لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت الشؤون الصحية بعد تزايد أعداد المصابين بوباء الكورونا وشددت على التزام إجراءات الوقاية وناقشت مستحقات المستشفيات والمستلزمات الطبية ولقاحات الأطفال

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 15/7/2020، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: الكسندر ماطوسيان، محمد القرعاوي،  علي المقداد، قاسم هاشم، أمين شري، ديما جمالي، فادي علامة وبيار بو عاصي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن.

وذلك للتداول في الشؤون الصحية الراهنة بعد تزايد أعداد المصابين بوباء الكورونا في الآونة الأخيرة، بالإضافة الى الإطلاع على التدابير المنوي إتخاذها في هذه المرحلة الدقيقة.

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"ناقشت اللجنة مع الوزير حسن الأوضاع الصحية الراهنة في ظل الظروف الإقتصادية الشائكة وارتفاع سعر صرف الدولار، والتي تطاول أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وأصبحت كالسوبرماركت.

كما بحثنا مع وزير الصحة في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وخصوصاً في أواخر الأسبوع الماضي بحيث كان هناك نحو 488 إصابة بكورونا خلال سبعة أيام وهؤلاء يمثلون 20 في المئة من عدد الإصابات التي حصلت في لبنان إبتداءً من 20  شباط. وهذا مؤشر يدعو الى القلق والسبب أنه عندما فتح البلد في ظل أوضاع إقتصادية ضاغطة لم تعد الناس تلتزم نهائياً التدابير أو الوقاية التي كنا نركز عليها كالكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الإجتماعي لأسباب متعددة تتعلق بالوجود داخل السوبرماركت وغيرها من الأماكن، الى جانب المغتربين بحيث قال الوزير حمد انهم لا يشكلون أكثر من 5 في المئة من الوافدين. وهذه نسبة مقبولة عالمياً وخصوصاً أن المغتربين كانت لديهم حالات إيجابية، والحقيقة أن الخوف ليس من الأرقام وقد وصل الى 166 منذ أيام، إنما من نسبة المصابين الذين يدخلون العناية الفائقة أن تكون عالية. فإذا وصلنا على سبيل الإفتراض الى دخول 10 او 15 شخصاً العناية واستلزم نسبة أوكسجين عالية أو وضعه على التنفس الإصطناعي عندئذ قد نصل الى مكان نجد ان كل الأسرّة المجهزة لكورونا بدأت تمتلئ، عندها أتوقف وأعود الى الإجراءات، إنما في الوقت الحاضر لا داعي لأي إقفال للبلد او إتخاذ إجراءات لها تأثير على الإقتصاد. جرى النقاش في المرضى الذين يتبين من فحص PCR أنه سلبي وطرح موضوع إقامة مركز حجر أساسي في كل محافظة من المحافظات. وكان الحديث عن الجهة التي ستتكفل القيمة التشغيلية للمركز، وقدم إقتراح بأن تتولى الهيئة العليا للإغاثة دفع تكاليف مراكز الحجر.

أضاف: "ناقشنا موضوع شركات التنظيفات بعد الإصابات التي وقعت في صفوف شركات التنظيف وبعض المؤسسات الخاصة لا سيما العمال الأجانب، وطرح بعض الزملاء في اللجنة أنه في حال كانت شركات التنظيف قد وفرت موضوع التأمين للعاملين فيها، وهذا يجب أن يكون تأميناً إلزامياً لكل العمال الأجانب. فأي شخص يعمل في شركة تنظيفات أو في أي مؤسسة يفترض بالمؤسسة أن توفر له بوليصة تأمين لوباء كورونا. ويقول أن كل شركات التأمين من حقها التغطية لغاية 35 مليون ليرة للمريض في حال دخول المستشفى بسبب كوفيد 19، إنما المشكلة أن بعض الشركات لا توفر هذا الأمر للموظفين، وهذا مخالف للقانون.

وقد أوضح الوزير حسن إجراء 6630 فحص PCR وهذه نسبة جيدة قياساً للنسب العالمية. والوزارة عادت الى المواكبة سواءً أكانوا وافدين أم مقيمين، كما أن بعض الزملاء تطرقوا الى أن بعض التعاونيات لا تغطي التأمين لموظفيها. جرى الإتصال بوزير الزراعة من أجل إلزام التعاونيات ضرورة تأمين بوليصة كوفيد 19 لموظفيها".

وتابع: "أيضاً ما أحدث قلقاً هو قرار المستشفيات الخاصة التوقف عن الإستقبال باستثناء الحالات الطارئة. وبحسب نقيب الصيادلة إذا لم تلتزم الوزارات المعنية أو الدولة، فإن الصيدليات مضطرة الى الإقفال. وهذا أمر خطر. واتفقنا مع الوزير حسن الذي كان تحدث قبل أيام مع معالي وزير المال الذي أمر بصرف 96 ملياراً ونصف مليار ليرة للمستشفيات بشكل طارئ، وأصحاب المستشفيات يقولون أن مستحقاتهم تبلغ 2000 مليار من 2012 الى 2018. وكانت هناك مستحقات لستة أشهر في 2019، ومعالي الوزير حسن سيطلب من وزير المال دفع سلفة عن أول 3 أشهر من العام 2020، ولهذا تتحلحل بعض الأمور، الى جانب 450  الف مليار وافق عليها مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة. ووزير الصحة سيأمر بصرف المبلغ إنما لديه شرط وهو وجوب التدقيق والتفتيش قبل دفع المستحقات. وهي تسويات وضعت مع مستشفيات إنما هذه إضافية الى الإعتمادات التي يأخذ منها. وهناك 450 ملياراً والوزير مصر على التدقيق. ونحن كلجنة صحة معه في موضوع التدقيق والتفتيش قبل الدفع. وكل مستشفى يرفض التدقيق عندها يحق لوزير الصحة إتخاذ القرار الذي يراه في مصلحة المالية العامة ومصلحة الدولة.

أضاف: "كما ناقشنا موضوع المستلزمات الطبية والأدوية. تعلمون أن الدولة تدفع 85
في المئة على دولار بسعر 1507 و15 في المئة بأتي بها أصحاب المستلزمات الطبية والأدوية من السوق السوداء. ونحن سنطلب لقاء وزير المال وحاكم مصرف لبنان عسى أن توفر الدولة الدولار مئة بالمئة للمستلزمات الطبية. ويحصل التهريب وتعلمون أن كل شيء معروف وهناك حديث عن تهريب للدواء الى خارج الأراضي اللبنانية وهي تصل الى لبنان بسعر 1507 وتصدر الى الخارج بأسعار أغلى. وأجتمعت مع نقابة مستوردي الدوزاء يوم الاثنين الماضي وقد نفت النقابة هذا الأمر وقد يكون أناس عاديين يجمعون الدواء من الصيدليات وقد يقوم أحد الصيادلة خصوصاً بعد فتح المطار وقد طلبت من نقابة مستوردي الأدوية التدقيق في كل علية دواء تدخل الى لبنان وعليهم مشاركتنا في مراقبة هذه الأدوية وأين توزع".

وتابع: "تحدثنا ايضا في موضوع الوفيات التي حصلت في اقسام الطوارئ في بعض المستشفيات. واكد لنا وزير الصحة خلال الاجتماع انه سيطلب تحقيقا شفافا في 3 اماكن من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة. وقال ايضا انه سيتخذ موقفا متشددا من اي مستشفى لا يستقبل الحالات الطارئة.

كذلك ناقشنا الخلاف بين الصيادلة وأطباء الأطفال والمتعلق بلقاحات الأطفال ومع أي جهة ستكون مع طبيب الأطفال أم مع الصيدلة، فهناك قانون معتمد منذ زمن وهو أن توزع 4 صيدليات لقاحات، ومعالي الوزير أصدر قراراً أمس. وتمنينا عليه وضع آلية معينة له حتى لا يحصل خلاف بين نقابتي الأطباء الصيادلة أو بين أطباء الأطفال ونقابة الصيادلة".

وختم: "القطاع الصحي يعاني والخوف أن ينهار. لذلك تمنينا ومعالي الوزير أن تتعاون كل قطاعات المهن الطبية مع بعضها ومع لجنة الصحة ووزير الصحة الذي نواكبه في كل تحرك يقوم به وهو يواكبنا من أجل تمرير الفترة الحرجة او الأربعة الأشهر المقبلة حفاظاً على عدم إنهيار القطاع الصحي".