لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية استكملت التداول بالشؤون الصحية الراهنة وناشدت المسؤولين القيام بخطوات سريعة لإنقاذ القطاع الصحي ومنع الإنهيار

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/7/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: أمين شري، فادي علامة، محمد قرعاوي، علي عمار، قاسم هاشم، ماريو عون، عدنان طرابلسي، فادي سعد، علي المقداد، عناية عز الدين، الكسندر ماطوسيان وبلال عبد الله.

واعتذر عن عدم الحضور النائب بيار بو عاصي.

وذلك لاستكمال التداول بالشؤون الصحية الراهنة.

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"إننا في اللجنة نجتمع في هذه الأيام لنتدارك إنهيار القطاع الصحي في لبنان، ويفترض القيام بخطوات سريعة لمنع الإنهيار. لا شك أن الإرتفاع الجنوني لسعر الدولار ترك أثره على القطاع الصحي، وسبق للجنة أن اجتمعت مع كل نقابات المهن الطبية من مختبرات ومستلزمات طبية ومستشفيات وأطباء الأسنان ومستوردي ومصنعي الدواء وأعطت كل نقابة رأيها في الوضع، وكان الإجماع أننا ذاهبون الى أزمة كبيرة في القطاع الصحي. وهذا الأمر بدأ المواطن يلمسه من خلال إنقطاع بعض الأدوية من السوق. وبالأمس قال نقيب المستشفيات أن المستشفيات ستتوقف عن العمل وستقتصر على الحالات الطارئة، مثل غسيل الكلى والأزمات القلبية وعلاج مرض السرطان. كما أن باقي القطاعات قالت انها غير قادره على تأمين المستلزمات الطبية مثل الرسورات والورك الإصطناعي وصمامات القلب، وقد أشاروا جميعاً الى أن هناك نقصاً كبيراً لهذه المستلزمات في البلد. كل ذلك ناتج عن الإرتفاع الجنوني للدولار. إذاً، الأزمة أزمة دولار قبل أن تكون أزمة قطاعات مهن حرة".

أضاف: "هناك بعض الإجراءات إضطر الى اتخاذها بعض القطاعات الطبية والمستشفيات، والتي بدأت بتخفيض عدد موظفيها والممرضين والممرضات والرواتب. وقد أثر ذلك على التمريض. نحن كلجنة صحة همنا الأول والأخير صحة المواطن، وأي دولة في العالم عندما ينهار فيها القطاع الصحي يعني إنهار البلد. فعندما ينهار القطاع الصحي يعني بداية إنهيار الدولة اللبنانية. لذلك أناشد جميع المسؤولين في الدولة اللبنانية إتخاذ الخطوات السريعة لإنقاذ الواقع الصحي. بالأمس قال وزير المال أنه سيدفع حوالى 100 مليار مستحقات المستشفيات، وهم قالوا أن هذه المستحقات كانت عندما كان الدولار 1500، واليوم الدولار 9000 أو عشرة آلاف، وان ذلك غير كاف بالنسبة لنقابة المستشفيات لأن عليها مستحقات تتعلق برواتب الموظفين والمستلزمات الطبية والقدرة التشغيلية للمستشفيات. أما بالنسبة لرفع التعرفة، فلا يمكن أن يحصل ولا لأي مؤسسة ضامنة. بالنسبة للضمان الصحي في حال رفع التعرفة ينهار الضمان بكل صراحة، فالصناديق الضامنة تعاني عجزاً مالياً".

تابع: "أما في ما يتعلق بالدواء، فهو يستورد بنسبة 85% على دولار 1515، و15% Fresh money، وهناك أدوية مهمة مفقودة ووعدنا أنها سوف تتوفر، قسم منها بات متوفراً. هناك كلام، بأن الناس تشتري هذه الأدوية أضعافاً ثلاثة خوفاً من أن تفقد من السوق، إضافة الى أن الأدوية التي تستورد على دولار 1507، لأنه مدعوم، يجري تخزينها. وعند حصول سوق سوداء يباع بسعر أكثر. هناك حديث عن تهريب، البعض يقول أن بعض الأدوية الوطنية تذهب الى المرفأ وتصدر، الأدوية التي نستوردها من الخارج وندفع ثمنها على 1507 تعود وتصدر الى الخارج وتباع. إننا نحقق في هذا الأمر مع معالي وزير الصحة والتفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، ووعدنا بأن يجري التحقيق في الموضوع.
إننا نستورد أدوية بقيمة مليار دولار سنوياً، فإذا أراد مصرف لبنان دعمها، كيف ستتأمن هذه الأموال بعد أشهر. الى جانب ذلك هناك القمح والمازوت، ومع ذلك يتم التهريب، ومعنى ذلك أننا ذاهبون الى إنهيار سريع".

وأضاف: "طرحت في اللجنة إقتراح أن يتم الشراء العام، أي أن تشتري مؤسسة الجيش المستلزمات الطبية من رسورات وأوراك صناعية وكل ما يتعلق بالمستلزمات الطبية، ويأخذ من الشركات عروضاً بأسعار أقل من أسعار السوق. نحن نريد تقوية الصناعة الوطنية وأن يستورد أصحاب شركات الأدوية الدواء، وبما اننا في أزمة كبيرة ولا يمكن أن نؤمن دولارات، والبلد يحتاج الى دولارات، لذلك قلنا يفترض أن يحصل الشراء العام. وبدأ الحديث عن شراء عام، أي أن تتولى وزارة الصحة شراء المستلزمات الطبية وتوزعها على المستشفيات الخاصة والحكومية".

وتابع: "أما بالنسبة للقاحات، فإن 50% منها تعطى لمراكز الرعاية الصحية. اللقاحات مهمة خصوصاً في هذا الوقت، لأننا سندخل الى فصل الخريف، حيث تحصل مشاكل ناجمة عن فيروسات. والخوف اليوم من موجة ثانية من كورونا، لذلك سوف نتحدث مع معالي الوزير عن هذه اللقاحات. فبدل أن تأتي الى مركز الرعاية الصحية دون مقابل او بقيمة 50%، فلتكن 100%. والباقي الذي هو 50% تشتريه وزارة الصحة وتوزعه على مراكز الرعاية. إذاً حتى تحل كل هذه المشاكل يفترض التواصل مع الدولة. ونحن كلجنة صحية قررنا أن نكون صلة وصل بين الدولة وهذه القطاعات".

وقال: "سوف نجتمع مع وزير الصحة لنضعه في الخطوات التي سوف نتخذها وسنتواصل مع اللجنة الوزارية الصحية المؤلفة من رئيس الحكومة ووزيري الصحة والمالية لحل هذه المشاكل، كما قررنا القيام بزيارات للرؤساء الثلاثة. الأزمة أزمة أموال، لذلك سنتواصل مع حاكم مصرف لبنان والإجتماع به مع اللجنة الوزارية من أجل معرفة ما إذا كان قادراً على دعم الدواء 100%، طالما أنه يدعمه 85%. وأيضاً المستلزمات الطبية بدل ان تكون 85% عندها يصبح هناك ضغط بألا يعود ويهرب الدواء الى الخارج، وتعطى المستلزمات الطبية للناس بالسعر الرسمي كما يعطي اليوم بسعر 1507".

وختم: "هناك أزمة صحية كبيرة، وإذا لم نتخذ خطوات سريعة فإننا ذاهبون الى إنهيار القطاع الصحي في لبنان. نقيب المستشفيات أعطى الدولة مهلة أسبوعين من أجل تصحيح أوضاع المستشفيات، لذلك نتمنى على نقابة المستشفيات أن لا تتخذ قرار التوقف الشامل قبل الوصول الى حل معين في المستشفيات وبقية المهن الطبية والدولة".