رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

لجنة الاعلام والاتصالات

لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت ملفات هيئة أوجيرو-الموازنة والنفقات الفعلية والرواتب والمصاريف وعقود الإشغال والصيانة للأعوام 2017-2019 والفايبر أوبتيك والمستشارين

24 حزيران, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 24/6/2020، برئاسة رئيسها النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي والنواب السادة: آلان عون، بوليت يعقوبيان، فيصل الصايغ، بلال عبدالله، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، إدي أبي اللمع وعلي بزي.

 

كما خضر الجلسة:

 

- معالي وزير الإتصالات السيد طلال حواط.

- مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

- رئيس هيئة التشريع والإستشارات القاضي محمد فواز.

- رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.

- مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريديه.

- مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.

- مدير عام الإنماء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي انداروس.

- مدير عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.

 

وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:

 

- ملفات هيئة أوجيرو. (الموازنة والنفقات الفعلية والرواتب والمصاريف منذ عام 2009 وحتى عام 2019، عقود الإشغال والصيانة للأعوام 2017-2019 والفايبر أوبتيك  والمستشارين)


وقبل ظهر نهار الخميس الواقع فيه 25/6/2020، عقد النائب حسين الحاج حسن مؤتمراً صحافياً، وقال:

"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة أمس انتهت في وقت متأخر، وأرجأنا المؤتمر الصحافي للإعلان عن مجريات الجلسة الى اليوم وكان عنوانها ملفات هيئة اوجيرو (الموازنة والنفقات الفعلية والإيرادات المفوترة من العام 2009 الى العام 2019).

 

وحضر الجلسة وزير الإتصالات، رئيس اللجنة وأعضاؤها، النائب العام التمييزي الأستاذ غسان عويدات، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، المدعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، القاضي محمد فواز عن هيئة التشريع والإستشارات، المدير العام لـ "أوجيرو"، المدير العام للصيانة والإستثمار في وزارة الإتصالات والمدير العام للتجهيز في الوزارة. وكان الملف الأساسي في الجلسة دراسة أجرتها لجنة الإعلام والإتصالات عن النفقات وعن موازنة “أوجيرو” لكل الأعوام، النفقات الفعلية، الإيرادات المفوترة من 2009 الى 2019. الخلاصة ان النفقات زادت في “أوجيرو” من العام 2009  الى 2019 بنسبة تصل أحياناً الى 60، 70، 80 بالمئة، بحسب البند، ومن ضمنهم نفقات الرواتب نفقات المستشارين، نفقات الرأسماليين، النفقات التشغيلية، أي كل نفقات أوجيرو زادت من 2009 الى 2019. الرواتب زادت 60 بالمئة في آخر 3 سنوات  2016، 2017 و2018 وفي 2009 - 2018 زادت الرواتب 80 بالمئة. منح الإنتاج والساعات الإضافية، كلها زادت، مواد الصيانة زادت أيضاً، كذلك صيانة الشبكات والتجهيزات الأخرى. نفقات المستشارين زادت عشرة أضعاف، فهي كانت بحدود 800 مليون ليرة، أصبحت 10 مليارات ليرة. الملاحظة الأساسية، إذا كنا نحتاج الى موظفين ومستشارين، فلماذا يعينون إنتقائياً؟ لماذا لا تجرى مباراة؟ هناك أمور مبررة وأمور أخرى غير مبررة. يعني عند تعيين 30 مستشاراً يجب تعيينهم وفقاً للمباراة. الخدمات الإعلانية أيضاً إزدادت، والسؤال: هل ازدادت إيرادات "أوجيرو"؟ الإيرادات المفوترة من عام 2009 تنخفض وترتفع وبقيت ثابتة في 2017 و2018 و2019. يعني الإيرادات المفوترة لم تزد بينما النفقات إزدادت. وهذا مؤشر، الإيرادات المفوترة لم تزد سوى 1 بالمئة، بينما الرواتب إزدادت 20 الى 60 و70 و80 بالمئة".

 

إذا أجرينا مقارنة بين الرواتب والإيرادات، نرى ان الإيرادات انخفضت أو كانت ثابتة في آخر 3 أعوام والنفقات ازدادت، والأمر كذلك بالنسبة الى النفقات التشغيلية التي تزداد بينما الإيرادات المفوترة ثابتة او تنخفض، وهذه من الملاحظات الكبيرة التي سجلت".

 

النقطة الثانية التي بحثناها في ملف “أوجيرو” هي نفقات الـ 2017 و2019 و2020. “أوجيرو” توقع عقداً مع وزارة الإتصالات والوزارة تكلفها الأعمال. ويوقعون عقداً ويتم تمويل إعتماد لها بعنوان سلفة أو تحويل مالي، عقد الـ 2017 تأخر. وبالقانون وضع عقد مصالحة وأرسل الى هيئة التشريع والإستشارات التي سجلت ملاحظات عليه، ومن بينها أن هناك فرقاً بنحو 70 ملياراً بين أول رسالة وثاني رسالة. وملف الـ 2017 أحيل على ديوان المحاسبة واليوم أمام النيابة العامة التمييزية. هناك شكوى من هيئة التشريع ومن الديوان أمام النيابة العامة التمييزية. وبالتالي علق صرف أموال الـ 2017 في "أوجيرو"، وبالنسبة الى عام 2019 تأخر صدور الموازنة وإجراء العقد بين وزارة الإتصالات و"اوجيرو"، ووصل الى ديوان المحاسبة متأخراً. وفي الديوان حصل إجتهاد إعتمدت فيه الغرفة المعنية السابعة وأصدرت قراراً بمفعول رجعي على العقد، واعترض رئيس الديوان والمدعي العام لدى الديوان على قرار الغرفة، وحصل تبليغ من رئيسة الغرفة عبر رئيس الديوان بشكل إنتظام الشأن العام للوزير السابق. وطلب المدعي العام في الديوان من الوزير السابق للإتصالات التريث في تبليغ العقد. وتريث الى ان وقع العقد الوزير السابق. ونحن كنا طلبنا توحيد الإجتهاد. لكن المسؤول المعني إضطر الى مغادرة لبنان وما زال في الخارج ويعود خلال الأيام المقبلة بعد فتح المطار ليصار الى توحيد الإجتهاد.


الأمر أخذ نقاشاً طويلاً داخل الجلسة. لجنة الإعلام والإتصالات تترك الأمر للقضاء المختص: القضاء المالي، ديوان المحاسبة يحدد الموقف السليم والصحيح. أما عقد 2020 فوافق عليه الديوان، لكن المالية لديها إعتراضات. إثارة هذه المواضيع سببها الأساسي هو استمرار المرفق العام. بالنسبة الى لجنة الإتصالات نحن لا نتدخل في ما يقرره ديوان المحاسبة ولا في ما يقرره النائب العام التمييزي. لكن أثرنا الأمر من باب إاستمرار المرفق العام. ومنذ 3 أيام في صور توقف 20 الف خط بسبب الأعطال والمازوت، وفي الهرمل وطرابلس والنبطية توقفت شبكة الخليوي، شركة تاتش وبعض أعمدة ألفا بسبب المازوت وربما بسبب بعض قطع الغيار. اللجنة وجهت بالأمس الى الوزير طلال حواط وعبره الى وزارة المال وحاكم مصرف لبنان والحكومة مجتمعة رسالة مفادها أن مرفق الإتصالات هو من المرافق العامة الحساسة التي يجب أن تعطى العناية الكبيرة في توفير الإعتمادات والمال لشركتي الخليوي بعد صدور موازنة 2020 وإلزام الشركتين بتحويل أموالهما مباشرة الى صندوق الخزينة، وكذلك توفبر العملة الصعبة لشراء قطع الغيار والمواد اللازمة لاستمرار عمل الشبكة، كذلك توفير المازوت، وهذا أمر يجب أن يكون موضع إهتمام الحكومة مجتمعة".

 

وختم: "النقطة الأخيرة التي بحثناها أيضاً أمس هي ال DSP وISP . الأول يعني أن هناك 7 شركات تنقل إنترنت وداتا عبر شبكة الدولة أو الشبكات الخاصة، وال ISP يوزع الإنترنت على الناس. آثرنا هذا الموضوع بحضور المدعي العام التمييزي والمدعي العام لديوان المحاسبة وقدمنا إخباراً. فهناك 7 شركات DSP وكل شركة نتعامل معها بطريقة مختلفة عن الأخرى. شركة تأخذ 20 بالمئة وأخرى غير ذلك. كدولة، طلبنا إعادة النظر في الأمر، فلا يجوز التمييز بين شركات الDSP  على الإطلاق. وبالنسبة الى شركة الـ ISP، نحن مع العدالة والمساواة والإنصاف لكي لا يصبح هناك إحتكار لدى الشركات الكبيرة، وهذا أمر لا يجوز أن يحصل".