الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 25/06/2020، برئاسة رئيسها النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب السادة: علي المقداد، فادي علامة، شامل روكز، سليم الخوري وإدغار معلوف.
واعتذر عن عدم الحضور النواب السادة: هاغوب ترزيان، عثمان علم الدين والياس حنكش.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الشباب والرياضة السيدة فارتينيه أوهانيان.
- مدير عام وزارة الشباب والرياضة الأستاذ زيد خيامي.
وقد ناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية (Health club).
إثر الجلسة، قال النائب سيمون أبي رميا:
"إجتمعت لجنة الشباب والرياضة اليوم، وخصص الإجتماع لبحث إقتراح القانون المقدم من الزميلين فادي علامة وإبراهيم عازار عن تحديد شروط ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية.
هذا الموضوع مهم وحساس لأن الجميع شهدوا في الفترة الأخيرة إنتشاراً لهذا النوع من المراكز الرياضية على مساحة لبنان، وهذه المراكز لسوء الحظ مع احترامنا لكثير من المؤهلين لإدارة هكذا نوع من المراكز، هناك الكثير من الثغرات لأنه لا يوجد حتى هذه اللحظة قانون ينظم مزاولة هذه المراكز، وما تزال حتى إشعار آخر منضوية تحت لواء الشركات التجارية التي تبغي الربح وهذا أمر طبيعي، ولكن لا يوجد هناك أي إشراف رياضي مباشر وليس هناك أي إشراف صحي مباشر، وهذا يؤدي الى إشكالات صحية تضر بالأشخاص الذين يزاولون الرياضة البدنية ضمن هذه المراكز، من أجل ذلك إرتأت لجنة الشباب والرياضة أن تدرس هذا الإقتراح بطريقة سريعة وسنرى ما يحصل بالدول المتطورة خصوصاً التجارب الأولمبية الناجحة في هذا القطاع من أجل أن نطور القوانين القائمة حالياً في لبنان وكذلك الأمر ندخل تعديلات على الإقتراح".
أضاف: "بموازاة ذلك كانت وزارة الشباب والرياضة تعمل على مشروع قانون له علاقة بهذه المراكز، وبالتالي حددنا موعداً لاجتماع سيعقد ظهر الاثنين المقبل في وزارة الشباب والرياضة يضم نواباً من لجنة الشباب والرياضة، بحضور الزميل فادي علامة مقدم الإقتراح، مع وزيرة الشباب والرياضة والمدير العام من أجل دمج هذا الإقتراح مع مشروع القانون التي تعده الوزارة. وستعقد لجنة الشباب والرياضة إجتماعاً يوم الخميس المقبل من أجل إكمال دراسة هذا الإقتراح، كما سيكون هناك إجتماع لأعضاء من لجنة الشباب والرياضة غداً مع وزير المالية غازي وزني عند العاشرة في وزارة المالية، لأن هناك كثيراً من الأندية الرياضية التي وصلتها إشعارات من قبل وزارة المالية من أجل دفع ضرائب الدخل، وكلنا نعرف أن النوادي مثل كل القطاعات في لبنان تمر في مراحل صعبة وقد طلبت منا القيام بهذا التواصل مع وزارة المالية من أجل أن نرى الإمكانية القانونية لإنقاذ القطاع الرياضي وعدم إقفال هذه النوادي نتيجة هذه التبليغات من قبل وزارة المالية، وسنضع الرأي العام والأندية الرياضية بنتيجة هذا الإجتماع".
