مقومات النهوض بالإقتصاد متوافرة شرط استعادة الثقة بشفافية وإصلاحات لا بتركيبات - النائب كنعان بعد إجتماع فرعية لجنة المال: العمل الذي بدأناه أثمر توحيد بعض المقاربات والأرقام والمطلوب استكمالها لتحصين التفاوض

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 8/6/2020 برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: نقولا نحاس، إدي ابي اللمع، جان طالوزيان، ياسين جابر، آلان عون، أمين شري، ميشال معوض، جهاد الصمد، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ، رولا الطبش، عدنان طرابلسي وديما جمالي.

كما حضر الجلسة:

- مدير عام الإحصاء المركزي د. مارال توتاليان.

- رئيس جمعية المصارف د. سليم صفير.

- نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار.

- أمين عام جمعية المصارف د. مكرم صادر.

- أمين سر جمعية المصارف وليد روفايل.

- عضو مجلس الإدارة في جمعية المصارف روجيه داغر.

- عن جمعية المصارف د. تنال الصباح.

- عن وزارة المالية طلال سلمان.

- مدير المحاسبة في مصرف لبنان محمد علي حسن.

- مدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف خليل.

- مدير الإستقرار المالي في مصرف لبنان رودولف موسى.

- عن لجنة الرقابة على المصارف ربيع نعمة، مهال يموت وحسن خليفة.

- الإحصائية المساعدة في المحاسبة الوطنية في الإحصاء المركزي ليليان نصر.

- الأخصائية في العلوم الإقتصادية في الإحصاء المركزي نادين صليبا.

 وبعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"أريد أن أوجز ما توصلنا اليه بنتيجة إجتماعاتنا التي عقدناها في الأيام الماضية وخلال عطلة نهاية الأسبوع واليوم على صعيد الخطة وتوحيد الأرقام. ومن المهم على صعيد المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد، أن تكون هناك أرقام موحدة، ومقاربات واحدة. وقد توصلنا الى معايير عدة مشتركة ومقاربات حسم بعضها والبعض الآخر لا يزال قيد التداول".

أضاف: "ما حسم هو تعثر التسليفات التي كانت مقدرة بخطة الحكومة ب42 ألف مليار. وبحسب الإتفاق الذي حصل بين وزارة المال ولجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان وصلنا الى 14 ألف مليار. وهناك تأكيد من قبل لجنة الرقابة على وجود ضمانات عقارية تصل الى 50 مليار دولار تغطي دين المصارف للقطاع الخاص. وعلينا ان نتنبه الى أن أي تخفيض هو تخفيض من الخسائر المتوقعة والتي ستشكل عبئاً كان سيتحمله المودعون".

وتابع: "نتمنى أن تتأكد هذه الارقام والنتائج المبدئية، وهي تساعد الإجتماعات التي تحصل في بعبدا برئاسة فخامة الرئيس ميشال عون للوصول الى الهدف الذي دفع باتجاهه من خلال الإجتماع الأول في بعبدا واجتماع اليوم".

أضاف النائب كنعان: "أما على صعيد سندات الخزينة بالعملة، وهي دين الدولة الذي اكتتبت فيه المصارف من أموال المودعين. وبينما كان هناك "haircut" على هذه السندات يصل الى ما يقارب ال 60 ألف مليار بحسب الخطة. وهناك معالجة تحافط على شفافية كبيرة في التعاطي وفق المعايير الدولية، لكنها أكثر إنصافاً في التقدير والمعالجة على المودعين الذين سيتأثرون إيجابا أو سلباً بحسب المعطيات وما سيحصل.

وقال النائب كنعان: "هناك مسألة الناتج المحلي، والنسبة المطلوبة من صندوق النقد والمعايير الدولية التي تتطلب خفض نسبة الناتج مما هي عليه اليوم، من 175% الى 107%.  وهو ما يستلزم تحديد الناتج المحلي من جديد. إذ لا يمكن البناء على ما كان عليه عامي 2018 و2019. لذلك، طلبنا من دائرة الإحصاء المركزي التي كانت حاضرة اليوم في الجلسة، القيام بهذا العمل وتزويدنا بالأرقام الخميس، خصوصاً أنها تؤثر على إحتساب الخسائر بشكل كامل".

أضاف "على صعيد مصرف لبنان والتفاوض القائم مع صندوق النقد، أبلغنا بتطور ايجابي بالنسبة الى ال66 الف مليار المحتسبة كخسائر غير محققة بعد، واحتساب 9 الاف مليار غير مستعملة للهندسات المالية، لمصلحة إقتطاعها من هذه الخسائر. إضافة الى تقييم الذهب والعملات الصعبة، بحيث وصلنا الى 38 الف مليار".

 وقال: "العمل الذي بدأناه في لجنة المال والموازنة واللجنة الفرعية التي انبثقت عنها أعطى نتائج بدأنا نلمسها بالتفاهمات التي بدأت تتبلور على بعض المقاربات والأرقام، ويسهم عملياً في ظهور أرقام موحدة ومشتركة وشفافة تعطي نتيجة أفضل مما نحن عليه راهناً".

وتابع النائب كنعان: "قدم الينا أيضاً ما صدر مؤخراً عن لجنة بازل والتي تأخذ في الإعتبار الوضع المالي السائد اليوم بعد الكورونا، وتوصي بمعالجة تدريجية للخسائر المحتملة عالمياً في المصارف المركزية. وبالتالي، فهذه المعالجة تكون على 5 سنوات ولا على مرة واحدة. وهو ما طرحه مصرف لبنان والمصارف، على أن يأخذ بالإعتبار من خلال الخطة".

وأكد أن "هناك مصلحة للبنان بالذهاب بتوجه واحد. فلبنان بحاجة لتمويل وهذا التمويل ليس مجرد رقم، بل استعادة للثقة، وهو ما لا يمكن ان يكون بضرب ثقة المودع بالبلد، ولا بضرب ثقة المقرضين للبنان. والمجلس النيابي كما الأطراف الحاضرة في اللجنة حريص على عدم الخروج الى العالم المالي والنقدي بمشهد "كنت عارف ما رح إدفعلك، لشو اتديني".

وشدد النائب كنعان على أن "استعادة الثقة هي التي تبني الإقتصاد، والهدف النهائي هو النهوض بالإقتصاد، وهو ما يتطلب مودعاً ومقرضاً وتمويلاً ونمواً. وهو ما لا يتأمن بمعادلة محاسبية فقط، بل من خلال تفاوض جدي على إصلاحات جدية".

وأكد النائب كنعان "التركيز على الإصلاحات"، وقال: "لا يمكن للحكومات ان تورد إصلاحات بمعادلات محلية ومؤتمرات دولية وموازنات ولا تنفذها. والوقت حان لوضع الماضي وراءنا والشروع بالإصلاحات. وإذا نفذت الحكومة بضعة إصلاحات تفتح الباب على استعادة الثقة".

وقال: "أتمنى التوفيق لاجتماع بعبدا وسنكمل عملنا في الأيام المقبلة وستكون لدينا جلسة الخميس مع الأرقام النهائية من دائرة الإحصاء المركزي".

ورداً على سؤال عن وجود رقم نهائي للخسائر في القطاع المصرفي، قال النائب كنعان: "التسليفات المتعثرة كانت مقدرة ب42 ألف مليار، وبات الرقم 14 ألف، بفارق 28  ألف مليار. وبالنسبة الى الهيركات على سندات الخزينة، فعدم إعتماده بنسبة 75% سيوفر بحدود ال60 ألف مليار. وما يمكن قوله، أنه وبحسب الورقة المقدمة التي لا تزال مسودة، يمكن الوصول الى 81 ألف مليار في أحد السيناريوهات بدل 241 ألف مليار. ولا أورد أرقاماً نهائية، بل أشدد على ضرورة الذهاب الى التفاوض بأرقام موحدة، وبخسائر شفافة، ولكن لا يجوز جلد الذات، واعتماد خسائر غير محققة بعد، في الوقت الذي يمكن ان يتحسن وضعنا في السنوات ال5 المقبلة، لتحتسب الخسائر لل2020 و2040 على أساس التطور الإيجابي وفق الإصلاحات وجذب الإستثمارات".

أضاف: "ما من مقاربة تعتمد التصفية لأننا لسنا في حالة إفلاس، وإن كنا في حالة تعثر كبير. والمقاربات تعتمد المعالجة التدريجية للخسائر التي يعاد تقييمها اليوم. وكل المعطيات متوافرة للنهوض بالإقتصاد. واغترابنا وأمواله التي كانت تتدفق الى لبنان موجودة. والمعادلة هي الثقة وفق معايير علمية وشفافة، لا تركيبات في غير محلها كما كان يحصل في الماضي".