رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

لجنة الادارة العدل

لجنة الإدارة والعدل إستمعت الى معالي وزيرة الدفاع ومعالي وزير الداخلية والبلديات حول مسألة التهريب عبر المعابر غير الشرعية

03 حزيران, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء تاريخ 3/6/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، حسن عز الدين، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، هادي حبيش، الياس ابو صعب، بيار ابو عاصي، قاسم هاشم، حكمت ديب، نهاد المشنوق، زياد حواط، إدغار معلوف، طارق المرعبي، عناية عز الدين ورولا الطبش.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي.

- معالي وزيرة الدفاع الاستاذة زينة عكر.

- معالي وزير الصناعة الاستاذ عماد حب الله

- معالي وزير الاقتصاد الوطني والتجارة الاستاذ راوول نعمة.

- القاضي ماريز العم

- القاضي هانية الحلوة

- العميد سهيل خورية ممثل قيادة الجيش

- العميد امين القاعي ممثل قيادة الجيش

- مدير عام وزارة الصناعة الاستاذ داني جدعون.

- ممثل جمعية الصناعيين الاستاذ بول ابي نصر.

- الأستاذة غادة سفر عن وزارة الاقتصاد

 

وذلك:

 

1-للإستماع الى معالي وزيرة الدفاع ومعالي وزير الداخلية والبلديات حول مسألة التهريب عبر المعابر غير الشرعية.

 

2- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول اموال عمومية.

 

3- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل.

 

4- لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند التاني من المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

 

1- بدأت اللجنة بالإستماع الى معالي وزيرة الدفاع ومعالي وزير الداخلية والبلديات حول مسألة التهريب عبر المعابر غير الشرعية. فاستعرض رئيس اللجنة جلسة الإستماع التي جرت سابقاً في اللجنة وكلام وزير الدفاع في حينها الوزير الياس أبو صعب، حول المعابر وإمكانية ضبطها والذي بلغ اللجنة بضبط هذه المعابر خلال مدة ثلاثة أشهر، بينما نجد اليوم أن المعابر غير الشرعية لا زالت متفلته، وطلب من الوزير السابق أبو صعب عرض للأوضاع في تلك المرحلة.

 

عرض النائب أبو صعب للمرحلة السابقة والإجراءات التي اتخذها إستناداً الى قرارات مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى. ولفت الى أن لائحة المعابر التي عرضها مجلس الدفاع الأعلى لائحة مضخمة وغير دقيقة، حيث أنها تعود الى مرحلة سابقة تسبق عملية فجر الجرود؟

 

ولفت الى أن الجيش شكل أفواجاً خاصة بالحدود وأن عمليات التهريب قد انحصرت جداً، وتناول الإجتماع الذي عُقد في السرايا الحكومي في شهر أيلول من العام المنصرم، وقد رفعت الأجهزة الأمنية حينها تقارير بعدد من المعابر غير الشرعية يتراوح بين 8 و 12 معبراً غير شرعي. وأنه بتاريخ 3/10/2019 طلب من الجيش إقفال هذه المعابر الى جانب المعابر الأخرى وأن هذا هو سقف ما يمكن لوزير الدفاع أن يقوم به.

 

ولفت الى أنه طلب تعديلات تشريعية تشدد العقوبة على التهريب، واستحداث معابر شرعية وترسيم الحدود وإضافة مراكز عسكرية، وهي تحتاج الى عديد إضافي، واخيراً بعض التجهيزات الإضافية الى الجيش.

 

ثم تناول العميد خورية الكلام وعرض للوضع القائم على الحدود، ولفت الى أن الجيش يقوم بإقفال المعابر في الأماكن التي لا يتواجد بها بشكل دائم، ومن ثم يعاد فتحها من قبل المهربين، كما ان الجيش فتح بعض الممرات الزراعية للمواطنين الذين يملكون أراضي زراعية خارج الحدود كإجراء للحد من التهريب. من ناحية أخرى عرض لعمليات ضبط تهريب كانت تحصل وأن الجيش اشتبك مع المهربين في أماكن عدة وسقط له شهداء وجرحى في هذه العمليات.

 

كما أبلغ اللجنة ان المعابر ضبطت بنسبة 90% ويبقى مسافة حدودية تبلغ 33 كلم تتضمن جغرافية صعبة وتداخل في الحدود وتحتاج الى جهد كبير.

 

رئيس اللجنة لاحظ ان الكلام عن اقفال 90% من المعابر غير الشرعية ويبقى 10 الى 12 معبر في مسافة 33 كلم بالتالي لم يتم معالجة 90 بالمئة من المشكلة بل تمت معالجة المعابر التي تقع خارج هذه المنطقة، بالتالي الأمر يحتاج الى حل لهذه المنطقة التي تشكل 33 كلم، كما الحاجة الى معبر شرعي تؤمنه الحكومة يحل مشكلة اللبنانيين المقيمين خارج الحدود.

 

وزيرة الدفاع لفتت الى أنها قامت بزيارة الى المنطقة التي تعتبر منطقة تهريب ولاحظت عدداً من المشاكل منها وجود مساكن للبنانيين في الأراضي السورية وعدم وجود سندات تمليك للعقارات والأراضي متداخلة.

 

وعرضت لقرارات صدرت عن مجلس الدفاع الأعلى منها مصادرة البضائع والآليات وأن مجلس الوزراء كلف وزير الطاقة درس إمكانية تعديل سعر المازوت وإجراءات لضبط توزيع هذه المادة.

 

عرض السادة النواب لوجهات نظرهم حول الموضوع واعتبر البعض ان التداخل بالعقارات مربك للجيش.

 

كما لفت عدد من السادة النواب ان التسيب الحاصل أمر خطير جداً فالمعبر الذي يتم تهريب البضائع من خلاله يمكن تهريب الأسلحة والمتفجرات والإرهابيين من خلاله أيضاُ. وأن التداخل لا علاقة له بالتهريب.

 

كما اعتبر هذا الرأي أن التهريب يشكل أزمة وطنية بامتياز وأنه نزيف إقتصادي بحق الإقتصاد. وأن هنالك مشكلة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جهة ما ولا يجوز أن يستمر هذا التهريب دون ان نصل الى مرتكبين ولا يجوز مناقشة الأمر من زاوية نقل بضائع من قبل لبناني قاطن في الأراضي السورية، بل يجب مقاربة المسألة من زاوية التهريب المنظم الذي يتضمن كميات هائلة من البضائع والمحروقات، كما لا يجوز أن نغفل عن الناحية الصحية فالبضائع التي تدخل لبنان عبر التهريب لا تخضع للمراقبة الصحية ولا تُعرف صلاحياتها.

 

مثال أن كميات تصل الى 4 مليون طن من المازوت تهرب دون أن تراها الجمارك أو أي جهاز آخر، بعض المهربين يشرحون عمليات التهريب على الشاشات بشكل مباشر ولا يُحرك ساكن.

 

واعتبر البعض أنه لا يجوز أن نستمر بخلق عناصر مختلفة عندما نريد أن نتهرب من معالجة مشكلة ما، وأن موضوع التهريب يجب عزله عن أي أمر آخر كالتداخل او الترسيم.

 

كما لفت بعض السادة النواب الى أن البنك المركزي خسر خلال العامين 2018 و2019 ما يقارب 5  مليار دولار نتيجة تهريب المازوت الى سوريا. وأن تخفيض كميات الإستيراد لن يمنع التهريب وإن كان سيخفض خسائر البنك المركزي، إنما أيضاً سيوقع اللبنانيين بالحاجة والعوز لهذه المادة. المشكلة ليست بما يساق من حجج فالتداخل لا علاقة له بأرتال الشاحنات.

 

ورأى البعض أن التقصير غير مقتصر على التهريب فالإشتباكات بين المجموعات تقع دائماً في منطقة بعلبك والقوى الأمنية لا تتدخل ولا تحرك ساكن.

 

رئيس اللجنة اعتبر ان الجلسة كانت مفيدة وأوضحت العديد من المسائل وهنالك ضرورة للمتابعة، وطلب من وزيرة الدفاع وضع خطة بجدول زمني لمعالجة المشكلة وضبط الحدود ومنع التهريب على أن تسلم الى اللجنة في جلسة لاحقة ليصار الى مراقبة الوضع على ضوئها.

 

2- نظراً لاستحواذ البند الأول على كامل وقت اللجنة لم تتمكن اللجنة من درس البنود المتبقية، فرفعت الجلسة على أن تتابع عملها في الجلسة اللاحقة.