الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان لتوحيد الأرقام الواردة في خطة الحكومة جلستها الأولى اليوم في ساحة النجمة بحضور وزير المال غازي وزني والنواب: نقولا نحاس، علي حسن خليل، سمير الجسر، إدي أبي اللمع، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، ياسين جابر، ميشال معوض.
كما حضر الجلسة:
- مدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف الخليل.
- مدير المحاسبة في مصرف لبنان محمد علي حسن.
- مدير الإستقرار المالي في مصرف لبنان رودولف موسي.
- رئيس جمعية المصارف سليم صفير,
- نائب رئيس الجمعية نديم القصار.
- أمين عام الجمعية مكرم صادر
- روجيه داغر.
وفي مستهل الإجتماع أكد النائب كنعان ضرورة توحيد الأرقام، معتبراً أن هناك مسؤولية وطنية كبيرة لإنجاز هذا الأمر، مع الخيارات التي تحمي الإقتصاد والمودعين وتؤمن إستمرارية الإقتصاد اللبناني واستعادة الثقة به.
أما وزير المال فقد أدلى بمنطلقات ارقام الحكومة واعتبرها غير منزلة وقابلة للتفاوض، وشكر رئيس اللجنة على دعوته لأنها شكلت معالجة لإشكالية أساسية من خلال الحوار مع مصرف لبنان والقطاع المصرفي ويسد هذه الثغرة بموضوع الورقة الحكومية، مؤكداً ضرورة حصول إجتماعات متتالية لإنهاء هذا الأمر.
وعقب الجلسة قال النائب كنعان "كان إجتماعاً مهماً وجدياً هو الأول للجنة تقصي حقائق أرقام وخيارات خطة التعافي الإقتصادية وبداية تنسيق جدية بين الفرقاء المعنيين بالملف وبإنقاذ البلد، وهناك تقارب جدي لتوحيد المقاربة والرؤية والأرقام بين الحكومة والمصارف وصولاً للخيارات التي تؤمن إستعادة الثقة وحماية المودعين".
وتابع "هدفنا تحصين الموقف اللبناني أمام المراجع التمويلية الدولية والمحلية بشفافية ومهنية عالية من خلال إنهاء حالة الإنقسام الراهنة حول مقاربات الخطة وخياراتها وأرقامها وأتوقع بناءً على معطيات إجتماع اليوم أن ننتهي من ذلك الأسبوع المقبل، ولو تتطلب الأمر جلسات متتالية".
وشكر النائب كنعان لوزير المال "الإنفتاح الذي أبداه والحوار الجدي والبناء الذي حصل معه حول مختلف النقاط والشرح الذي قدمه، ما أفسح المجال أمام إمكانية الوصول الى مقاربة واحدة في هذا المجال".
