هانية الحلوة وكارلا شواح
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراحات المذكورة.
بداية لفت رئيس اللجنة الى الملاحظات التي وردت الى اللجنة من الجهات المعنية وتم توزيعها على الأعضاء لدرسها ومناقشتها.
ثم درست اللجنة الأحكام المتعلقة بهيئة الإشراف القضائي المتضمنة التفتيش القضائي. فتناولت بالدرس تعيين الهيئة المذكورة كما عديدها بالإضافة الى تشكيلها ودوائرها وصلاحياتها كما صلاحيات رئيس الهيئة.
من ناحية أخرى تناول النقاش إدارة الأبحاث والتوجيه التابعة ايضاً لهيئة الإشراف القضائي.
عرضت ممثلة مجلس القضاء الأعلى للوضع الحالي لجهة التفتيش القضائي والتقييم وعمليات الإحصاء، كما اعلمت اللجنة ان المجلس بصدد إعداد مجموعة من الملاحظات والمقترحات حول الإشراف والتفتيش القضائي.
خلال المناقشة إعتبر البعض بأنه من الضروري بمكان ان يظهر أي تأخير في بت أي ملف أمام هيئة الإشراف تلقائياً دون حاجة لمراقبة أو شكوى.
وقد تركز النقاش حول معايير التقييم وذهب رأي إلى اعتبار ان التقييم لم يعد ينحصر بعدد الأحكام او بالسلوكيات، بل يجب أن يشمل التحصيل العلمي والأبحاث والدراسات التي يقوم بها القاضي.
من ناحية أخرى ناقش بعض السادة مسألة التفتيش باعتبار ان التفتيش مسألة جداً هامة وأساسية، ولكن بالمقابل يجب ان يتحصن القاضي ويتم تأمين الحماية له وهذا الامر لا يقل أهمية عن التفتيش وصلاحياته.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
