لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات أقرت مشروع القانون المعجل الرامي الى إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم من الغرامات ومشروع القانون الرامي الى تعديل اسم بلدة عرمتي ليصبح بلدة عرمتى

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 6/7/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النواب السادة: محمد خواجه، رولا الطبش، فادي سعد، علي عسيران، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، شامل روكز وعلي درويش.

كما حضر الجلسة:
- قاضي تحقيق الجنوب - منتدب محام عام في بيروت نديم لبيب زوني.
- مدير عام الإدارات والمجالس المحلية الأستاذة فاتن أبو الحسن.
- المراقب في وزارة المالية الأستاذ محمد الشامي.
- العميد فارس فارس المكلف متابعة ملف السجون في وزارة الداخلية والبلديات.
- عن وزارة المالية - مدير عام الصرفيات الأستاذ لؤي الحاج شحادة.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-مشروع القانون المعجل الرامي الى إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم من الغرامات.
2-مشروع القانون الرامي الى تعديل اسم بلدة "عرمتي" قضاء جزين – محافظة لبنان الجنوبي، ليصبح بلدة "عرمتى".
3-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 4 و5 من قانون 25/4/1999 (الذي عدل بعض أحكام الرسوم الإشتراعي رقم 118/1977 – قانون البلديات) المقدم من النائب إيلي الفرزلي.

وقد أقرت اللجنة مشروع القانون المعجل الرامي الى إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم من الغرامات ومشروع القانون الرامي الى تعديل اسم بلدة "عرمتي" قضاء جزين – محافظة لبنان الجنوبي، ليصبح بلدة "عرمتى".

إثر الجلسة قال النائب سمير الجسر:
"صدقت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات مشروع القانون الوارد بالمرسوم 6208 والرامي الى إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم السجنيه المنزلة فيهم والذين لا يزالون موقوفين بسبب عدم تسديد الغرامات المالية للمحكومين بها وذلك لمرة واحدة.

إن الهدف من هذا القانون هو في الأساس تخفيف الإكتظاظ في السجون، خصوصاً في زمن جائحة كورونا، وسنعمل في هيئة مكتب المجلس على وضع مشروع القانون في أول جلسة للهيئة العامة.

وأضاف: "كما صدقت اللجنة على القانون الوارد بالمرسوم 6427  الرامي الى تصحيح اسم بلدة عرمتى التي كانت عرمتي، وخلقت إشكالات في الأحوال الشخصية والسجل العقاري".

وتابع: "كما درست اللجنة إقتراح القانون المقدم من دولة الرئيس إيلي الفرزلي والرامي الى رفع سقوف نفقات اللوازم والإشغال التي يأمر بصرفها كل من رئيس البلدية أو المجلس البلدي. وبعد الإستماع الى مطالعة كل من وزارة الداخلية وممثل وزارة المالية التي أظهرت أن هكذا تعديل يقتضي معه رفع سقوف أخرى في مواد أخرى وقوانين أخرى. لذلك تقرر البت فيه الى جلسة أخرى ريثما توزع على الزملاء أعضاء اللجنة المطالعة الخطية لكل من الوزارتين المذكورتين، الداخلية والمالية".