الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، جلسة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 8/6/2020، برئاسة النائب نقولا نحاس، وحضور النواب السادة: فادي سعد، فريد البستاني، بلال عبد الله، فادي علامة، علي المقداد، ديما جمالي وياسين جابر.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة العمل لميا يمين.
- مدير عام الضمان الإجتماعي د. محمد كركي.
- مستشار وزيرة العمل بطرس فرنجية.
- عن وزارة العدل القاضي جون قزي.
- عن وزارة التنمية الإدارية ناصر عسراوي.
- الخبراء في الضمان: رفيق سلامة وأنطوان واكيم.
- عن الاتحاد العمالي العام صادق علويه.
- عن الضمان الاجتماعي شوقي ابي ناصيف.
إثر الجلسة قال النائب نقولا نحاس:
"الوضع اليوم صعب وينتاب اللبنانيين القلق على مستقبلهم ولكن أقول لهم أن قانون التقاعد وضمان الشيخوخة موضوع أساسي لمستقبلهم ونحن في اللجنة نواصل مناقشته. جرت منذ أربعة أشهر ولو لم أكن مطمئناً اننا سنصل الى مرحلة متقدمة جداً لإقرار هذا القانون لما أعلنت عن هذا الأمر
أضاف: "إن اللجنة الفرعية التي تبحث قانون الشيخوخة تقدمت جداً وأنهت ثلاث مواد أساسية فيه وبقيت مادتان للذهاب والمواد التي انتهى بحثها هي مواد أساسية وتتحدث عن الفلسفة وراء هذا القانون وكيفية تطبيقه ومن يستفيد ومن لا يستفيد وهو قانون يجب ان يشمل جميع اللبنانيين ويجعل الانسان اللبناني يعيش مرتاحاً وتبقى شيخوخته مضمونة بكل جوانبها إن كان معيشياً أم صحياً ولبنان تأخر فيه واعتقد أن القانون الذي نحضره سيكون شاملاً لكل الناس حتى الذين لديهم قوانين خاصة بهم والقانون الخاص يعطيهم خصوصية نحن لا يمكن أن نتخطاها ولكن القانون موجود ويشمل الجميع".
وتابع: "آمل إذا لم يحصل تعطيل بسبب كورونا أن يكون القانون وقد وصل الى مراحله النهائية خلال شهرين وقبل نهاية العام يكون أمام الهيئة العامة".
وقال: "أما الموضوع الثاني الذي أود الإعلان عنه هو أنني تقدمت اليوم بصفتي مقرراً للجنة المال والموازنة بدراسة وضعتها مع مجموعة من المختصين وتتعلق بخطة الحكومة التي تقدمت بها وتبين معنا أن هناك مقاربة خاطئة في خطة الحكومة والموضوع لا يتعلق برقم أو الخلاف على شيء بسيط، فالموضوع هو مقاربة أن كل الديون تحتسب خسارة، أو نقيّم إمكانياتنا وموجودات وطاقة في الإقتصاد اللبناني لكي نبني عليه، لا نريد ان نبني على الخسارة، نريد أن نبني على الإيجابيات الموجودة وهذه الدراسة بينت أن الخسارة عوض أن تكون 241 ألف مليار التي هي حقوق كل الناس وصلنا الى رقم إفتراضي وأقول لأننا أخذنا خيارات وافتراضات تصل الى 81 ألف مليار وهذه الدراسة جدية وجرت بالعمق".
وتابع: "ما يهمني قوله للبنانيين ان العملية ليست ظلامية الى هذا الحد وقد مر لبنان بمثل هذه الأزمة من قبل، ففي 2006 مر بأزمة اكبر حيث كان حجم الدين على الناتج 186 بالمئة واليوم 176 بالمئة فلماذا تهبيط الحيطان، اذ لا يمكن إعتبار الديون خسارة الا في حال الإفلاس ولبنان غير مفلس، وهذا غير صحيح، ولكن لبنان بحاجة الى أمور أساسية وهي الإصلاحات وعندما نذهب الى الإصلاحات ربما قد لا نحتاج الى صندوق النقد الدولي ومن المؤكد أن الإصلاحات تفتح أبواباً كثيرة، وعلى مر السنوات اللبنانيون كانوا يمولون دولتهم من الخارج وتأتينا الأموال من دون أي شرط ونقول ان كل الديون على لبنان هي خسارة، وهذا غير صحيح".
وختم: "أريد أن أطمئن اللبنانيين أن الدراسة التي قدمتها اليوم الى لجنة المال والموازنة تبين الى أي مدى لدينا الإمكانات وقادرون على الخروج من هذه الحفرة وأقول للبنانيين أنه علينا المطالبة بالإصلاحات السياسية الأساسية والإقتصادية فالرقم لا معنى له من دون الإصلاحات ولا يجوز القول أن كل الدين هو خسائر وهذا غير صحيح، هناك خسارات حتمية وخسارات يمكن معالجتها، وان نقدر القيام بواجباتنا حتى يمكن إرجاعها إنما بالنتيجة علينا ان تكون عندنا وحدة كلمة وقيادة حكيمة وقرار حاسم بالإصلاح واعتبر اليوم أننا على مفترق وعلى اللبنانيين ان يعرفوا ان مستقبلهم في أيديهم ولا أحد يهبط حيطانا علينا".
