رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

لجنة فرعية منبثقة عن لجنة المال والموازنة لتوحيد الأرقام وتقصي الحقائق

اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق إختتمت نقاشاتها ورئيسها يرفع غداً تقريراً بالنتائج الى لجنة المال والموازنة

17 حزيران, 2020

 

 

 

 

 

 

 

النائب كنعان: على الحكومة الأخذ بما قمنا به لمصلحة لبنان والمفاوضات والمودعين

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 17/6/2020 برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، إدي ابي اللمع، عدنان طرابلسي، مروان حمادة، حكمت ديب، ياسين جابر، آلان عون، جميل السيد، ميشال موسى، سيمون أبي رميا، زياد حواط، جهاد الصمد، هادي حبيش، أمين شري، غازي زعيتر، رولا الطبش، قاسم هاشم، علي حسن خليل، ديما جمالي، عناية عز الدين، علي بزي، حسن فضل الله، بلال عبد الله، محمد الحجار، الياس حنكش، علي فياض، طارق المرعبي ونقولا نحاس.


كما حضر الجلسة:

- معالي وزير المال غازي وزني.

- نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار.

- أمين عام جمعية المصارف د. مكرم صادر.

- عضو مجلس الإدارة في جمعية المصارف روجيه داغر.

- أمين سر جمعية المصارف وليد روفايل.

- مدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف خليل.

- مدير المحاسبة في مصرف لبنان محمد علي حسن.

- مدير الإستقرار المالي في مصرف لبنان رودولف موسي.

- عن لجنة الرقابة على المصارف: ربيع نعمة، حسن خليفة، نعمت صيداني ومهال يموت شاتيلا.

 

 وبعد الجلسة التي استمرت حوالى ثلاث ساعات، تحدّث النائب إبراهيم كنعان فقال:

"كما وعدنا، ختمت اللجنة الفرعية نقاشاتها، وسأعد اليوم تقريراً بالنتائج والخلاصات التي توصلنا إليها، وسأرفعه غداً الى لجنة المال والموازنة".

 

أضاف: "نسمع تحليلات في غير محلها في أحيان كثيرة عن دور اللجنة الفرعية. علماً أن هذه اللجنة تشكّلت بهدف واحد وهو محاولة توحيد الأرقام والمقاربات، بعدما تبيّنت لنا التناقضات الكبيرة في الخطة بين الحكومة ومصرف لبنان. والنتيجة التي توصلنا اليها، وهي التي انطلقنا منها أصلاً، أن ما من أرقام توحّد مقاربات، بل إن المقاربة التي يتم الإنطلاق منها توصل الى رقم. ما يعني في هذه الحالة أن ما من رقم خاطىء، بل مقاربة خاطئة، او مقبولة نظرياً، ولكن لا إمكانية تحقيق واقعية لها، أو أنها تفتقد الى المدى الذي يمكن ان يوصل الى حل".

 

وتابع "وصلنا الى قواسم مشتركة وأصبحت لدينا قراءة للأرقام تصلح للتفاوض. ولقد بدأنا بدرسة الجزء من الدين المقدر كخسائر في الخطة والمنقول الى خانة مصرف لبنان والبالغ 73 الف مليار، وقوامه سندات خزينة ويوروبوند. وتبيّن أن هناك 40% هيركات على سندات الخزينة بالعملة اللبنانية، وفرعية لجنة المال غير موافقة عليه. فبعد كل الإنهيارات التي أصابت الليرة، ما من دولة بالعالم تقوم باقتطاع من سندات الخزينة بالعملة الوطنية. ففي الوقت نفسه، الحكومة تطلب ضخ الدولار من مصرف لبنان للتدخل في سعر الصرف وتدفع كلفة الفيول والمازوت بسندات خزينة، أي كما كان يحصل في السابق بالإستدانة من المصرف المركزي. وكأن الدولة تقول بذلك لمن يدينها، أعطنا حاجاتنا اليوم ولن نسدد لك".

 

أضاف "من هنا، تعتبر اللجنة أن هناك مسؤولية أيضاً على المصرف المركزي والمصارف، إذ لا يمكن الإستمرار بهذه السياسة التي أوصلت الدين العام الى أرقام قياسية واستنفدت الودائع المصرفية، وإن كانت السياسة المحددة من الحكومة اللبنانية".

 

وقال النائب كنعان "اما على صعيد الرقم الثاني في مصرف لبنان المكون للخسائر والبالغ 66 الف مليار كهندسات مالية لثبيت سعر الصرف وسد عجز الموازنات على مدى سنوات، فقد تبين وبموافقة صندوق النقد أن هناك 9000 مليار في مصرف لبنان من هذه الهندسات لم يستعملوا، ويجب حسمهم من المبلغ الأساسي، فيصبح المجموع 57 الف مليار ليرة. كما ومن خلال قراءة محاسبية لميزانية المصرف المركزي، احتسب الذهب ب 47 الف مليار ليرة 6 آلاف مليار من الرأسمال".

 

أما بالنسبة الى الرقم الثالث المتعلق بتقدير تعثر المصارف بتسليفاتها الخاصة، أوضح النائب كنعان أن "خطة الحكومة تتحدث عن تعثر بقيمة 44 الف مليار"، وسأل "على أي أساس جرى ذلك من دون الحوار مع المصارق ولجنة الرقابة عليهم؟" وقال: "مع العلم أن الحكومة تعيد ولو متأخرة النظر بأرقامها بعدما قالت مراراً وتكراراً أن أرقامها موحدة، ليتبين عكس ذلك، وأكبر دليل هي الإجتماعات التي تحصل في السراي الحكومي، والتي نوّه بها النواب، ولو أننا تمنينا لو حصلت سابقاً، لكنا وفرنا الجهد المبذول اليوم".

 

وتابع: "بعد العودة الى لجنة الرقابة على المصارف، وبعد التدقيق بالسيناريو الأسوأ، خفضنا من ال44 الف مليار الى ال14،08 الف مليار، بتخفيض حوالى 26 الف مليار لتقدير الخسائر الواردة في خطة الحكومة".

 

أما بالنسبة الى الرقم الرابع والبالغ 62 الف مليار ليرة، أعلن النائب كنعان أنه جرى الإتفاق على عدم جواز احتساب كل الديون المستحقة وغير المستحقة من اليوم الى 2040 كخسائر وتصفيتها دفعة واحدة خلافاً لآخر التوصيات والمعايير العالمية الصادرة عن لجنة بازل وبنك التسويات الدولية. وقال "لبنان غير مفلس، بل متعثّر، ولديه نقص بالسيولة وموجوداته لم تقيم بعد، وقدرته على النهوض غير معدومة في ظل التشديد على رزمة الإصلاحات ومكافحة الفساد ولذلك وبعد إعادة التقييم وصلنا الى مبلغ إبجابي يبلغ 6 آلاف مليار ليرة".


أضاف "تبيّن أن احتساب الحكومة لمعدل الناتج المحلي غير مطابق للواقع وفق الإتصالات التي أجريناها مع إدارة الإحصاء المركزي ومراجع دولية، وهو ما سيؤثر كثيراً على تحديد الخسائر وطرق المعالجة".

 

وأكد النائب كنعان "عدم البحث بخطة المصارف الى الآن بل بخطة الحكومة وناقشنا أرقامها وفق المعطيات التي توافرت لنا من كل الأطراف، وقد أخذنا رأي المصارف بما يتعلق بهم. والنتيجة التي توصلنا اليها ليست نتيجة الحكومة ولا مصرف لبنان، بل ما توصلنا اليه بعد ثلاثة اسابيع وجلسات مطوّلة جرى في خلالها التمحيص بكل المعطيات التي أمامنا".

 

وتابع "لم نبحث بعد في المعالجات، ولم ندخل بالصندوق السيادي من حيث مبدأ أولاً ثم كتفصيل، ولم نتطرق الى معالجات أخرى من "بايل إن" أو سواه. وهدفنا أن تكون لدينا لغة واحدة كموقف لبناني، إذ لا يجوز التتاقض في التفاوض مع صندوق النقد او سواه. ونحن نعتبر أن على الحكومة يأن تأخذ بالإعتبار ما يقوم به المجلس النيابي لمصلحة لبنان والمودعين. والمعادلة التي ننطلق منها لتوزيع الأعباء تقوم على الدولة أولاً ثم مصرف لبنان ثم المصارف".

 

وطالب النائب كنعان "الحكومة حرصاً على مصداقية لبنان والشفافية المطلقة، إنهاء التدقيق بالحسابات المالية التي هي لدى ديوان المحاسبة، والحجج التي تساق لعدم القيام بهذا الواجب مرفوضة، ونسمع عن نقص في الديوان منذ ثلاث سنوات وهو ما لا يجب أن يستمر".

 

كما طالب "بالتدقيق الكامل بكل الحسابات النقدية والمالية والمصرفية، وقال "يجب أن نكون شفافين ونتعاطى بمسؤولية لا شعبوية وفق القوانين، ولا بعناوين من دون تطبيق".


وختم النائب كنعان بالقول: "الإيجابية والجدية التي شهدناها في المجلس النيابي تجعلني أؤمن بأن الرقابة الفعلية ممكنة، في حال التجرد من المصالح السياسية والإنتماء الحزبي، ما يؤدي الى الوصول الى نتيجة لمصلحة الوطن. وأحيي في هذا الإطار أعضاء اللجنة والزملاء الذين شاركوا في الجلسات".