الجمهورية اللبنانية
نظمت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس إقتراح قانون الشراء العام في لبنان، قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/6/2020، ورشة عمل تتعلق بإطلاق أعمالها حول إقتراح القانون المذكور.
ترأس الورشة رئيس اللجنة الفرعية النائب ياسين جابر وحضرها النواب السادة: أيوب حميد، حكمت ديب، رولا الطبش، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، آلان عون، الياس حنكش، أمين شري، سمير الجسر، فيصل الصايغ، جورج عقيص وعلي حسن خليل.
كما حضر الورشة:
- معالي وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر.
- معالي وزير البيئة وشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار.
- معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم.
- عن وزارة المالية: السيدات فريدة جرجوعي، نهلة بشناتي وهيفا منصور.
- عن وزارة الداخلية: العميد محمد الشيخ.
- عن وزارة التنمية الإدارية: السيد يوسف سعد.
- عن وزارة الأشغال العامة: مدير عام الطرق والمباني المهندس طانيوس بولس.
- عن مجلس الإنماء والإعمار: السيد حسان الدغيلي والسيدة كريستيان بو نجم.
-عن وزارة العدل – مجلس شورى الدولة: القاضية لما ياغي.
- عن وزارة الإقتصاد: السيدة غادة سفر.
- رئيس التفتيش المركزي: القاضي جورج عطية.
- مدير عام إدارة المناقصات: الدكتور جان العلية.
- عن المجلس الأعلى للخصخصة: الأستاذ طارق دندشلي.
- عن مجلس الجنوب: السيد هاشم حيدر.
- خبيرة الشراء العام في معهد باسل فليحان المالي: السيدة رنا فارس.
- مسؤولة برامج في معهد باسل فليحان المالي: السيدة بسمة عبد الخالق.
- خبير قانوني في المعهد المالي: السيد نديم عبود.
- خبيرة قانونية في المعهد المالي: السيدة تاتيانا عيتاني.
- عن نقابة المحامين في بيروت: الأستاذ موسى الخوري.
- نقيب المحامين في طرابلس: الأستاذ محمد المراد.
- نقيب المهندسين في بيروت: المهندس جاد تابت.
- نقيب المهندسين في طرابلس: المهندس بسام زيادة.
- ممثلة صندوق النقد الدولي: السيدة نجلاء نخلة.
- عن البنك الدولي، كبير الخبراء في التوريدات في البنك الدولي: السيدة لينا فارس.
- أمين عام الهيئة العليا للإغاثة: اللواء الركن محمد خير.
- عن الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان: السيد ميشال سماحة.
- ممثل عن عن الإتحاد الأوروبي.
وعقب إنتهاء الورشة قال النائب ياسين جابر:
"نظمنا اليوم في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة ورشة عمل لإطلاق عملية درس إقتراح قانون الشراء العام، وهو قانون ينظم كل ما تشتريه الدولة اللبنانية والقطاع العام بكل مؤسساته من وزارات ومجالس بلديات، وهو قانون عام ومهم جداً وأصبح أكثر من ضروري. كما نعلم اليوم، المجتمع الدولي الذي ندعوه اليوم الى مساعدة لبنان ودعمه، له 3 شروط أساسية لتوتير هذا الدعم:
- المطلوب من لبنان أن يجد اولاً حلاً للكهرباء.
- ثانياً إصدار إستقلال القضاء.
- ثالثاً إصدار قانون الشراء العام الذي نحن في صدده اليوم.
شارك في الورشة نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرا التنمية الإدارية والعدل، وعدد من السفراء إضافة الى ممثلي المؤسسات الدولية: البنك الدولي، الإتحاد الأوروبي، فرنسا، وكل المهتمين، والذين شاركوا مع معهد باسل فليحان المالي في إعداد هذا القانون، وهو مهم جداً وسنسعى في اللجنة الى الإسراع في درسه من أجل إقراره وإرساله الى اللجان المشتركة، على أمل أن يصل الى الهيئة العامة خلال شهرين أو ثلاثة من أجل إطلاقه.
هناك فوضى كبيرة في موضوع المناقصات والمشتريات، اذا، لدينا رؤية جيدة للمستقبل ونحن بحاجة الى الحد من الفساد في هذا المجال. وإن شاء الله، هذا القانون من خلال الدراسة المعمقة التي جرت لإعداده سيحاول أن يتصدى لكل الثغرات التي ساعدت على وجود الفساد. هذه إنطلاقة على أمل ألا يمضي وقت طويل ونكون أقررنا القانون".
