الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصداقة النيابية اللبنانية - الفرنسية برئاسة النائب سيمون أبي رميا إجتماعاً مع السفير الفرنسي برونو فوشيه بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر والنواب السادة: قاسم هاشم، مروان حماده، ميشال موسى، هنري حلو، آلان عون، بيار بو عاصي، عناية عز الدين، هاني قبيسي، رولا الطبش، ديما جمالي وطارق المرعبي.
إثر اللقاء، قال النائب سيمون أبي رميا:
"اجتمعت لجنة الصداقة اللبنانية - الفرنسية، التي لي شرف ترؤسها، بحضور النواب الزملاء: عناية عز الدين،
قاسم هاشم، مروان حماده، ميشال موسى ، هنري حلو، بيار بو عاصي، رولا الطبش، ديما جمالي، ألان عون وطارق المرعبي. وشارك في الإجتماع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الزميل ياسين جابر.
وتركز الحديث في اللقاء مع السفير الفرنسي برونو فوشيه وفريق عمله على العلاقات بين فرنسا ولبنان والدور الذي تؤديه فرنسا في ظل الظروف الإقتصادية الضاعطة على لبنان. وكان النقاش مستفيضاً، وتطرقنا الى جوانب متعددة من الوضع السياسي والى الأوضاع الإقتصادية والمعيشية والصحية وموضوع الكورونا وتداعياته، بالإضافة الى موضوع القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، اليونيفيل، والوضع الإقليمي خصوصاً بعد إقرار قانون قيصر في الكونغرس الأميركي والملفات الإقليمية الشائكة وانعكاساتها على الواقع اللبناني الداخلي.
السفير الفرنسي أكد ثبات الموقف الرسمي الفرنسي لجهة الدفاع الدائم عن لبنان وعن سيادته واستقلاله والوقوف دائماً الى جانبه في المحن التي يمر بها. وكرر أن المطلوب من لبنان، طبقاً لمؤتمر "سيدر"، أن يقوم بالإصلاحات، وهذه الإصلاحات حتى هذه اللحظة لم تبصر النور، وبالتالي فإن اللبنانيين الذين يعولون على مساعدات الخارج ومساهماته، مطلوب منهم كما يقولون "ما حك جلدك غير ضفرك"، أن تقوم الدولة بالإصلاحات المطلوبة لكي تظهر عملياً أنها تتجاوب مع هذه المطالب وهي، في الواقع، مطالب المجتمع الدولي. ولكن، في الوقت نفسه، هي مطالب داخلية لبنانية من أجل إصلاح قطاعاتنا المختلفة. أكيد فرنسا لا تزال مصرة على أن "سيدر" يمكن تطبيقه، لكن المطلوب من الحكومة اللبنانية تحديد القطاعات التي تحددها ضمن أولوياتها لكي يستطيع المجتمع الدولي والدول المانحة القيام بدور على هذا الصعيد، وبالتالي مثلنا مثل المجتمع الدولي وكل اللبنانيين، ننتظر من الحكومة أن تقوم بهذه الخطوة الأساسية التي هي الإصلاحات ثم الإصلاحات وكذلك الإصلاحات. وكان هناك حديث عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
السفير الفرنسي ينأى بنفسه عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، لكن يؤكد أن الصوت اللبناني الواحد، وعندما تكون تحوز الخطة بالتوافق اللبناني بين مختلف القوى السياسية اللبنانية تجعل صندوق النقد الدولي يتعامل بإيجابية مع الطلبات اللبنانية. وعندما تكون طلباتنا واضحة وموقفنا وخطتنا موحدة عندئذ حتما صندوق النقد يمكن أن تكون لديه مواكبة إيجابية لهذه الطلبات.
كذلك تحدثنا عن المساهمات الفرنسية في ظل الكورونا والمساعدات التي وصلت الى لبنان من الدولة الفرنسية، والتحضير لأن يكون لبنان على لائحة الدول التي يمكن أن تحصل على اللقاح الذي يمكن أن يبصر النور قريباً. فرنسا ستكون جاهزة لأن تضع لبنان ضمن سلم الأولويات للمساعدات ذات الطابع الصحي".
وختم: "تطرقنا الى الموضوع الأمني والوضع في الجنوب واليونفيل. السفير الفرنسي يقول إن الوضع الإقليمي ضاغط وهناك الكثير من الإرباك حول لبنان، ونتمنى ألا يكون هناك أي تدهور في الحالة الأمنية، وهو مصر أن فرنسا ستكون في المتراس الأمامي للدفاع، وجود اليونيفيل الدائم لضمان الإستقرار في الجنوب اللبناني".
