لجنة الإدارة والعدل ناقشت مشروع القانون الرامي الى تشديد العقوبات على جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وإقتراحي القانونين المتعلقين بإنشاء نقابتين للأطباء وحق الوصول الى المعلومات

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس تاريخ 9/7/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، حسن عز الدين، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، غازي زعيتر، البير منصور، نديم الجميل، هادي حبيش، علي عمار، عدنان طرابلسي، ماريو عون، قاسم هاشم وميشال موسى.

كما حضر الجلسة:
- نقيب أطباء بيروت الدكتور شرف أبو شرف
- القاضي غالب غانم
- القاضي ماريز العم
- د. علي برو ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية

وذلك:

1- لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 2019/10/30 الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم.
2- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من القانون رقم 313/2001 (المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان).
3- إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 10/2/2017 (قانون حق الوصول الى المعلومات).

1-بدأت اللجنة جلستها بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 2019/10/30 الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم. فاطلعت على الأسباب الموجبة للمشروع، كما اطلعت على رأي الجهات المعنية، ثم بدأت بدرس مواد المشروع المذكور ومناقشتها.
وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة تبين أن المشروع المذكور له آثار على قوانين ذات صلة لا سيما المرسوم الإشتراعي رقم 156/83 وعلى المرسوم رقم 4461 (قانون الجمارك)، بالإضافة الى قانون العقوبات. وعليه قررت اللجنة إحالة المشروع الى لجنة فرعية شكلتها لهذه الغاية وكلفتها الإستماع الى الجهات المعنية ورفع تقريرها الى لجنة الإدارة والعدل للبت به من قبلها.

2- انتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من القانون رقم 313/2001 (المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان). فاطلعت على ملاحظات بعض السادة أعضاء اللجنة كما ملاحظات وزارة العدل، كما استمعت الى نقابة الأطباء حول هذه الملاحظات، وقد تركز النقاش كما الملاحظات على ضرورة الموائمة بين مصلحة الأطباء من جهة ومصلحة المرضى من جهة أخرى. عليه قررت اللجنة تأجيل البت به للحين اطلاع اعضاء اللجنة ونقابة الأطباء على الملاحظات ودرسها على ان يُتابع درسه في الجلسة القادمة.

3- تابعت اللجنة جلستها وبدأت بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 2017/2/10 (قانون حق الوصول الى المعلومات). فاطلعت على الأسباب الموجبة واستمعت الى شرح من أحد مقدمي الإقتراح الذي أوضح وجهة نظر مقدمي الإقتراح والأهداف منه، ولفت الى ان القانون المطلوب تعديله من خلال الإقتراح قيد الدرس توقف تطبيقه بعد أن كانت بعض الإدارات قد بدأت بهذا التطبيق بحجج واهية كعدم صدور المراسيم التطبيقية من قبل الحكومة. كما استمعت الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة قررت تأجيل البت به لمزيد من الدرس على ضوء الملاحظات التي أبديت.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.

اثر الجلسة، قال النائب جورج عدوان:
"ناقشت لجنة الإدارة والعدل تشديد العقوبات على التهريب، إذ انه مشكلة كبيرة بالنسبة الى الدولة وخصوصاً في ما يتعلق بالمواد المدعومة، والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة. ومن هذا المنطلق، نعمل على مشروع قانون أرسلته الحكومة يتعلق بتشديد العقوبات والغرامات التي تتعلق بالتهريب، وهذا الموضوع ماضون قدماً به لان ذلك من شأنه أن يخفف من هذه الآفة التي، مع الأسف، سنبقى نحكي عنها والتي لا نجد لها حلولاً.

الموضوع الثاني الذي تكلمنا فيه اليوم يتعلق في حق الوصول الى المعلومات. وكما تعرفون، هناك قانون صادر عن حق الوصول الى المعلومات لكل الناس ولأسباب متعددة لا تطبقه الإدارات ولا الوزارات. من يطلب معلومات لا يستطيع الحصول عليها. كنا نبحث في اقتراح قانون لجعل الوصول الى المعلومات أسهل ونلزم كل الإدارات ونجعل كل الناس يستطيعون الوصول الى كل المعلومات.

أضاف: "الموضوع الذي أريد التوقف عنده مهم ويتعلق بسماح الحكومة للمرامل والكسارات بإعطائها مهلة للستوكات وإكمال أعمالها. الخطر في الموضوع أن الحكومة قامت بهذا الأمر وهناك أحكام قضائية صادرة في حق كثير من الكسارات والمرامل تمنعها من متابعة العمل، وبالتالي يصدر قرار من الحكومة مخرب للبيئة ومن دون آليات ويتعارض مع قرارات قضائية. هذا عمل لا نستطيع إلا أن نتوقف عنده. من أجل ذلك اتخذت اللجنة اليوم قراراً بدعوة وزيري الداخلية والبيئة والمحافظين المسؤولين عن التطبيق ورئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى جلسة في الأسبوع المقبل بسبب هذه الفوضى والتي تتسبب في خراب البيئة وهدر مال عام ونحكي بمبالغ كبيرة سندخل في تفاصيلها الأسبوع المقبل، وأيضاً من دون أن نضع القواعد التي يجب العمل عليها. لا أعرف كيف أن الحكومة في وضع كهذا تحتاج الى دولار من غيمة وليرة من غيمة تقوم بكل هذا الموضوع دون ان توفر إيرادات للدولة. كيف أن حكومة تدعي الإصلاح وتقوم بهذا الموضوع مع ما يتأتي عنه من تخريب للبيئة. كلنا نعرف حالة الناس ولكن، من جهة ثانية، الدولة لديها إمكانات أن تدخل أموالاً على الأقل للمساعدة بسبب ضيق الحال والظروف التي نمر بها، من أجل ذلك دعونا الوزراء المختصين والمحافظين ومصلحة الليطاني لنرى كيف سنمارس رقابة مجلس النواب وكيف سنضع أسساً لتطبق القواعد التي يجب أن تطبق".

وتابع: "دعونا وزيرة العدل الى جلسة الأسبوع المقبل، وتعلمون أن هناك عدداً من الإخبارات التي قدمها النواب وكتل نيابية لا نعلم أين أصبحت في القضاء، للإستماع منها أين أصبحت هذه الإخبارات وما هي الإجراءات الخاصة بها".

وقال: "أتوقف عند موضوع خطر جداً كنت أثرته من هذا المنبر ويتعلق بالهجمة على بيروت وطرابلس وحرق المحال وتكسيرها. وقلت أننا نتابع هذا الموضوع وكل موضوع نطرحه سنتابعه. هنا أقول أن الأجهزة الأمنية قامت بدورها كاملاً وكل من شارك في أعمال التكسير والحرق والتخريب في الأملاك العامة والخاصة قبضت عليه مشكوره الأجهزة الأمنية. والمصيبة الكبرى أنهم أحيلوا على القضاء وهو مهمته الحفاظ على القانون ودعم السلم الأهلي فأخلي سبيلهم! إذاً، هذا سؤال سيطرح على وزيرة العدل. فبقدر ما نحن مؤمنون باستقلال القضاء بقدر ما أوجه رسالة لأقول ان هذا النوع من الممارسات لا يقبله اللبنانيون ولا أعتقد أيضاً أنه يمكن السكوت عنه. وبقدر ما نطلب إستقلال القاضي عندما يتخذ قراراته، نريد أيضاً أن يتمتع القاضي بالمسؤولية ويطبق القانون. فمن أحرق محال وكسر وخرب أذاً هو فعل ذلك من تلقائه أو أن أحداً أرسله. كيف هم خارج السجن وأي رسالة نوجهها الى أولئك الذين يخربون السلم الأهلي ونقول: بقدر ما نحن مع حق التظاهر بقدر ما نريد الحفاظ على الحريات وندافع عنها، إنما التخريب يجب وضع حد له. ولا يعقل ان تقوم الأجهزة الامنية بدورها ثم نجد قاضياً غير مسؤول لا يطبق القانون ونسكت. هذه كلها مواضيع ستكون مواضيع بحث مع وزيرة العدل. وأعود لأطلع الرأي العام على الأسباب وماذا حصل. وهذا الموضوع إذا كان البعض يعتقد، حتى القاضي الذي قرر تخليته، أنه انتهى عند هذا الحد يكون لا يعرف أننا في نظام برلماني وأننا بقدر ما نريد قضاءً مستقلاً بقدر ما نريد ممارسة دورنا كاملاً بالرقابة على ما يجري في الوطن".