الجمهورية اللبنانية
النائب كنعان: خطوات بالاتجاه الصحيح تساعد المجتمع على الصمود
وتحفّز الإقتصاد والصناعة والزراعة وتجلب ال"fresh money"
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 21/5/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائبة رئيس الحكومة وزير الدفاع زينا عكر والنواب: نقولا نحاس، عناية عز الدين، أنور الخليل، سليم سعادة، غازي زعيتر، عاصم عراجي، وهبي قاطيشا، عدنان طرابلسي، هنري شديد، فادي علامة، إدي ابي اللمع، سليم عون، حكمت ديب، حسن عز الدين، فريد البستاني، ياسين جابر، أنور جمعة، أيوب حميد، آلان عون، محمد القرعاوي، سيمون أبي رميا، بلال عبد الله، جهاد الصمد، سامي فتفت، ميشال معوض، علي حسن خليل، إبراهيم الموسوي، بيار بو عاصي وعلي فياض.
وذلك جدول الأعمال التالي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6250 تاريخ 7/4/2020 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية).
2-مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 6279 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي في موازنة عام 2020.
3-إقتراح القانون الرامي إلى تحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف اللبنانية.
4-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء الكورونا على من فقدوا عملهم في القطاع الخاص.
وعقب الجلسة التي استمرت 4 ساعات، تحدّث النائب إبراهيم كنعان فقال:
"أقرينا إتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي لتمويل مشروع الإسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي، ما يعادل 180 مليون دولار، بفترة سماح على خمس سنوات، بفائدة 2% على ثلاثين سنة. وقد حصل نقاش مطول حول هذا المشروع، والأكثرية كانت مع إقراره، والتساؤلات التي طرحت لم ترق الى مستوى الرفض، لأن هذا القرض من القروض القليلة التي تذهب في الإتجاه الصحيح".
أضاف: " نحن في تعثر مالي وأزمة كبيرة صحيح، ولكن قرضاً من هذا النوع يتوجه الى ذوي الدخل المحدود ينشط الاإقتصاد، ويجذب اموالاً جديدة، او ما يعرف بال "fresh money". والتساؤلات التي طلبنا من مصرف الإسكان والإنماء والإعمار ومصرف لبنان الإجابة عليها، هو الفارق بسعر الصرف، في ضوء التبدلات التي حصلت في الآونة الأخيرة بين الليرة والدولار".
وأعلن النائب كنعان عن اقرار "مشروع خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز المحال من الحكومة بقيمة 1200 مليار ليرة، ويدعم الأسر من خلال المساعدات الإجتماعية، ويحفّز المشاركة بدفع عجلة الإقتصاد، ويجلب عملات أجنبية اضافية الى لبنان. وينقسم المشروع الى قروض لتحفيز الصناعة بقيمة 300 مليار ليرة، وقروض للمؤسسات الصناعية الصغيرة بقيمة 140 مليار ليرة يستفيد منها 7000 مستفيد، وقروض مدعومة للمزارعين بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليار ليرة ويستفيد منها 30 الف مزارع، وقروض مدعومة للحرفيين تبلغ 30 مليار ليرة يستفيد منها 6700 حرفي".
وأشار النائب كنعان الى أن هذه القروض تعالج الوضع الإقتصادي والإجتماعي الناجم عن الكورونا وتساهم بخفض نسبة البطالة أو ووضع حد لها الى حد ما، والقسم الثاني منها والبالغ 600 مليار ليرة، فيشكّل شبكة أمان إجتماعي يستفيد منها 200 الف لبناني، بمبلغ 400 الف ليرة شهرياً من الفئات الأكثر تعرضاً من المسنين وأسر طلاب المدارس الرسمية ومصابي الألغام وذوي الإحتياجات الخاصة، وشرائح أخرى محددة في القانون".
وتابع النائب كنعان: "بحثنا كذلك في تحديد سقف للفوائد المدينة، خصوصاً أن جمعية المصارف لا تستطيع إلزام كل المصارف بتعاميم مصرف لبنان. وقد ألفنا لجنة من الزملاء نقولا نحاس وياسين جابر وآلان عون للخروج بصيغة تضع سقفاً للفوائد على الحسابات المدينة، لاتخاذ قرار بالإقرار، لوضعها على جدول أعمال هيئة مكتب المجلس النيابي".
ورداً على سؤال عن كيفية تأمين التمويل لمشروع ال1200 مليار قال النائب كنعان: "هو إعتماد إضافي طلبته الحكومة، على موازنة 2020. ومع تدني أسعار المحروقات ومجالات الوفر في الموازنة، يمكن تأمين المبلغ المطلوب. ونحن نذهب للمرة الأولى بالإتجاه الصحيح. فهناك ضرورة للوقوف الى جانب المجتمع للصمود، وما أقريناه في لجنة المال يدعم الشرائح المحتاجة من صناعة وزراعة وحرفيين، وهي خطوة بالإتجاه الصحيح، تساعد المجتمع اللبناني على الصمود".
