الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 22/6/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النواب السادة: محمد خواجه، قاسم هاشم، عثمان علم الدين، وهبه قاطيشا، رولا الطبش، شامل روكز، أنور الخليل، فادي سعد، جورج عقيص، علي عمار، علي بزي، عدنان طرابلسي، بلال عبد الله، جان طالوزيان، سامي الجميل، أمين شري، نقولا صحناوي، آلان عون، غازي زعيتر، وعلي عسيران.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية العميد محمد فهمي.
- نائبة رئيس مجلس الوزراء معالي وزيرة الدفاع زينة عكر.
- معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم.
وذلك للإستماع الى وزراء الدفاع والداخلية والعدل حول موضوع أعمال الشغب التي طالت مدينتي بيروت وطرابلس ولا سيما التعديات على الممتلكات العامة والحاصة كما الإعتداءات على القوى العسكرية والأمنية من جيش وقوى أمن داخلي.
إثر الجلسة قال النائب سمير الجسر:
"لقد مر لبنان، في كل من بيروت وطرابلس، بيومين عصيبين يوم 6/6 وهو يوم الفتنة، ويوم 11/6 وهو يوم الشغب.
يوم 6/6 شهد الوسط التجاري تظاهرات وتظاهرات مضادة تخللها هتافات وشتائم طاولت رموزا دينية لها قدرها عند المذاهب الإسلامية من دون استثناء، ولكن من الواضح أن الهتافات كانت ترمي الى إشعال فتنة مذهبية. كذلك شهدت منطقة الشياح - عين الرمانة تظاهرات وهتافات وهتافات مضادة لا يمكن لمؤمن بالرسالات السماوية أن يتلفظ بها، وكادت هذه التظاهرات وما رافقها أن يشعل فتنة طائفية. وقد تزامن مع يوم 6/6 في بيروت فتنة من نوع آخر في طرابلس تجسدت في هجوم على سرايا طرابلس بما ترمز اليه من دولة ومؤسسات الدولة ورمز السلطة. وفي بيروت فرقت قوى الأمن الداخلي المتظاهرين وكذلك في الشياح وعين الرمانة حيث فصل الجيش بين الناس واحتوى الأمن. وفي طرابلس حمى الجيش السرايا ولاحق مثيري الشغب في الأزقة المحيطة.
وفي يوم 11/6 قامت أعمال شغب في كل من بيروت وطرابلس طاولت الأملاك العامة والخاصة بطريقة غير مسبوقة، كشفت عن تخريب كبير في الأملاك العامة والخاصة. ولأن هذه الأعمال فضلاً عن أنها تهز الإستقرار الأمني والإجتماعي والإقتصادي فهي تطاول أموال الناس وعرقهم وجهدهم ومعاشهم كما تطاول الأموال العامة التي سيتحملها اللبنانيون مجدداً بدل أن تذهب خدمات لهم".
أضاف: "ولأن هذه الأحداث تطاول السلم الأهلي ولأنها أيضاً تمس بالإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، لهذه الأسباب مجتمعه وللخطورة التي تثيرها دعونا كلا من وزيرة الدفاع السيدة زينه عكر ووزير الداخلية العميد محمد فهمي ووزيرة العدل الدكتوره ماري كلود نجم، للإستماع اليهم. وفي الحقيقة طرحنا عليهم أسئلة عديدة، أولاً عن أحداث بيروت والبعد الطائفي والمذهبي والمشاركة، وهل كانت هناك مشاركة من خارج بيروت أم لا، وأيضاً قيام قوى الأمن الداخلي بمحاولة الفصل. وعن أحداث طرابلس تكلمنا عن محاولة الهجوم على السرايا يوم 6/6. ومن الأسئلة التي طرحت: ما هي أسباب هذه الأحداث ومن يقف وراءها، هل هناك من دوافع ظاهرة أو مستترة ومدى تنظيم التعديات، من هي الأحزاب والتجمعات التي تقف وراء هذه الأحداث أيضاً".
وتابع: "بالنسبة ليوم 11/6 الأمر ذاته، ما هو مدى الإشتراك بالنسبة لبيروت ومن خارج بيروت، طبعاً كان قليلاً إنما كان موجوداً، وهل هناك جهات أخرى أو أحزاب منظمة لهذه الأعمال، ودور قوى الأمن الداخلي في مكافحة أعمال الشغب، الأمر ذاته أيضاً في طرابلس حيث بدأت أولاً بشيء من التمويه بالقرب من منزل النائب فيصل كرامي، لمدة عشر دقائق، على أساس أن يتجهوا الى منازل السياسيين، ولكن كان المخطط أنهم دخلوا الى مطاعم ومصارف وحطموها للأسف. كما سألنا ما كان دور الجيش وقوى الأمن الداخلي. وسألنا عن الأمن الإستباقي، فهذه مسألة مهمة، وإذا كان قد نفع الأمن واتخذت التدابير اللازمة في ضوء الأمن الإستباقي أم لا، وكيف كانت المعالجة وهل بالإمكان إتخاذ تدابير أو الإستفادة مما حصل على ضوء التحليلات لمنع تكرار ما حدث، وما هي التدابير والإجراءات الأمنية التي تلت الأحداث والإجراءات القانونية أيضاً التي تلت، أكانت هناك ملاحقات او توقيفات.
وختم: "لقد استمعنا الى الوزراء وأعطونا تفاصيل مهمة جداً، وما اتخذ من إجراءات. لقد أكدنا لمعالي الوزراء حرصنا على الحريات العامة وخصوصاً حرية التظاهر وكذلك حرية التنقل. كما أكدنا وجوب حماية المتظاهرين ولكننا في الوقت ذاته أكدنا وجوب حماية السلم الأهلي بالقدر نفسه من كل إهتزاز، وهذه مسألة لا نستطيع التفريط بها ولا يقبل أي وطني المساس بها، كما أكدنا وجوب حماية أموال الناس والمال العام، فهي من عرق وتعب وجهد الناس ومعاشهم، ووجوب ملاحقة جميع المخلين بالسلم الاهلي وبالإعتداء على الملك العام والخاص".
