رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

لجنة الصحة العامة والعمل

لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية استكملت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون إنشاء المكتب الوطني للأدوية

11 حزيران, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 11/6/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: سليم خوري، أمين شري، فادي علامة، فادي سعد، عناية عز الدين، بلال عبدالله، عدنان طرابلسي، ديما جمالي، محمد القرعاوي وعلي المقداد.

 

كما حضر الجلسة:

- عن وزارة العدل القاضي جون قزي.

 

وذلك لاستكمال درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون إنشاء المكتب الوطني للأدوية المقدم من النواب السادة: فادي علامة، عناية عز الدين وميشال موسى كما أنجزته اللجنة الفرعية.


إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:

"تابعت اللجنة اليوم مناقشة الإقتراح المتعلق بالمكتب الوطني للدواء وحصل إتفاق على معظم البنود والأسبوع المقبل سيستكمل النقاش حوله وهو اقتراح عصري، واليوم كل دول العالم تتبع السياسات الدوائية".

 

واستنكر باسم لجنة الصحة "الإعتداءات المتكررة على الجسم الطبي والتمريضي في المستشفيات وعلى المستشفيات وخصوصاً ان هذه الإعتداءات تكررت كثيراً في الآونة الأخيرة".

 

وأضاف: "إن لجنة الصحة تطالب الأجهزة الأمنية بكشف الفاعلين وسوقهم الى العدالة وإنزال أشد العقوبات بهم. فالجسم الطبي والتمريضي يمر بأصعب لحظاته، والجسم الطبي والمستشفيات والأطباء كانوا خط الدفاع الأول عن صحة البلد وسلامته الصحية خلال جائحة كورونا. وعندما خفت أزمة كورونا رأينا التكسير في الطوارئ والإعتداء على الأطباء وأعضاء الجسم التمريضي نتيجة الأوضاع الإقتصادية الصعبة على كل الناس، التي تؤدي الى توترات عند الناس. لذلك نحن في لجنة الصحة نستنكر أشد الإستنكار هذه الإعتداءات على الجسم الطبي والتمريضي والمستشفيات، ونطالب القضاء بأن يتدخل وينزل عقوبات صارمة في حق من نفذ الإعتداءات في الآونة الأخيرة، حتى أن بعض من أصيبوا من الأطباء دخلوا الى المستشفى جراء هذه الإعتداءات غير المبرره نهائياً".

 

وأردف: "هناك دراسة أجريت في فرنسا ولاحظت ان نسبة المصابين بكورونا لدى المدخنين أقل مما هي لدى غير المدخنين، ووزعت بشكل واسع وتبين أن شركة تبغ تمولها. وأجريت أبحاث عدة في اميركا وجدت ان نسبة الإصابة عند المدخنين أكبر بكثير أي ضعف مما هي لدى غير المدخنين. لذلك فإن نسبة المضاعفات عند المدخنين إذا أصيبوا بالكورونا هي تقريباً 4 أضعاف مما هي لدى غير المدخنين، لأن المدخنين يصابون بحالة تضيق في القصبة الهوائية حيث تضرب الكورونا منطقة الرئتين".

 

بعض المطاعم طالب قبل أيام باستثناءات تقول بإعادة النرجيلة الى المطاعم لأن الوضع الغقتصادي فيها صعب ويجب أن نشجع النرجيلة.

 

هناك القانون 174 المتعلق بمنع التدخين وينص صراحة على أن التدخين والنرجيلة ممنوعان في المطاعم. ولبنان وافق على الإتفاق الإطار لمنظمة الصحة العالمية لمنع التدخين عام 2005 ويفترض إلتزامه، لذلك فإن استثناء النرجيلة ممنوع منعاً باتاً ولجنة الصحة ستتصدى لهذا الموضوع".

 

وتابع: "إن التكاليف الإقتصادية المتعلقة بالتبغ توازي تقريبا 370 مليون دولار سنوياً، وهناك زهاء مليون ونصف مليون شخص يموتون سنوياً بسبب التدخين السلبي الذي يؤدي الى أمراض السرطان. وأصحاب المطاعم يقولون أن تقديم النرجيلة يزيد الدخل. وتبين أن في أول 3 أشهر عندما صدر القانون 174 ونفذ 147، على العكس زادت إيرادات المطاعم 3 في المئة. وكل دول العالم حتى الولايات المتحدة الأميركية والنروج عندما جرى منع التدخين في الأماكن العامة زاد دخل المطاعم وكذلك حصل في تركيا. لذلك أقول إذا غيرنا في القانون 147، كما يطالبون، نضرب صحة الناس التي يكفيها كورونا وتلوث الليطاني وأمراض السرطان المنتشرة في لبنان بشكل كبير. ثم نعيد النرجيلة الى المطاعم، إضافة الى أن العاملين في المطاعم يتذمرون نتيجة التدخين السلبي، وعلى أصحاب المطاعم توفير بنية صحية ليس فقط للزبائن إنما للعاملين في هذ المطاعم أيضاً".