الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 17/6/2020، برئاسة رئيسها النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي والنواب السادة: آلان عون، أنور جمعة، رولا الطبش، زياد حواط، نقولا صحناوي، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عماد واكيم، غازي زعيتر وجميل السيد.
كما خضر الجلسة:
- معالي وزير الاتصالات السيد طلال حواط.
- مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريديه.
- المدير المالي في هيئة أوجيرو محمد محيدلي.
- عن ديوان المحاسبة، القاضيان زينب حمود وعبد الرضا ناصر.
- مدير عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
- مدير عام الإنماء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي انداروس.
- مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- رئيس مصلحة مديرية الدين العام في وزارة المالية حسن حمدان.
- المدير التنفيذي في مصرف لبنان نعمان ندّور.
- الخبير في مجال الاتصالات الدكتور علي حميه.
- رئيس هيئة الإشراف على المالكين ناجي عبود.
- محامي هيئة الإشراف على المالكين الياس شديد.
- رئيس مجلس إدارة شركة ألفا مروان الحايك.
- المدير المالي في شركة ألفا رفيق الحداد.
- رئيس مجلس إدارة شركة تاتش ايمري غورغان.
- المحامي عن شركة تاتش عماد حمدان.
- عن الهيئة المنظمة للإتصالات منال شهاب، ليا شاهين وناتالي بستاني.
-
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
- ملفات هيئة أوجيرو.
- توفير العملة الصعبة من أجل تأمين قطع الغيار، وتنفيذ المشاريع في قطاع الإتصالات.
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن:
" كانت على جدول أعمال اللجنة اليوم مناقشة هيئة أوجيرو في عملية الرقابة التي تقوم بها اللجنة. لكن نتيجة الأوضاع الطارئة التي تجري في قطاع الإتصالات إستبدلنا هذا الموضوع، على أن يتم النقاش الأسبوع المقبل في موضوع أوجيرو في القضايا المتعلقة بالفايبر اوبتيك 2017 و2019، وموازنتهم ومستشاريهم وكل قضايا أوجيرو.
اليوم ناقشنا بشكل رئيسي موضوع الخليوي نتيجة ما يحصل في القطاع وفي موضوع توفير الصيانة والمواد الأولية لقطاع الإتصالات. أما بالنسبة الى الخليوي، كما تعلمون، أن الدولة اللبنانية قررت إسترداد القطاع، أي إدارة القطاع وتشكيله. وطبعاً هذا الأمر يأخذ نقاشاً معيناً بين وزارة الإتصالات وبين شركتي أوراسكوم وزين المشغلين للشركتين. وبنتيجة هذا النقاش وعدم الوصول الى نتائج حاسمة في وقت مقبول، نفذ الموظفون إضراباً وأعلنوا أنهم سيتوقفون عن العمل. وهذا أمر يؤثر على الشبكة وعلى الخدمات وعلى البطاقات المسبقة الدفع وعلى كل قضايا الشركتين. وعلى هذا الأساس وضعنا هذه النقطة على جدول الأعمال بشكل عاجل اليوم.
تبلغنا من الوزير أنه تم الإتفاق مع شركة ألفا ورواتب الموظفين ستوقع، على أن يتم الدفع غداً أو بعد غد. يعني أن هذا الموضوع جرى حله. وشركة تاتش وممثلها التركي الأصل وموظف في شركة زين ويدير شركة تاتس أي ميغ 2، جرى نقاش معه وتمنينا على الوزير، وليس مجرد تمن، بالقانون اليوم شركة زين ما زالت تدير شركة تاتش، وبالتالي من واجبات شركة زين أن تقوم بدورها وتدفع الرواتب وتكمل عملها الى حين التسليم والتسلم، وبالتالي هدف الجلسة اليوم تجنب أي تداعيات سلبية على قطاع الخليوي نتيجة إضراب الموظفين أو نتيجة إنقطاع المازوت أو المواد الأولية للموردين. وقلنا لهم بكل صراحة نحن لا تنقصنا مشاكل ولا حصول أي خلل في قطاع الإتصالات من قبيل إنقطاع الخدمات أو هبوط الشبكة أو توقف الأعمدة. وبالتالي، فإن موضوع ألفا حل، المشكلة تبقى تاتش، وطلبنا منهم حلها في أسرع وقت. وهنا الموظفون في تاتش معنيون بأن يراجعوا بعضهم للعودة الى العمل تمهيداً للحل الذي سينشأ خلال الأيام المقبلة ويساعدونا في إكمال عملهم في تاتش بعدما حلت مشكلة الموظفين في ألفا.
أبلغنا الوزير أن الأعمدة باتت تعطي بعضها بين تاتش وألفا، أي في حال تعطل أحد الأعمدة في تاتش يأخذ من ألفا والعكس صحيح، سيقومون بما يسمى National roaming بين الشركات. بالنسبة الى الإتصالات الخليوية والتسليم والتسلم جار على قدم وساق، ويفترض أن تعقد هيئات عمومية قريباً لتعيين مجالس إدارة جديدة.
أما النقطة الثانية التي بحثت اليوم بشكل طارئ فهي من شقين: الإعتمادات وتوفير العملة الصعبة لقطاع الإتصالات. وقد حضر مندوبون عن وزارة المال وعن مصرف لبنان. وبكل وضوح فإن الموضوع الأول هو توفير الإعتمادات لأوجيرو ولشركتي ألفا وتاتش لأن الإيرادات اليوم تتحول الى الخزينة، وبالتالي فإنها بحاجة الى إعتمادات للقيام بعملها. والموضوعان عند وزير المال، وقد طلبنا من مندوب وزارة المالية أن يبلغ معاليه أن هذا الموضوع يحتاج الى السرعة القصوى حتى لا يحصل أي خلل في توفير الإعتمادات لتاتش وألفا وأوجيرو.
والنقطة الثانية ناقشناها بحضور ممثل مصرف لبنان لتوفير العملة الصعبة لتاتش وألفا وأوجيرو لشراء البضائع من الخارج. مثلاً، أوجيرو تنفذ الفايبر أوبتيك وتحتاج الى شراء بضائع من الخارج، أي تحتاج الى دولار والمعتمدون أيضاً يحتاجون الى دولار، والأمر نفسه بالنسبة الى تاتش وألفا، وبالتالي نحتاج الى عملة صعبة يورو أو فرنك سيويسري أو سواها من العملات الصعبة، والمطلوب أن يوفرها مصرف لبنان لقطاع الإتصالات، وهناك جلسة سيعقدها وزير الإتصالات الإثنين مع الحاكم. واتفقنا التحضير لهذه الجلسة جيداً حتى تستقيم الأمور ولا يحصل أي خلل على الشبكة.
لقد فتحنا ملف أوجيرو وهناك مشاكل كثيرة في عقدي 2017 و 2019. وحضر ممثل لرئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام للديوان ورئيس الغرفة المختصة. وجرى نقاش طويل، وملفات 2017 و 2019 باتت أمام القضاء وفيها مخالفات إدارية وفنية. لكن نحن كلجنة وكرئيس لجنة طلبنا من المسؤولين جميعاً أن يقولوا لنا كيف سنوفق بين متابعة القضاء في عمله وعدم تدخلنا في عمله، من جهة، ومن جهة ثانية كيف نضمن إستمرار المرفق العام لئلا يتعطل بسبب تعطيل هذه الملفات. وهناك جلسة الأسبوع المقبل تتعلق بهذا الموضوع لكي نتوصل الى حل لهذا الإشكال، أي الحفاظ على القضاء واستقلاله واحترامه ويقوم بعمله ويدين من يدان ويبرئ من يبرأ، ويعاقب من يجب أن يعاقب، ويخلي سبيل من يجب إخلاء سبيله. لكن هذا مرفق عام علينا إيجاد الصيغة القانونية حتى لا يتعطل. وطرحنا صيغة نأمل ان تعتمد الأسبوع المقبل في عقود أوجيرو لأن هناك مشكلة حقيقية لأن عقود 2017 و2019 و2020 متوقفة تتعلق بعملية الاشغال والصيانة، ولا أقول ان هذه العقود سليمة، بل تتطلب نقاشاً كبيراً وعملاً وفيها إشكالات. وهذه العقود هي مشكلة لكن، في النهاية، علينا أن نسير أعمال مرفق عام. وهذا نقاش سنستكمله الأسبوع المقبل في موضوع الفايبر أوبتيك والمستشارين وكل ملفات أوجيرو لتكون بين أيديكم".
