الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/06/2020، برئاسة رئيسها النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب السادة: فادي علامة، هاغوب ترزيان، سليم الخوري، الياس حنكش، إدغار معلوف، سامي فتفت، علي المقداد وأنور جمعة.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة التربية فادي يرق.
- رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات.
وذلك لدراسة اقتراح قانون إعتماد التربية البدنية مادة أساسية في الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية.
إثر الجلسة، قال النائب سيمون أبي رميا:
"خصص الإجتماع لدرس إقتراح القانون الذي قدمته لاعتماد مادة التربية البدنية أي الرياضة مادة أساسية في الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة، يعني أن تصبح الرياضة مادة إلزامية في الإمتحانات الرسمية للبريفيه والثانوية العامة".
أضاف: "بعد النقاش المستفيض مع ممثلي الوزارات، تبين أن مادة الرياضة موجودة في المنهاج التربوي ووضعناها في الأسباب الموجبة عام 1997، لكن نظراً الى عدم وجود المنشآت الرياضية المطلوبة في كل المدارس، وبالتالي لا تتوافر العدالة والمساواة بين التلامذة، ومن ناحية أخرى بسبب النقص في أساتذة الرياضة، لم يطبق هذا المرسوم عام 1997 وعلق بسبب قرار وزاري عام 2000".
وتابع: "كان الهدف من إجتماعنا اليوم ان نرى كيف نستطيع أن نقر هذا القانون او نفعل المراسيم المتعلقة به وهي معلقة اليوم. وقد طلبنا من الأستاذ فادي يرق أن يقدم الينا تقريراً مفصلاً سريعاً من وزارة التربية عن وضع المدارس التي لديها منشآت رياضية والتي ليس لديها منشآت كهذه، وعدد الأساتذة الذين يدرسون في الملاك أو المتعاقدين مع المدارس، لنرى ما هي الحاجات البشرية أو التقنية التي تمنع تطبيق هذا القانون. ومن هذا المنطلق، سنعقد إجتماعاً آخر لنحدد المسار الذي سنتبعه في المرحلة اللاحقة، وهناك إجماع لدى كل النواب أن نحفز وزارة التربية ونحضها ضمن مهلة زمنية إعادة إعتماد الرياضة مادة أساسية".
وأضاف: "الموضوع الثاني الذي ناقشناه يتعلق بمراجعات كثيرة قدمتها الأندية الرياضية عن تكاليف على الضرائب من وزارة المال، وهي أندية لا تبغي الربح وليس لديها أموال أو إمكانات، وبالتالي هناك تواصل مع وزير المال، وستجتمع لجنة من نواب لجنة الشباب والرياضة معه لنرى كيف نستطيع مساعدة هذه الأندية، وهي، كما تعرفون، ليس لديها إمكانات مادية ولا سيما مع الوضع الإقتصادي الكارثي الذي نعيشه، واللقاء مع وزير المال سيكون من أجل منع إنهاء القطاع الرياضي وإقفال الأندية".
