الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 19/5/2020 برئاسة رئيسها النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: فيصل الصايغ، سمير الجسر، علي فياض، الياس حنكش، نقولا نحاس، ياسين جابر، آلان عون، أمين شري وميشال معوض.
كما حضر الجلسة:
- ممثلة وزارة العدل القاضية رنا عاكوم.
- منسق مجموعة البرلمانيين ضد الفساد النائب السابق غسان مخيبر.
- رئيس المستشارين في مكتب الـUNDP الإقليمي أركان سبلاني.
- ممثل نقابة المحامين في بيروت كريم ضاهر.
وذلك لمتابعة درس إقتراحي القانون المتعلقين بإسترداد الأموال المنهوبة.
وقد اقرت اللجنة الفرعية قانون استرداد الأموال المنهوبة ليعرض على اللجان المشتركة تمهيداً لطرحه مع قوانين رفع السرية المصرفية والإثراء غير المشروع التي أقرتهم اللجنة في جلسات سابقة.
وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أنجزنا اليوم قانون إستعادة الأموال المنهوبة، وبذلك تكون اللجنة قد أنجزت مهمتها بإقرار إقتراحات القوانين من رفع السرية المصرفية الى الإثراء غير المشروع واستعادة الأموال المنهوبة المحالة اليها من اللجان المشتركة".
أضاف: "ستستكمل اللجنة الأسبوع المقبل إجتماعاتها لدرس وإقرار المحكمة الخاصة للجرائم المالية وكشف الحسابات ورفع الحصانات عن الوزراء".
وأكد النائب كنعان أن "الدولة بكل قادتها ومكوناتها مطالبة من خلال القوانين التي أقرت اليوم باعتماد الشفافية المطلقة في التعاطي بالمال العام، من دون اي استثناءات أو حصانات".
