الجمهورية اللبنانية
عقدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب الدكتورة عناية عز الدين إجتماعاً بحضور معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرقية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 6/7/2020.
كما حضر الإجتماع:
- مدير عام الوزارة عبدالله أحمد.
- فريق عمل من الوزارتين، بالإضافة إلى Yukie Mokuo وأيمي سكر
- ممثلة وزارة العمل نزهة شليطا.
- الخبير القانوني، رئيس جمعية جوستيسيا بول مرقص.
وذلك لدراسة تعديل بعض أحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.
وقد جددت النائب عناية عزالدين إدانتها الشديدة لحادثة إغتصاب القاصر التي شهدتها إحدى القرى في البقاع الغربي، وطالبت بإلحاق اشد العقوبات بالمرتكبين. واعتبرت بأن مثل هذه الجرائم تعتبر عاراً على مجتمعنا اللبناني ومن الضروري بذل كل الجهود للحد منها وصولاً الى عدم تكرارها.
وأضافت: "يأتي هذا الإجتماع استكمالاً لمناقشات تعديل قانون حماية الأحداث المعرضين للخطر والمخالفين للقانون. المطلوب الإسراع في إقرار منظومة متكاملة رادعة لمثل هذه الجرائم تشمل القوانين والتوعية والإرشاد والتوجيه ونشر ثقافة الحقوق والواجبات عند الأحداث والأطفال.
اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة المرأة والطفل النيابية ناقشت على مدى عام تقريباً التعديلات المقترحة على القانون رقم 422/2002 وذلك لسد النقص ومعالجة الثغرات التي تعتريه بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للطفل اللبناني إنسجاماً مع الإتفاقيات الدولية في هذا الصدد".
ونوهت النائب عزالدين "بالجهود المشتركة التي أنتجت هذه التعديلات وذلك بمشاركة من جميع الأفرقاء المعنيين كل حسب نطاق إختصاصه".
وتابعت: "المتبقي هو فصل واحد طرح في جلسة اليوم وهو متعلق بالحدث المعرض للخطر وقد تم الإستماع الى مختلف الآراء وخاصة ممثلي وزارة الشؤون الإجتماعية الذين قدموا رؤية الوزارة الخاصة في هذا الشأن. وقد جرى الإتفاق على العمل من أجل بلورة هذه الرؤية في قالب قانوني ينسجم مع الواقع العملي
وأردفت: "لقد بقي لبنان في (الزون بي) Zone B في مسألة الإتجار بالبشر وهذا يعتبر أمراً إيجابياً وخبراً جيداً للبنان خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأشكر وزارة العدل وخاصة القاضيين أنجيلا داغر وأيمن احمد اللذين ساهما في تحقيق الإنجاز وقد حال تقريرهما دون انخفاض التصنيف اللبناني.
وأصر على متابعة هذا الملف ضمن اللجنة النيابية المختصة بالإتجار بالبشر من أجل الوصول في العام المقبل وبالتعاون مع كل الأطراف المعنيين الى رفع مستوى تصنيف لبنان في هذا المجال".
