الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 27/5/2020 برئاسة النائب بهية الحريري وحضور مقرر اللجنة النائب اسعد درغام، وحضور معالي وزير التربية الدكتور طارق المجزوب يرافقه الدكتور اسعد عيد،والنواب السادة: محمد نصرالله، ادغار طرابلسي، علي خريس‘ الياس ابو صعب، علي فياض، ايهاب حمادة،انطوان حبشي،سمير الجسر، عدنان طرابلسي واكرم شهيب.
كما حضر الجلسة:
- الأمانة العامة للمدارس الكاثولكية في لبنان: الأب بطرس عازار
- جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في لبنان: دكتورة غنى البدوي حافظ والسيدة سهير زين
- رابطة المدارس الإنجيلة في لبنان: دكتور نبيل قسطه
- أسرة المدارس الأرثوذكسية في لبنان: السيدة نايلا خوري ضعون
- مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية: الأستاذ عباس بلوط
- مدارس مؤسسة العرفان التوحيدية: الشيخ سامي أبى المنى
- جمعية الإصلاح والرعاية الإجتماعية مدارس المعهد العربي: الأستاذ محمد فرحات
- مدارس المبرات الخيرية الإسلامية: الحاج إبراهيم علاء الدين
- جمعية التعليم الديني الإسلامي مدارس المصطفى: الحاج محمد اسماعيل سماحة
- مدارس مؤسسة امل التربوية: الأستاذ نزار غريب
- المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم مدارس المهدي: الحاج محمود عبدالله
- نقابة المدارس الافرادية الخاصة: النقيب وجيه متى
- نقابة المدارس الأكادمية الخاصة: النقيب الدكتور احمد عطوي
- نقابة المدارس الإفرادية الخاصة: الدكتور جان كلود صعب
- نقيب المعلمين في لبنان: الأستاذ رودولف عبود
- الباحثة التربوية: الىنسة ساره سنجر
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال :
1-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الإجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف الفرشمن في العام الجامعي 2020-2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل،المقدم من النائب بهية الحريري،(الذي قرر المجلس احالته الى لجنة التربية في جلسته المنعقدة بتاريخ 21و22 نيسان 2020).
2-موضوع إنهاء العام الدراسي.
3- موضوع التعليم الخاص.
وقد أقرت اللجنة إقتراح القانون المذكور أعلاه مع بعض التعديلات.
وبعد الإستماع الى مشاكل وهواجس ممثلي المدارس الخاصة ونقيب المعلمين في لبنان، تعهدت رئيسة اللجنة واللجنة وبالتعاون مع معالي وزير التربية ومجلس النواب والحكومة والمؤسسات التربوية، السعي غداً في الجلسة العامة لاقتطاع سنة أو سنتين من (الأف ومئتي مليار) المطروحة كمستحقات للمدارس الخاصة المجانية.
وقد تعهدت رئيسة اللجنة بالتشاور مع صندوق التعويضات اذا كانت هناك من إمكانية إعفاء المدارس ولو لسنة واحدة إستثنائياً من الإشتراكات في الصندوق وإصدار القوانين المناسبة.
أما بالنسبة للمساعدة للتعليم الخاص فيجب على الحكومة التفاوض مع الجهات المانحة لتأمين هذه المساعدات مع العلم ان بعض الدول إستفادت في ظل وباء كورونا.
