رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

لجنة فرعية منبثقة عن لجنة المال والموازنة لتوحيد الأرقام وتقصي الحقائق

اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق إجتمعت بحضور وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف

15 حزيران, 2020

 

 

 

 

 

 

 

النائب كنعان: ما نقوم به أساسي وعلى الحكومة ان تتلقفه لتوحيد الموقف في المفاوضات وحسمنا بعض الأرقام ونسعى لانهاء مهمتنا هذا الأسبوع

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 15/6/2020 برئاسة رئيسها النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، بلال عبد الله، آلان عون، إدي ابي اللمع، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، ياسين جابر، علي حسن خليل، ميشال معوض، طارق المرعبي، جهاد الصمد،   نقولا نحاس، بولا يعقوبيان ونهاد المشنوق.


كما حضر الجلسة:

- معالي وزير المال غازي وزني.

- رئيس جمعية المصارف د. سليم صفير.

- نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار.

- أمين عام جمعية المصارف د. مكرم صادر.

- عضو مجلس الإدارة في جمعية المصارف روجيه داغر.

- أمين سر جمعية المصارف وليد روفايل.

- عن جمعية المصارف د. تنال الصباح.

- مدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف خليل.

- مدير المحاسبة في مصرف لبنان محمد علي حسن.

- مدير الإستقرار المالي في مصرف لبنان رودولف موسي.

- عن لجنة الرقابة على المصارف: ربيع نعمة، حسن خليفة، نعمت صيداني ومهال يموت شاتيلا.

- عن وزارة المالية طلال سلمان.

 

وبعد الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات تحدث النائب إبراهيم كنعان فقال:

"تقدمنا في جلسة اليوم والمتوقع أن ننتهي هذا الأسبوع من المهمة التي أوكلت إلينا، ومن المحتمل أن أرفع تقريري الى لجنة المال والموازنة الخميس، ومنها الى رئيس المجلس النيابي، إذا حصلنا على موافقة اللجنة".

 

أضاف النائب كنعان: "أكدنا على عدد من الأرقام التي بحثناها واستغرقت نقاشات مع وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف، والتي تتعلق بالخسائر المتوقعة التي لحظتها الحكومة بخطتها. ومن حيث المبدأ، إحتكمنا لتقدير خسائر التسليفات الى لجنة الرقابة على المصارف القادرة على التدقيق بهذه الملفات، وتبيّن بحسب لجنة الرقابة أن الرقم النهائي هو 14162 مليار، بفارق حوالى 26 الف مليار عن الرقم الذي حددته الحكومة والبالغ 40 الف مليار. وإذا اعتمد المبلغ يحسم من الخسائر المقدرة من الحكومة في خطتها والبالغة 241 الف مليار".

 

وتابع: "بما يتعلق بكلفة الهندسات المالية لتثبيت سعر الصرف وسد عجز الموازنات على مدى سنوات، فإذا احتسب سعر الصرف على 1500 بدل 3500 كما هو وارد بالخطة، ينخفض الرقم مع تقييم الذهب والعملات الصعبة الموجودة الى 36 الف مليار. وإذا اعتمدت سعر الصرف 3500، ينخفض المبلغ الى 4000 مليار فقط من أصل 66 الف مليار ليرة. وهذه الأرقام خاضعة للحسم لأن مصداقية لبنان وأرقامه أساسية خصوصاً في التفاوض مع صندوق النقد الدولي".

 

وقال: "نستمع الى مواقف وتعليقات يميناً ويساراً من خبراء ومهتمين بالشأن المالي عن إستحالة إعادة تكوين الودائع، ولهؤلاء أقول "الحقونا على يلي عم نعملوا". فنحن لا نقول ان المسألة تتحقق بين ليلة وضحاها وأن الموضع سهل. فنحن نقوم بمسعى لإعادة تقييم الخسائر وهو ما يتم، ويعتبراً مفيداً إن للمصارف التي إذا أفلست أفلس المودعون، او بالنسبة للمودعين والدولة. كما أن لدينا إقتراحات عدة للمعالجة لم نحسمها بعد ومنها الصندوق السيادي ومعالجة شهادات الإيداع التي جرى تصفيرها في الخطة، وتأثيرها كبير إذا لم تصفّر وفقاً لمقررات بازل، ولعدد من المؤسسات الدوليات والهيئات التي تعنى بالرقابة على المصارف".

 

أضاف: "في ما يتعلق بسندات الخزينة بالعملة اللبنانية التي تقترح الخطة هيركات عليها بنسبة 40%، حصل نقاش طويل مع وزارة المال والمصارف والمصرف المركزي والنواب. والسؤال المطروح هو عن مدى جدوى هذا الإقتطاع وعدالته، خصوصاً في ضوء التراجع الحاصل في سعر صرف الليرة، علماً أن التوجه العام هو لعدم إخضاع سندات الخزينة بالعملة اللبنانية للإقتطاع".

 

وقال: "سنتابع هذا الموضوع في جلسة لجنة تقصي الحقائق التي ستعقد الحادية عشرة قبل ظهر الأربعاء بدل اللجان المشتركة، بناء على طلبي وموافقة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي".

 

وفي ما يتعلق بالناتج المحلي وتقدير نسبته على الدين العام، أوضح النائب كنعان أن "هذه المسألة تؤثر على معالجات والمقاربات المطروحة في الخطة، وسيتم التواصل مع الإحصاء المركزي من قبل الزميل نقولا نحاس لحسم هذه المسألة في الساعات المقبلة، وهو ما سينعكس على الأرقام التي أمامنا".


وأشار النائب كنعان الى تطرق النقاش الى مسألة اليوروبوند والصندوق السيادي وقال: "ليس المطروح بيع الأصول، بل المقاربة التي نحاول التوصل اليها تتعلّق بوضع بعض موجودات الدولة في صندوق سيادي بإدارة مستقلة ليشكل أساساً لتأمين إستثمارات منتجة للبلد، وهو ما سنتوسع بتفاصيله في التقرير الذي سيصدر عن اللجنة الفرعية، ولاحقاً عن لجنة المال والموازنة".


وتابع: "نعرف أن ما نقوم به أساسي ومصيري ويجب أن نقوم به. وهو لا يؤخر العمل التفاوضي مع صندوق النقد الدولي. وهذه الجلسات مستمرة، وهناك جلسة غداً كما علمنا من وزير المال. علماً أن مأخذنا على الخطة أن الحكومة ضعتها من دون التواصل مع الجهات المعنية وهو خطأ برأيي. ولو حصل حوار مسبق وتوحيد للأرقام والمقاربات، لما احتجنا الى هذا المسعى الذي نقوم به اليوم. ونتمنى على الحكومة ان تعتبر أننا نعمل معاً لمصلحة البلاد والإقتصاد والمودعين ومصداقية لبنان التي كلنا معنيون بها".


أضاف: "نحن نعلم أن هناك فجوة مالية. وعندما نتحدث عن حماية الودائع نعرف ذلك، لاسيما منذ 17 تشرين وحتى اليوم، وبنتيجة عدم سداد إستحقاق اليوروبوند في آذار الماضي. ولا يمكن أن يعتبر أي توظيف للمصارف او المصرف المركزي بمثابة الخسارة لمجرد أنه غير موجود في المصرف اليوم. وهناك تدقيق سيحصل، ولكن لا يمكن جلد الذات وإقفال الأبواب على أنفسنا. فالموضوعية مهمة، ولكن لا أن تصل الى حد الذهاب الى التفاوض من دون أسلحة. فلبنان غير مفلس، بل متعثر، وموجوداته وأصوله لم تحتسب حتى اليوم، وعملية التصفية الكاملة كما هو وارد في الخطة لكل الإلتزامات يمكن تجاوزها في ضوء مقررات بازل التي تنص على إمكان معالجة هذه الخسائر تدريجياً، لا سيما في ما يتعلق بالخسائر غير المحققة بعد".

 

ورداً على سؤال عن سعر الصرف الذي سيعتمد أكان 3500 كما ورد في خطة الحكومة أم سواه أجاب النائب كنعان:

"الموضوع يناقش وسيكون هناك قرار في الأيام المقبلة لن أستبق نتيجته. والمهم أن ما نقوم به يكون له الصدى الإيجابي لدى الحكومة وعلى طاولة المفاوضات التي نأمل في ان تؤمن التمويل اللازم للبنان بشروط معقولة".