رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

لجنة الاقتصاد الوطني

لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت مع معالي وزير المالية خطة الحكومة اللبنانية الإقتصادية للإنقاذ

22 أيار, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية جلسة لها عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 22/5/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب نعمة افرام وحضور النواب السادة: علي بزي، شوقي الدكاش، فريد البستاني، ماريو عون، قاسم هاشم، الياس حنكش، ألكسندر ماطوسيان، أمين شري، فيصل الصايغ، عدنان طرابلسي، علي درويش، وروجيه عازار.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير المالية الدكتور غازي وزني.

- رئيس تجمع رجال الأعمال العالمي: د. فؤاد زمكحل

- الخبير الإقتصادي زياد حايك

- المستشار في السياسات في معهد عصام فارس زياد الصايغ.

- عن جمعية الصناعيين منير البساط

- مدير معهد عصام فارس ناصر ياسين

- عن جمعية تجار بيروت نقولا شماس

- عن جمعية المصارف مكرم صادر

- رئيس المركز اللبناني للدراسات سامي عطا الله


وذلك للإطلاع من معالي وزير المالية على خطة الحكومة اللبنانية الإقتصادية للإنقاذ.


وقد عرض النائب افرام الخطة الخمسية لتصفير العجز التي أعدتها لجنة الإقتصاد والتخطيط في الأشهر الماضية.

ثم جرى نقاش مستفيض مع وزير المال غازي وزني والحضور على مدى أكثر من ساعتين، حول ثوابت إستعادة الثقة وتقديم رؤية واحدة أمام المجتمع الدولي، وبحثت الخطة المالية وأهمية وقف التهريب وإقرار المراسيم التطبيقية لحوالي 50 قانوناً مرتبطاً بالخطة الإنقاذية والإصلاحات المطلوبة، إلى جانب ثابتة تعزيز مؤسسات الرقابة وإحقاق إستقلالية القضاء ليواكب بالقانون والعدل المسار التصحيحي.

 

وتم تقييم لعملية دعم سعر صرف الليرة ما أوصل الى واقع وهمي، والكلفة الغالية في هذا الإطار، وكيف باتت الإنتاجية مرتبطة بهذا السعر. وكانت مطالبة للحكومة بسعر صرف مرن وحقيقي يعالج التدهور الحاصل في القدرة الشرائية للمواطنين، مع تحذير في حال التفلت والتضارب في سعر الصرف من إنهيار كارثي ومزيد من الفقر والفوضى.

 

إثر الجلسة قال النائب نعمة إفرام:

"توصلنا الى عدة خلاصات خلال الإجتماع الأول مع وزير المالية بعد إعداد خطة إقتصادية متماسكة لمدة خمس سنوات لتصفير العجز.

 

إن القطاع الخاص يحتضر أمام أعيننا، فالقدرة الشرائية إنعدمت لدى هذا القطاع و70% من موظفيه بلا عمل".

 

ولفت النائب افرام إلى "أهمية تحديد الخسائر علمياً مع ضرورة تعميمها على المرافق وتوزيع المسؤوليات وتحميلها بعدالة"، وقال: "لا يمكننا معاقبة المصارف وتحميلها مسؤولية الأزمة وحدها، كما أن المواطن هو آخر من سيتحمل مسؤولية ما حصل، فالدولة اللبنانية لم تضع يوماً مدخراتها في خدمة المواطن بل في خدمة السياسيين، واليوم نرفع صوتنا ليكون الشعب أولاً، والإنسان أولاً".


وختم: "أهم لحظة اليوم هي أن نعي كيف نستفيد من آخر إحتياطي لمصرف لبنان، كما يجب أن نخلق آلية لدعم المواد الغذائية الأساسية لتحسين القدرة الشرائية، وكلنا مدعوون بعد سرقة الحلم إلى حماية مستقبل أولادنا وبلدنا".