الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، جلسة لها بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 14/7/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: سليم عون، فريد البستاني، حكمت ديب، بلال عبدالله، نقولا نحاس، آلان عون، سامي فتفت، علي بزي، سمير الجسر، جميل السيد، بولا يعقوبيان، ميشال معوض، إدكار طرابلسي، غازي زعيتر، اسطفان الدويهي،، علي فياض، أمين شري، زياد الحواط، طوني فرنجية، البير منصور، ياسين جابر، نهاد المشنوق، جورج عقيص، إبراهيم الموسوي، محمد القرعاوي وميشال موسى.
كما حضر الجلسة:
- ممثلا وزارة العدل القاضيين محمد فواز وجاد معلوف.
- رئيسة دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية مريانا معوض.
- ممثل مصرف لبنان بيار كنعان.
- أمين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.
وذلك لدرس إقتراح القانون الرامي إلى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشاة بموجب القانون رقم 44/2015.
بعد تلاوة الأسباب الموجبة، إستمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل وممثلي الإدارات المعنية، حيث شددوا على ضرورة مراعاة وتطبيق المعايير الدولية، وعلى إزالة وتفادي التضارب في الصلاحيات والمنطلقات بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما هو مقترح.
إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"تعديل القانون يشكل مدخلاً واضحاً وكبيرا من أجل تعزيز الإستقلالية والشفافية والإنتاجية والرقابة في مواضيع مكافحة الفساد وتبييض الأموال، وسيتم درس كل التعديلات المقترحة من أجل وضع مشروع متكامل ومنتج مع سائر الإقتراحات والقوانين التي أحيلت الى اللجنة الفرعية بهدف مكافحة الفساد، ومنها، رفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة وقانون الإثراء غير المشروع والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرتها جميعها اللجنة وأحالتها الى اللجان المشتركة ومنها الى الهيئة العامة".
