رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

لجنة الادارة العدل

لجنة الإدارة والعدل ناقشت إقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومشروع القانون المتعلق بتعديل الفقرة 2 من البند الثاني من المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

10 حزيران, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الأربعاء تاريخ 10/6/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، حسن عز الدين، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، هادي حبيش، قاسم هاشم، طارق المرعبي، جميل السيد، عدنان طرابلسي، فؤاد مخزومي، آلآن عون، عناية عز الدين وسامي فتفت.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الصناعة الأستاذ عماد حب الله.

- معالي وزير الإقتصاد الوطني والتجارة الأستاذ راوول نعمة.

- القاضي هانية الحلوة.

- القاضي زياد مكنا.

- القاضي نازك الخطيب.

- سعادة نقيب المحامين الأستاذ ملحم خلف.

- المحامي د. علي رحال.

- مدير عام وزارة الصناعة الأستاذ داني جدعون.

- ممثل جمعية الصناعيين الأستاذ داني عبود.

- الأستاذة غادة سفر عن وزارة الإقتصاد.

 

وذلك:

1-لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الادارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول اموال عمومية.

2- لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند الثاني من المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

3- لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 2019/10/30 الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم.

4- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في اماكن العمل.

 

1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول أموال عمومية. فاستمعت لهذه الغاية الى معالي وزير الصناعة الذي لفت الى ضرورة تشجيع الصناعة اللبنانية دون ان نرتب كلفة على الإقتصاد الوطني، كما لفت الى ان الوزارة تفضل عدم التقيد بأرقام محددة، بل اعتماد السلع اللبنانية عندما تكون متوفرة ومطابقة. ولفت أيضاً الى ان الصادرات تشكل 18 % من الواردات وبالتالي إمكانية إعطاء أفضلية للصناعة اللبنانية حتى 15 % تبقى ضمن الهامش.

 

أما معالي وزير الصناعة رأى أن إعطاء الأفضلية للصناعة اللبنانية يؤدي الى دفع نفقات إضافية من قبل الخزينة العامة ولا أسباب تدفع او تبرر هذا الأمر، بل على الصناعيين أن يعوا ضرورة تطوير أعملاهم للقدرة على المنافسة.

 

ممثل جمعية الصناعيين لفت الى أن دول مجاورة تؤمن 18 نوع من الدعم لصناعاتها الوطنية منها إقليمية ومنها قطاعية وأن الصناعة اللبنانية يمكنها ان تنافس أي صناعة أخرى إذا تأمن لها القدرة على دفع تكلفة مماثلة للصناعات الأجنبية من كهرباء ومحروقات بالإضافة الى حوافز أخرى. من ناحية أخرى لفت الى أنه بحساب بسيط يتبين أنه إذا أعطيت الصناعة اللبنانية أفضلية حتى 21% لا تترك أي أعباء على الخزينة العامة عدا عن فرص العمل التي تؤمنها ومجالات أخرى يستفيد منها لبنان.

 

ناقش السادة النواب الإقتراح المذكور واستعرضوا ملاحظات الجهات المعنية كما ملاحظات السادة النواب في الجلسات السابقة. بعد المناقشة قررت اللجنة الطلب الى الجهات المعنية إرسال ملاحظاتها خلال يومين لدرسها بهدف إقرار الإقتراح في الجلسة اللاحقة.

 

2- انتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند الثاني من المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. فعرضت الى صيغة أولية للمشروع المذكور التي أعدت على ضوء الملاحظات التي أبديت في الجلسات السابقة وبدأت في هذه الجلسة الى تعديل المواد ذات الصلة بالمادة 47 إعتباراً من المادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من متابعة درس جدول أعمالها المقرر. فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.