لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشاريع القوانين المتعلقة بأصول المحاكمات الجزائية ودعم الصناعة اللبنانية وتشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك ومعاقبة جريمة التحرش الجنسي وإنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الأربعاء تاريخ 16/6/2020 برئاسةرئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، حسن عز الدين، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، هادي حبيش، طارق المرعبي، جميل السيد، عناية عز الدين ووهبة قاطيشا.

كما حضر الجلسة:

- القاضي نازك الخطيب

- القاضي زياد مكنا

- مدير عام وزارة الصناعة الاستاذ داني جدعون.

- ممثل جمعية الصناعيين الاستاذ داني عبود.

وذلك:

1- لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند الثاني من المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

2- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الادارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول اموال عمومية.

3- لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 2019/10/30 الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم.

4- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في اماكن العمل.

5- لدرس إقتراح القانون الرامي الى انشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري.

1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند الثاني من المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكان سبق للجنة ان ناقشت صيغة أولية للمشروع المذكور على ضوء الملاحظات التي أبديت سابقاً ورأت خلالها ضرورة أن يطال التعديل مواد أخرى إعتباراً من المادة 32 وحتى المادة 49.

وقد رأت اللجنة في هذه الجلسة إقرار مجموعة من الإجراءات يجب أن تتخذها الضابطة العدلية عند قيامها بالتحقيقات الأولية تحفظ حق المشتبه به في الجرائم المشهودة أو الجرائم غير المشهودة منها، حق المشتبه به الإتصال بأحد ذويه او محاميه لإطلاعهم على مكانه، حقه في طلب الإستعانة بمحام، حقه في أن يُعلم بالتهمة الموجه اليه وما إذا كان مشتبه به او شاهداً، كما حقه بعرضه على الطبيب إذا لزم الأمر، بالإضافة الى بعض الإجراءات الأخرى.

بعد المناقشة والتداول رأت اللجنة ضرورة إعادة صياغة بعض المواد التي ناقشتها، وعليه قررت تأجيل البت به الى الجلسة التالية بعد الإانتهاء من صياغتها.

2- إنتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول أموال عمومية. فاستعرضت الملاحظات التي أبديت من قبل بعض السادة النواب، على ضوء المناقشات السابقة وعلى ضوء رأي وزارة الصناعة ووزارة الإقتصاد، وبعد المناقشة والتداول قررت تكليف أحد أعضائها إعداد صياغة جديدة للإقتراح المذكور على ان بيت به في الجلسة القادمة.

3- إنتقلت اللجنة الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 2019/10/30 الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم. فاطلعت على الأسباب الموجبة للمشروع وعلى المواد التي تضمنها المشروع بغية تعديلها، بعد المناقشة طلبت اللجنة إعداد جدول مقارنة على أن يوزع على السادة أعضاءها قبل موعد الجلسة القادمة ليصار الى مناقشته.

4- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس إقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل. وكان سبق للجنة ان بدأت بدرس الإقتراح المذكور واستمعت الى بعض الملاحظات وطلبت إعداد دراسة مقارنة له، كما ناقشت مسألة ضم مواده الى قانون العقوبات أم إقراره كقانون مستقل، بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة إقراره في نبذة إضافية في قانون العقوبات، وكلفت أعضاء منها اعداد صياغة جديدة تراعي الملاحظات التي أبديت على ان تتابع درسه في الجلسة القادمة.

أنهت اللجنة عملها في درس إقتراح القانون الرامي الى انشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري. فاطلعت على الأسباب الموجبة وعلى مواد الإقتراح المذكور، وتبين للجنة خلال المناقشات أن لجنة الدفاع والداخلية والبلديات كان سبق لها أن أقرته، فقررت اللجنة تأجيل البت به الى حين الإطلاع على تقرير لجنة الدفاع كما والإطلاع على بعض المستندات والخرائط.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء القادم.