رزنامة الأحداث

لجنة التربية الوطنية

لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة درست اقتراح القانون الرامي الى دعم كل من المدارس الرسمية والخاصة وأجمعت على ضرورة وأهمية دعم المدارس الخاصة

30 حزيران, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع فيه 30/6/2020 برئاسة النائب بهية الحريري وحضور مقرر اللجنة النائب أسعد درغام والنواب السادة: محمد نصرالله، إدغار طرابلسي، الياس أبو صعب، علي فياض، إيهاب حمادة، محمد الحجار، بكر الحجيري وبيار أبو عاصي. 

 

كما حضر الجلسة:

- ممثل وزير التربية والتعليم العالي: الدكتور أسعد عيد.

- الأمانة العامة للمدارس الكاثولكية في لبنان: الأب بطرس عازار 

- جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في لبنان: دكتورة غنى البدوي حافظ والسيدة سهير زين

- رابطة المدارس الإنجيلة في لبنان: دكتور نبيل قسطه

- أسرة المدارس الأرثوذكسية في لبنان: السيدة نايلا خوري ضعون

- مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية: الأستاذ عباس بلوط

- مدارس مؤسسة العرفان التوحيدية: الشيخ سامي أبى المنى

- جمعية الإصلاح والرعاية الإجتماعية مدارس المعهد العربي: الأستاذ يوسف حمزه

- مدارس المبرات الخيرية الإسلامية: الحاج إبراهيم علاء الدين

- جمعية التعليم الديني الإسلامي مدارس المصطفى: الحاج محمد إسماعيل سماحة

- مدارس مؤسسة أمل التربوية: الأستاذ نزار غريب

- المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم مدارس المهدي: الحاج محمود عبدالله

- نقابة المدارس الإفرادية الخاصة: النقيب وجيه متى

- نقابة المدارس الأكادمية الخاصة: النقيب الدكتور أحمد عطوي

- نقابة المدارس الإفرادية الخاصة: الدكتور جان كلود صعب

- الباحثة التربوية : الآنسة ساره سنجر

 

وذلك لدرس ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى دعم كل من المدارس الرسمية والخاصة المقدم من النائب بهية الحريري.

 

وقد أجمعت اللجنة رئيساً وأعضاءً على ضرورة وأهمية دعم المدارس الخاصة، وأرجأت اللجنة دراسة إقتراح القانون المذكور بانتظار ما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد نهار الخميس المقبل بحسب ما أعلن ممثل وزير التربية من مشاريع قوانين متعلقة بدعم المدارس الخاصة والرسمية التي ستُحول الى مجلس النواب.

 

واستمعت اللجنة بإسهاب للمشاكل اللتي عبر عنها أغلبية ممثلي المدارس الخاصة ووعدت اللجنة بتكثيف جلساتها بالمرحلة المقبلة لمتابعة كيفية حل هذه المشاكل، كما طلبت من ممثلي المؤسسات التربوية تحضير دراسة حول آلية توزيع المبالغ التي ستقر للمدارس الخاصة، كما طلبت من وزارة التربية تزويدها بتقدير القدرة الإستيعابية للمدارس الرسمية لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي القادم.