عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون القضاء العدلي جلسة عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 3/6/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور النواب السادة: إبراهيم عازار، حسن عز الدين، جورج عطاالله، سمير الجسر، إبراهيم الموسوي، بلال عبد الله وهادي حبيش.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم

- نقيب محامي بيروت الاستاذ ملحم خلف

- ممثلة مجلس القضاء الأعلى القاضي اليان صابر

- القضاة السادة: هانية الحلوة، جاد معلوف، رنا عاكوم، الفين ابو ديوان، يحى غبورة، ماريز العم وكارلا شواح.

 

وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراحات المذكورة.

 

ولما كانت اللجنة قد ناقشت غالبية أقسام الإقتراح الرامي الى تعديل قانون القضاء العدلي ومن ثم إعادة صياغة عدد من المواد بعد مناقشتها وإبداء الملاحظات عليها في الجلسات السابقة، تناولت مسألة صياغة القانون بحيث يشمل القضاء العدلي الى جانب القضاء الإداري والقضاء المالي، كما تناولت مسألة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وهل يجب أن يتم إختيار أعضاءه بالإنتخاب أم يُنتخب عدد معين ويعتبر بعض وجود بعض الأعضاء حكمي بحسب وظائفهم القضائية.

 

ثم انتقلت اللجنة الى مناقشة مواد الإقتراح على ضوء الملاحظات والمناقشات السابقة.

 

فدرست في هذه الجلسة تعريف مجلس القضاء الأعلى ودوره، كما بدأت بدرس المادية الثانية التي تتناول أعضاء مجلس القضاء، فناقشت إمكانية ضم أعضاء من غير الجسم القضائي الى هذا المجلس.

 

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها لجهة صياغة المواد التالية في الجلسة التالية.