الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23/6/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب نعمة افرام وحضور النواب السادة: إدي أبي اللمع، أمين شري، روجيه عازار، الياس حنكش، قاسم هاشم، بلال عبد الله، زياد أسود وعلي بزي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصناعة عماد حب الله.
- نائب رئيس غرف بيروت للتجارة والصناعة نبيل فهد.
وذلك لمتابعة الشؤون الإقتصادية والصناعية على الصعد كافة.
إثر الجلسة قال النائب نعمة افرام:
"تم استعراض كل المبادرات التي حضرتها الحكومة وأقرتها مع المصرف المركزي، حيث لم يلمس الصناعي بعد مفاعيلها، ووزير الصناعة من ناحيته أكد القرارات المتخذة، أكان بالنسبة للسلة الغذائية أو بالنسبة إلى الـ 100 مليون دولار من المصرف المركزي للمواد الأولية الصناعية وقد أصبحت جاهزة".
أضاف: "موضوع السلة الغذائية ودعم بعض السلع الغذائية على سعر صرف 3200 ليرة للدولار لم ينفذ بعد وبقي فقط تحت خانة الوعود والقرارات التي لم تترجم والتي تشكل بلبلة بين التجار وأصحاب المتاجر. إن أفضل توظيف لخفض قيمة السلة الغذائية للعائلة اللبنانية سيكون من خلال دعم المواد الأولية للصناعة لأننا من خلالها نستطيع أن ننتج سلعاً بكلفة مخفوضة. إن وزير الصناعة أبلغ لجنة الإقتصاد والتخطيط عن إتفاق مع المصارف اللبنانية على إعادة درس الفوائد على القروض الصناعية على أساس BRR زائد واحد الذي سيصبح ساري المفعول قريباً وعلى الصناعيين التوجه الى مصارفهم والمطالبة بهذا الأمر".
وتابع: "أما في الشق الصناعي، فقد تم التباحث حول أولوية تأمين الدولار الصناعي لأنه أساس في هذه اللحظة. فالصناعة هي من أسرع القطاعات في استقطاب العملات الصعبة إلى لبنان من خلال التصدير. ولكي تصدر، علينا تأمين عمليات إستيراد المواد الأولية من خلال الدولار المدعوم. كما نقلنا وجع الصناعيين من الكلفة الهائلة للترانزيت ما بين لبنان مروراً بسوريا وصولاً إلى العراق، وبما يقارب 7 آلاف دولار ككلفة للشحن مع الرسوم المرتفعة المفروضة في سوريا، وهذا أمر يتم بالعملة الصعبة والمصلحة الوطنية تتطلب خفض هذه الكلفة".
أضاف: "نقلت اللجنة إلى وزير الصناعة موضوع الإستنسابية التي واجهها الجميع مع الصيارفة دون ضوابط، طارحة السؤال: لماذا تم ضخ الدولارات إلى الصيارفة وليس المصارف؟ هذا خلق بلبلة كبيرة في البلد وباءت المبادرة بالفشل. كذلك نقلت اللجنة إلى وزير الصناعة القلق من شح المازوت في السوق اللبنانية. وإذا كان مفعوله سلبياً على الكهرباء والمولدات، لكن لا مجال للمقارنة مع إنعكاساته على المصانع والأفران. إنها قضية حياة تهدد لقمة عيش اللبنانيين بشكل مباشر. قد يمكن قبول واقع الشح في البنزين وقد نصل إلى يوم نعتبره من الكماليات، لكن هذا لا يمكن أن يكون واقع المازوت الذي يشغل وينتج ويمنح عيشاً".
وأردف: "لفتت اللجنة إلى موضوع مهم لم يناقش بالعمق إلى الآن في مجلس الوزراء ويتعلق بالنظام الإقتصادي الحر. أفضل بكثير ألا يكون هناك قانون ينظم هذا الشأن من وجوده إذا كان ناقصاً وغير دقيق".
وختم: "أما عن موضوع الإتجاه نحو الشرق، فقناعة اللجنة أن مجمل المنظومة السياسية لا تطرح الأمر كأنه إدارة الظهر للغرب، لكنه فتح لكافة الخيارات أمام لبنان بما يلائم مصلحته الوطنية، وما يصب في هذه المصلحة ندرسه. ولا ننسى في هذا الإطار أن مصلحتنا واضحة مع الغرب، ولدينا منتشرونا هناك وتفاعلنا قائم تجارياً وصناعياً وثقافياً".
