الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2/7/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: محمد القرعاوي، بيار بو عاصي، فادي علامة، الكسندر ماطوسيان، سليم خوري، عدنان طرابلسي، بلال عبدالله، ميشال موسى، علي المقداد، قاسم هاشم، عناية عز الدين، ماريو عون، فادي سعد، أمين شري وديما جمالي.
كما حضر الجلسة:
- نقيب الأطباء البروفسور شرف ابو شرف.
- نقيب أطباء الشمال د. سليم أبي صالح.
- نقيب الصيادلة د.غسان الأمين.
- نقيب المستشفيات الخاصة د. سليمان هارون.
- نقيبة مصانع الأدوية الوطنية كارول أبي كرم.
- نقيبة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية سلمى عاصي.
- نقيبة أصحاب المختبرات الطبية د.ميرنا جرمانوس.
- ممثل نقابة مستوردي الأدوية مروان حكيم.
- نقيبة الممرضين والممرضات د. ميرنا ضومط.
وذلك للإستماع الى نقباء المهن الطبية حول الأوضاع الصحية الراهنة.
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"بحثنا اليوم في واقع القطاع الطبي في لبنان، والوضع يتحدث عن نفسه بسبب أزمة كورونا والإرتفاع الجنوني للدولار يوماً بعد يوم ترك أثره على القطاع الصحي ومعظم النقباء اليوم تحدثوا عن مشاكلهم.
نقيبة التمريض قالت إن وضع التمريض في لبنان في خطر وإن الوضع التمريضي ينزف وهناك عدد كبير من الممرضين والممرضات إتخذوا قراراً بالعمل خارج لبنان، وقدمت أرقاماً خيالية عن دول تحتاج الى ممرضين وممرضات. فهناك نقص يقدر بزهاء 10 ملايين ممرض وممرضة في العالم، وإيطاليا تحتاج الى 500 ألف ممرض وممرضة وبريطانيا 40 ألفاً، أي أن هناك هجرة من القطاع التمريضي الى الخارج. وتحدثت أيضاً عن الأوضاع الصعبة التي يعانيها الممرضون والممرضات والخوف هو الوصول الى توقف بعضهم عن العمل.
وتحدثت نقيبة مصنعي الأدوية الوطنية التي قالت ان ليس هناك نظام صحي سليم من دون صناعة دواء وطنية ونعلم أن لبنان يستورد بنحو مليار و400 مليون دولار أدوية من الخارج سنوياً. هذا عندما كان الوضع جيداً والدولار متوافر. اليوم كمية الدولارات محدودة، وأنا في أزمة استيراد الدواء ومصرف لبنان يدعم 85 في المئة من كلفة المواد الأولية التي تستوردها المصانع الوطنية. هناك 122 مستورد دواء من الخارج و11 مصنع دواء وطنياً ونقيبة مصنعي الأدوية الوطنية تقول أننا نأخذ 85 في المئة دعماً من مصرف لبنان على دولار بسعر 1507، إذا حسبنا الكلفة كالتوضيب، مثلاً، تصل الى ما بين 85 في المئة الى 50%. وفي رأيها، لكي نشجع الصناعة المرضية التي تشغل صيادلة جدداً وعمالاً أيضاً يحصل تخفيف من قيمة الدولارات التي نشتري بها دواء من الخارج. وتضيف أن مصرف لبنان يفترض به أن يدعم المواد الأولية لصناعة الدواء الوطني مئة في المئة، وأوضحت ان الإعتمادات من مصرف لبنان تأخرت وفقدت بعض الأدوية بسب التأخير، والإعتمادات تتطلب 3 أشهر".
وأضاف: "هناك مشكلة طرأت في الفترة الأخيرة أن اللجنة الوزارية إتخذت قراراً أعطى المستودعات الحق في تصدير الأدوية الوطنية الى الخارج، وهذا في فترة صعبة، وهناك نقص في الأدوية ولا أدري الى ماذا استندت اللجنة الوزارية في قرارها بالسماح للمستودعات بتصدير الدواء في ظل الأزمة التي نعانيها. وتقول أيضاً أن 30 في المئة من الأدوية التي تصنع في لبنان تصدر الى الخارج وأن 11 مصنعاً ينتج سنوياً تقريباً بـ 150 مليون دولار، 100 مليون تباع في السوق الوطنية. وقالت أن مصرف لبنان لديه إقتراح أو توجه أنه حتى الـ 50 مليون دولار التي تصدر الى الخارج يمكن مصرف لبنان أن يحسم من الدعم الذي يقدمه الى المواد الأولية للصناعة الوطنية".
وتابع: "تحدثنا مع مستوردي الأدوية، وكما تعلمون هناك أدوية غير موجودة في السوق كأدوية القلب وغيرها وإن 85 المئة من الأدوية يدعمها نصرف لبنان و15 في المئة (فراش ماني Fresh money). وكان الحديث عن أن إنقطاع هذه الأدوية سببه إما أنها تستورد على سعر 1507 ثم تهرب بسعر أعلى، وثانياً أنه يمكن بعض الناس إخفاء بعض الأدوية، ثم تباع في السوق السوداء. والحل الـ 1507 الذي يقدمه مصرف لبنان.
ممثل نقيب مستوردي الأدوية يقول أن التاخير في الإعتمادات المتعلقة بمصرف لبنان هي السبب، ونحن نتحرى عن الموضوع، ومعالي وزير الصحة سيحرك التفتيش الصيدلي لمعرفة السبب".
وأضاف: "النقباء وصفوا الحالة بالقول إننا ذاهبون الى أزمة كبيرة في القطاع الصحي، وهذه مسألة قد تكون أهم من المازوت وأهميتها بأهمية الطحين والقمح. إن هذه مشكلة خطيرة جداً، فإذا، لا سمح الله، تعرض القطاع الصحي للإنهيار قد نذهب الى فوض في البلد. على ما أعتقد، كل شيء يمكن أن ينقطع إلاّ الأدوية والطبابة والإستشفاء. ومعالي الوزير إجتمع بهم مرات عدة، ونحن سنجتمع بهم أيضاً لنتمكن على الأقل من وقف الإنهيار الذي يمكن أن يحصل من القطاع الصحي.
أما نقيب المستشفيات فيقول أنا لي 2000 مليار من 2012 الى 2019، وان هناك إجتماعاً الثلاثاء لنقابة المستشفيات ويمكن أن تتخذ قراراً باستقبال الحالات الطارئة فقط. وتمنينا عليه كلجنة الصحة التروي في اتخاذ القرار بحيث نتمكن مع معالي الوزير حمد حسن من أن نخفف من حدة الازمة ولجنة الصحة سوف يكون لها اجتماع يوم الثلاثاء بغية الوصول الى حل والى عدم وصول المستشفيات الى أخذ حل هذا القرار. وفي منطقة البقاع ايضاً كان هناك إجتماع للمستشفيات وقالوا أنهم قد يلجأون الى اتخاذ مثل هذا القرار الأسبوع المقبل".
أما المستلزمات الطبية، فهناك دعم لها هو 85 في المئة و15 في المئة نقداً، وبعض المستلزمات الطبية يغطيها مصرف لبنان بسعر 1507 وبعض المستلزمات للأسف تباع في السوق السوداء، أي أنها تأتي بسعر 1507 وتعود لتباع بحسب سعر الدولار في السوق السوداء".
قال نقيبا الأطباء أنه يفترض بالدولة أن تدفع مستحقات الأطباء وألا تتأخر كثيراً في ذلك. وجرى الحديث عن رفع الرمز الطبي والذي يعادل الأتعاب أي رفع الأتعاب، وأعتقد أن الدولة، في الوقت الحاضر، غير قادرة على ذلك. وكان هناك تمن بدفع المستحقات في فترات قريبة.
نقيب الصيادلة قال ان هناك 1000 صيدلية مهددة بالإقفال".
وختم: "إتفقنا على إجتماع طارئ الثلاثاء وعلى خلية طوارئ صحية تمثل وزارة الصحة وجمعية المصارف والنقابات والمصرف المركزي من أجل إيجاد حل للقطاع الطبي في الأيام الصعبة المقبلة. وجرى إقتراح آخر باتخاذ قرار الثلاثاء بالإجتماع مع المعنيين بالأمر وهم وزير الصحة واللجنة الوزارية وحاكمية مصرف لبنان للوصول الى قرارات توقف الإنحدار الحاصل في القطاع الصحي. ولجنة الصحة ستعقد إجتماعات دائمة خلال الفترة المقبلة لأن هناك مسؤولية في إيجاد حل لنتمكن من وقف التدهور في القطاع الصحي. وهناك معاناة كبيرة لدى أطباء الأسنان جراء إرتفاع سعر الدولار والمستلزمات عندهم غير مدعومة وسنهتم بهذا الموضوع".
