رزنامة الأحداث

لجنة الاشعال العامة والنقل

لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه أوصت بمباشرة تحديد حدود الأنهار وعدم المصادقة على محاضر التمديد والإمرار للعقارات المحاذية للأنهر إلا بعد موافقة وزارة الطاقة والتفاوض مع الكويت والجزائر بغية توفير حاجة لبنان من المازوت والبنزين

29 حزيران, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 29/6/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرّر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب السادة: محمد الحجار، سليم عون، حسين جشي، حسين الحاج حسن، فؤاد المخذومي، أسامة سعد، جوزف اسحاق، محمد خواجة، زياد حواط، علي عمار، أمين شري، قاسم هاشم، ديما جمالي وجورج عقيص.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر.

- مدير عام وزارة البيئة الدكتور بيرج هاتجيان ورئيسة دائرة الشؤون القانونية السيدة مايا أبي زيد.

- مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية.

- محافظ الجنوب الأستاذ منصور ضو.

- محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة.

- محافظ بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر.

- محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا.

- محافظ بيروت القاضي مروان عبود.

- مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة ورئيس مصلحة تصحيح المحيط الأستاذ مفيد دهيني.

- ممثل مجلس الإنماء والإعمار المهندس عاصم فيداوي.

 

وذلك لبحث موضوع الأملاك العامة النهرية. 

 

إثر الجلسة، قال النائب نزيه نجم:

"إجتمعت لجنة الأشغال والنقل والطاقة والمياه اليوم بحضور معالي وزير الطاقة وحضور كثيف للنواب. كان موضوعنا الأملاك النهرية وأخذت نقاشاً طويلاً، لكن تطرقنا الى وضع المازوت والفيول أويل، والغاز أويل، وأصدرنا توصيتين: الأولى بالنسبة الى الأملاك النهرية والثانية بالنسبة الى المازوت والغاز أويل والفيول أويل.

 

- التوصية الأولى هي للدوائر العقارية في وزارة المال بمباشرة تحديد حدود الأنهار والمجاري المائية حيث يلزم،
والى القاضي العقاري بعدم المصادقة على محاضر التمديد والإمرار للعقارات المحاذية للأنهر إلا بعد موافقة وزارة الطاقة والمياه.

 

- التوصية الى وزارة الطاقة والمياه بعدم إعطاء أي تراخيص أو قرارات إشغال للأملاك النهرية والعمل على مشروع قانون متعلق بإشغال الأملاك النهرية.

 

- التوصية الى وزارة الداخلية والبلديات بمؤازرة وزارة الطاقة والمياه بإزالة التعديات على الأملاك النهرية ومنع البلديات من التعدي أو تشكيل الغطاء للمعتدي.

 

بالنسبة الى المازوت والفيول أويل والغاز أويل، أصدرنا التوصية التالية:

مجلس النواب طلب من معالي الوزير إرسال وفد من وزارة الطاقة والمياه للتفاوض مع الكويت والجزائر بغية توفير حاجة لبنان من المازوت والبنزين، لأن الأمن الطاقوي هو أهم من أي شيء آخر، الطاقة توفر لنا الخبز وتشغل الأفران والبرادات والمصانع.

 

- التفاوض مع الشركات المحلية من أجل إستيراد حاجة لبنان من المحروقات.

- توفير الإعتمادات المطلوبة لشراء المازوت والبنزين والفيول من الجهات المعنية.

- منع التهريب ومكافحته. وكل الكتل النيابية التي كانت حاضرة معنا مع منع التهريب ومكافحته

- إعتماد الأساليب والطرق المتعددة لضمان شراء حاجة لبنان من المحروقات. ونتمنى على رئاسة الحكومة أن تسمع هذه التوصية لأننا إذا فقدنا الأمن فقدنا كل شيء.

 

وختم: سنعقد جلسة طوارئ عند الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء للإجتماع مع معالي وزير الطاقة وكل الشركات المستوردة للنفط في لبنان، وسيكون الإجتماع طارئاً لأننا لم نصل الى نتيجة مع "سوناتراك". وإذا كانت هذه الشركات مخالفة أم لا، نتمنى على القضاء أن ينجز هذه الملفات لأننا نحتاج الى كل الشركات وكل مواطن وكل مسؤول لخدمة البلد، والناس لم تعد تحتمل ولا تستطيع تحمل ان يفقد الرغيف والكهرباء والماوزت".