الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات، جلسة لها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 3/6/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي والنواب السادة: أنور جمعة، محمد خواجة، زياد حواط، عماد واكيم، عدنان طرابلسي، نقولا صحناوي، فيصل الصايغ، رولا الطبش، آلان عون، بولا يعقوبيان وجميل السيد.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات السيد طلال حواط.
- رئيس هيئة المالكين السيد ناجي عبود.
- المستشار القانوني في وزارة الإتصالات السيد الياس شديد.
- الخبير في مجال الإتصالات الدكتور علي حميّة.
- مدير عام البريد في وزارة الإتصالات المهندس د. محمد زهير يوسف.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
1-الأوضاع المستجدة في شركتي الخلوي.
2-عقد البريدمع شركة Liban post.
اثر الجلسة قال النائب حسين الحاج حسن:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلستها الدورية وكان على جدول أعمالها ثلاثة ملفات في وزارة الإتصالات.
الأول موضوع شركتي الخليوي وموضوع إستلام الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الإتصالات لتشغيل وإدارة الشركتين المملوكتين من الدولة اللبنانية. تبين بالمداولات أن الحكومة تبلغت قراراً في 5 ايار 2020 من وزير الإتصالات أنه سيتسلم القطاع ووافقت الحكومة، وطبعاً هذا لا يحتاج الى قرار مجلس الوزراء ولكن من باب تحصين الموضوع، في 6 أيار أرسل الوزير رسالتين خطيتين للشركتين وفي 11 أيار تابع مع الشركتين وبدأ إجراءات التسليم والتسلم، وبدأت إجراءات لتشغيل وإدارة الشركتين. وفي قرار 5 أيار ثلاثة شروط لإعداد دفتر الشروط للمناقصة والتشغيل والإدارة. هناك شركة دولية تواكب عملية التسلم والتسليم من دون أتعاب إضافية ومجالس الإدارة ستكون جديدة، أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفون الكبار في الشركتين، وسيراعى التوظيف الطائفي، سيكونون من ضمن الكفوئين والعاملين في الشركات ولديهم تاريخهم والوزير سيعقد مؤتمراً صحافياً بهذا الخصوص.
نحن نذكر كلجنة أننا طالبنا بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية وسنوجه كتاباً لرئاسة المجلس من أجل أن نعرف الى أين سنصل في لجنة التحقيق ونطلب أن تعرض على جدول أعمال الهيئة العامة المقبلة.
النقطة الثانية على جدول أعمالنا لها علاقة بأوجيرو. هناك قرار صدر عن رئيسة الغرفة المعنية بوزارة الإتصالات بموضوع عقد ال 2019، وجرى نقاش آنذاك حول القرار الذي اتخذته الرئيسة المعنية وحول طلب من مدعي عام الديوان للتريث بتنفيذ القرار. لكن القضاء الى اليوم لم يبت بالموضوع، وأوجيرو اليوم على المحك. وأرسل رئيس أوجيرو كتاباً أنه سيقفل، لذلك اليوم نحن بإجماع أعضاء اللجنة طلبنا من الوزير أن يمشي بالعقد كما أقرته رئيسة الغرفة عن عام 2019 بشرط، والوزير إقترحه ونحن أيدنا بالكامل، وذلك على الفواتير وليس على المبلغ من أجل أن يستطيع أوجيرو ان يكمل عمله، لأن لديه نقصاً في كثير من الأمور ولا يستطيع أن يصرف أي شيء على الصيانة منذ عام 2019، ونتمنى على القضاء أن ما وعدونا به أن يبقوا به داخل اللجنة ويوحدوا الإجتهاد داخل ديوان المحاسبة الذي نحترمه رئيساً ومدعياً عاماً ورؤساء غرف لكن لا نستطيع ان نبقي المرفق العام مجمداً.
النقطة الثالثة: البريد. عقد ليبان بوست Liban post تم تمديده في الحكومة الماضية الى أيار الماضي، والوزير اطلعنا أنهم بصدد تحضير دفتر شروط. مددوا لـ ليبانون بوست Liban post بانتظار إنجاز دفتر الشروط وإجراء المزايدة العمومية، ومن جهة ثانية أطلعنا الوزير وكان مدير عام البريد موجوداً، على ما يجب ان ينجز في المقاصة بين ليبانون بوست Liban post والحكومة اللبنانية ووزارة المالية حول مستحقات الدولة لدى ليبانون بوست Liban post، وهذا أمر عالق منذ سنة 2015. طلبنا من الوزير ومدير عام البريد إنجاز هذا الأمر والوزير قال انه بصدد إنجازه.
نحن قررنا أن نعقد إجتماعاً كل أربعاء، والأربعاء المقبل سيكون الإجتماع من أجل وزارة الإعلام وبعدها لأوجيرو ومن ثم الى تاتش".
