الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 1/7/2020، برئاسة رئيسها النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي والنواب السادة: أنور جمعة، عماد واكيم، وبوليت يعقوبيان.
كما خضر الجلسة:
- معالي وزيرة الإعلام د. منال عبد الصمد.
- مدير عام وزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة.
- رئيس المجلس الوطني للإعلام السيد عبد الهادي محفوظ.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
- إقتراح القانون الرامي الى تثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام.
- خطة وزارة الإعلام المستقبلية.
وقد أقرت اللجنة إقتراح القانون الرامي الى تثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام كما عدلته اللجان النيابية المشتركة عام 2015 مع إضافة بند حول سريان مفغول هذا القانون اعتباراً من 1/1/2020.
كما تم التوافق على إعداد اقتراح قانون لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية.
إثر الجلسة قال النائب حسين الحاج حسن:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها الأسبوعية وعلى جدول أعمالها ثلاثة بنود، أولاً إقتراح قانون تثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الإعلام وهو إقتراح قانون من الزملاء النواب من الدورة النيابية السابقة، واللجان النيابية المشتركة قامت بعملها ورفعته الى الهيئة العامة للمجلس، وعرض على اللجان المشتركة في 3/3/2015 وعلى الهيئة العامة، وآنذاك في الهيئة العامة طالب عدد من النواب بإنصاف كل المتعاقدين في الإدارات الرسمية كلها وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع وبالتالي هذا الإقتراح لم يسقط ولم يقر يومها، ومنذ فترة معالي وزيرة الإعلام أرسلت كتاباً الى دولة الرئيس نبيه بري، الذي حوله الى لجنة الإعلام، ونحن عرضناه في الجلسة الماضية منذ أسبوعين. اليوم درسناه وأقررناه كما عدلته اللجان النيابية المشتركة في العام 2015 مع تعديل أن تسري أحكام هذا القانون في ما لو أقر من 1/1/2020 لتثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الإعلام.
هذا البند الأول، أما البند الثاني فهو الخطة الإستراتيجية لوزارة الإعلام، ستتحدث عنها الوزيرة عبد الصمد التي قدمت خطتها للجنة، الخطة طموحة وهي تحويل وزارة الإعلام من دورها الحالي الى دور جديد يتوافق مع التطورات التكنولوجية والعالمية لتصبح بمنحى التواصل مع وجود مجلس وطني أو هيئة ناظمة للإعلام، مجلس وطني للإعلام يرعى كل جوانب الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني.
النقطة الثالثة التي اقترحتها اليوم في الجلسة على زملائي وعلى الوزيرة، هناك إقتراح قانون للإعلام أقر في الدورة النيابية السابقة في لجنة الإعلام والإتصالات، هذا القانون هو في لجنة الإدارة والعدل، أخذ وقتاً فيها، واليوم تواصلت مع رئيس لجنة الإدارة والعدل الأستاذ جورج عدوان وطلبت منه أن يصار الى الإسراع في بت هذا القانون على طاولة لجنة الإدارة ليحال بعدها الى اللجان المشتركة وتتشكل لجنة فرعية لدراسته، ويكون قانوناً موحداً ومتكاملاً للإعلام. هذا الأمر سيأخذ وقتاً، لذلك طرحت اليوم في اللجنة أن تنظم المواقع الإلكترونية. اليوم مثلاً أي أحد يريد أن يصدر جريدة او مطبوعة دورية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية يأخذ ترخيصاً من وزارة الإعلام، أو أي أحد يريد إنشاء محطة تلفزيون أو إذاعة يقدم طلباً الى المجلس الوطني للمرئي والمسموع يرفع الطلب الى وزيرة الإعلام التي تأخذه الى مجلس الوزراء ويقرر الأمر في مجلس الوزراء".
وتابع: "المواقع الإلكترونية عددها حوالى 860 موقعاً ليس لها أي قانون ينظمها وهي تعمل في لبنان من دون أي تنظيم سوى إجتهاد حصل في المجلس الوطني للإعلام قبل سنوات، وهو أن يعطوهم علماً أو خبراً من دون أي نص قانوني. نحن مع تنظيمها، مع حريتها ومع أن تعمل. فإذا أراد موقع الكتروني أن يدخل موظفيه الى الضمان بأي صفة يدخلهم، إذا موظفيه أرادوا الحصول على بطاقة صحافة بأي صفة يحصلون على بطاقة صحافة. لذلك هناك عدة أفكار وإقتراحات. نحن بصدد تحضير إقتراح قانون، نحن ووزارة الإعلام ووزيرة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام وكلجنة إعلام واتصالات، بأسرع وقت ممكن. لن ننتظر قانون الإعلام لكي يصدر. سننظم بشكل مرحلي المواقع الإلكترونية بالحد الأدنى من ضوابط التنظيم ليكون هذا الموضوع موجوداً لنخفف كثيراً من المشاكل التي حصلت في الفترة الماضية ومن بينها موضوع الضمان الإجتماعي، البطاقة الصحافية، والحرية والمسؤولية، وغداً هناك إجتماع مع المجلس الوطني للإعلام ومعالي الوزيرة عبد الصمد ستلتقي بهم، ونحن كلجنة إعلام واتصالات سيكون لنا لقاء مع المواقع الإلكترونية لتنظيم عمل هذه المواقع بالحد الأقصى من الحرية المسؤولة وبالحد الأدنى من موجبات التنظيم، خصوصاً في الظروف التي نعيشها في لبنان والحساسة جداً".
