لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت مع نقابتي أطباء لبنان والجمعيات الطبية المستجدات المتعلقة باللقاحات والقضايا العالقة بين الصيادلة والأطباء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ممثلة برئيسها النائب عاصم عراجي والنائب عناية عز الدين، إجتماعاً مع نقابتي أطباء لبنان في بيروت وطرابلس والجمعيات الطبية من مختلف الإختصاصات في بيت الطبيب - فرن الشباك.

حضر الإجتماع:
- نقيب أطباء بيروت البروفسور شرف أبو شرف.
- نقيب أطباء طرابلس الدكتور سليم أبي صالح.
- رئيسة جمعية أطباء الأطفال في بيروت الدكتورة ماريان مجدلاني.
- رئيس جمعية أطباء الأطفال في طرابلس الدكتور زياد قصعة.
- نائب نقيب أطباء طرابلس الدكتور طارق إسماعيل.
- أعضاء مجلس نقابة أطباء بيروت: د.وسيم البيطار، د.حسين الخنسا ود. كريكور اجيديان.
- عضو مجلس نقابة طرابلس الدكتور توفيق الأسعد.

وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة باللقاحات والقضايا العالقة بين الصيادلة والأطباء وما تناهى عن قرار لوزير الصحة الدكتور حمد حسن عن إعتماد آلية جديدة لإيصال اللقاحات الى الأطباء.

بعد الإجتماع تلا البروفسور شرف أبو شرف بياناً بإسم المجتمعين، وقال:
"يمر القطاع الصحي في لبنان في أسوأ الأزمات، ولذلك كنا نتمنى أن نعالج المشكلات الداخلية بين الشرائح المكونة لهذا القطاع بالحوار الهادىء الحافظ لوحدته والمستند إلى خبراتنا المتراكمة والمعطيات العلمية. لكننا فوجئنا في نقابتي الأطباء في لبنان بما تناهى إلينا عن قرار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن القاضي بالتغاضي عن تطبيق لائحة ال OTC، واعتماد آلية جديدة لإيصال اللقاحات إلى الأطباء تحتوي على الكثير من الشوائب التي تعرض اللقاح للتلف، ما يرتب مضاعفات صحية كبيرة على المواطنين لا سيما الأطفال منهم.

لم تأخذ مسودة القرار هذه بأي من ملاحظات نقابتي الأطباء التي نوقشت في الإجتماعات المتتالية، والتي هدفت أولاً وأخيراً إلى تأمين الحماية الصحية للمواطنين عموماً والأطفال خصوصاً، لذلك قررتا التحرك. وبعد الإعتصام الذي قامتا به قبل ظهر اليوم، أمام وزارة الصحة العامة، تحت شعار "صحة المواطن - أولوية" للدفع في اتجاه إعتماد إصلاحات وقرارات تخدم هذا الهدف، عقد إجتماع بين لجنة الصحة النيابية ونقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس ورؤساء الجمعيات العلمية في بيت الطبيب - في فرن الشباك، للتباحث في موضوع اللقاحات المستجد ووضعها الحالي الآمن والسليم، والتحذير من خطورة العبث بهذا الواقع منذ مطالبة نقيب الصيادلة بمعاملة اللقاح كأي دواء يصرف في الصيدليات بوصفة طبية، مستنداً الى قانون وضع منذ 65 سنة ولم يطبق يوماً.

واعتبر المجتمعون بداية ان هناك تجنياً على الأطباء، ومع الإقرار أن هناك صيادلة وأطباء فاسدين إنما الأكثرية بينهم جيدة، واعتبروا ان تصرف نقابة الصيادلة في الآونة الأخيرة غير مقبول وغير واضح لا سيما وأنه أعطى إنطباعاً، وكأنهم ينقذون المريض من براثن المشاكل القائمة. واتفقوا على ان تغيير الآلية المعتمدة حالياً في لبنان حيث يتم تسليم اللقاح من الشركة المستوردة الى الطبيب مباشرة عبر صيدليات معتمدة من قبلها، هي طريقة آمنة وعلمية ومدروسة تحفظ سلامة اللقاح بأفضل الشروط وهي قانونية مئة بالمئة، ويرفضون المساس بآلية التلقيح المتبعة وآلية تسليم اللقاح مباشرة إلى الطبيب في عيادته، مرتكزين الى مراجع علمية ومرجعيات صحية محلية وعالمية، وينبهون من خطورة المساس بالوضع الحالي الآمن الذي جنب لبنان الكوارث الوبائية وجعله في طليعة دول العالم من حيث تغطية التلقيح وفعاليته، والدليل على ذلك هو نجاح حملات إنقاذ لبنان من أوبئة مثل الشلل والحصبة. واعتبر المجتمعون أن:

1-نسف نظام تلقيح ناجح وفعال باعتراف جميع المحافل العلمية المحلية والدولية ووزارة الصحة العامة اللبنانية، لاعتبارات مادية بحتة، هو مبدأ غير مقبول.

2-إن الوضع الإقتصادي الصعب قد فرض نفسه على جميع المهن ومختلف فئات الشعب، مما يجعل مبدأ حماية قطاع الصيادلة على حساب أهم وأضعف شرائح المجتمع أي الأطفال، هو مبدأ غير مقبول أيضاً.

3-نأسف للغياب التام للرقابة في كل المجالات وخصوصاً الصحية منها، وهذا ما يفسر خوفنا الكبير من أي تغيير للآلية المعتمدة منذ أكثر من 65 عاماً. والخوف كل الخوف من أن تؤدي الى الفوضى الصحية العارمة والتي ستترافق مع خطر إنتشار أوبئة مثل الشلل والحصبة والشاهوق وغيرها بين جميع شرائح المجتمع وليس فقط الأطفال.

4-إن المساس بآلية التلقيح التي هي حصراً عبر الطبيب المختص، هو حرمان الطفل من حقه في المتابعة الصحية الدورية والضرورية.

بناءً على ما تقدم، تتبنى نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس توصيات جمعيتي أطباء الأطفال في بيروت والشمال، وتناشد معالي وزير الصحة وكل السلطات المولجة بالحفاظ على الصحة العامة من لجنة الصحة النيابية الكريمة إلى جميع المسؤولين الرسميين وتهيب بهم ما يلي:

1-الإستمرار في السياسة الصحية المعترف بها عالمياً والتي تنص على الفحص والتقييم الطبي قبل إعطاء اللقاح من قبل الطبيب حصراً، ومتابعة اللقاحات للأطباء، وتسليم اللقاح فوراً.

2-إبقاء النظام السليم والآمن المعتمد في لبنان والذي يرعى تسليم اللقاحات من المستورد إلى الطبيب مباشرة في عيادته.

3-العمل على تحديث القوانين وتطويرها لما فيه خير المجتمع والطفل دون الإلتفات إلى أي اعتبار آخر.

4-ضرورة تطبيق الوصفة الطبية الموحدة بشكل سليم واعتماد لائحة الأدوية التي يلزمها وصفة طبية (OTC).

وختم: "نحن لم نكن يوماً ضد الوزير ووزارة الصحة، بل يدنا بيده للوصول الى الحق لما فيه خير المريض ومصلحة الطبيب والصيدلي. بالتضامن والتعاون قادرون على الوصول الى حل علمي وقانوني يرضي جميع الفرقاء المعنيين".

من جهته، قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي:
"سأبحث الموضوع مع وزير الصحة وبالتعاون مع نقابتي الأطباء للوصول الى حل يرضي الأطراف على أساس يعتمد المعايير العلمية. البلد يمر في وضع صعب جداً وكارثة صحية تتطلب تعاون الجميع، وإلا فنحن ذاهبون الى انهيار القطاع الصحي الذي يؤدي الى فوضى عارمة وانهيار للبلد".