الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع فيه 4/6/2020 برئاسة رئيسة اللجنة النائب عناية عز الدين وحضور النواب: رولا الطبش، قاسم هاشم، علي المقداد، إدي دمرجيان وبكر الحجيري.
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العدل: القاضية أنجيلا داغر والقاضي أيمن أحمد.
- رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص.
وقد درست اللجنة إمكان تعديل بعض مواد قانون العمل اللبناني لتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الجنسين.
إثر الجلسة قالت النائب عناية عز الدين:
"إجتمعت لجنة المرأة والطفل اليوم لمناقشة إقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون العمل لتأمين المساواة في الأجر بين الجنسين وإقتراحات القوانين التي كانت بين أيدينا وتقدمنا بها كانت بناء على إلحاح وإقتراح العديد من الجمعيات النسائية التي تشكو من سوء العمل، ونقول هذا الكلام قبل جائحة كورونا والحراك الذي بدأ في 17 تشرين الأول. هذه الجمعيات تشكو من عدم المساواة في الأمر، وهذا الأمر مرفق بكثير من الإحصاءات التي قامت بها دائرة الإحصاءات المركزية وببعض الدراسات التي أجراها البنك الدولي في قطاع المصارف. نحن نحكي عن مهل مسجلة وفيها تمييز في الأجر فما بالنا بالمهل غير المسجلة وخصوصاً في الأرياف والمناطق البعيدة عن العاصمة.
إن قانون العمل اللبناني يضمن المساواة بين الجنسين في الأجر وفي الحقوق والواجبات في أكثر من مادة. والمادة 26 منه تتحدث عن استخدام النساء، وهذا الأمر منصوص عليه صراحة. ورأينا في الإقتراحات التي تقدمنا بها أن هناك باباً كاملاً في قانون العقوبات ينص على أحكام العقوبات عندما يخل رب العمل بأحكام القانون. هذا الأمر يعيدنا الى ضرورة أن يعرف رب العمل والأجير حقوقهما وواجباتهما.
بعد هذه الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي نمر بها، نعرف أن المرأة هي الفئة المهمشة، والمرأة في لبنان وأكثر دول العالم عرضة لأن تدفع ثمن أو عبء أي إجراءات تقشفية تحصل وأي ضغط إجتماعي، وهذا ما رأيناه في حال العزل المنزلي إذ ازدادت لدينا حالات العنف والطلاق. وهناك صرف تعسفي في حق النساء. ومن باب العدالة الإجتماعية من حق أي أجير او أجيرة أن يطلعا على قانون العمل ويمارسا حقهما. ونطلب من أرباب الأعمال أن يعرفوا واجياتهم لأن هذه الإرتكابات تمارس كثيراً نتيجة الجهل، وأن يعرفوا واجباتهم. قانون العمل مثله مثل كثير من القوانين لا يطبق، ونحن ندعو الى تطبيقه بعدل. وتركنا الباب مفتوحاً لنرى إذا هناك مجال لأي تعديل ندخله على النصوص لنضمن تطبيق هذه القوانين بشكل مناسب".
