الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الواقع فيه 16/7/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: محمد القرعاوي، عناية عز الدين، ديما جمالي، بيار بو عاصي، أمين شري، علي المقداد، عدنان طرابلسي، بلال عبدالله وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
- وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور رمزي المشرفيه.
- رئيسة المجلس الوطني للخدمة الإجتماعية سلوى زعتري.
- عن مؤسسة SESOBEL فاديا صافي.
- عن جمعية المبرات الخيرية إسماعيل الزين.
وذلك للإستماع الى معالي وزير الشؤون الإجتماعية حول وضع مؤسسات الرعاية الإجتماعية في ظل الأزمة المالية الراهنة.
إثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:
"إجتمعت اليوم لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية مع وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور رمزي المشرفيه، والجميع يعرف أن الصحة والغذاء بفترض أن يكونا أولوية عند الحكومة. من أجل ذلك نكثف إجتماعاتنا مع معالي وزيري الصحة والشؤون الإجتماعية. الأوضاع صعبة ومؤسسات الرعاية الإجتماعية والمعوقون أوضاعهم صعبة. حصلنا على أرقام بنسبة الفقر في لبنان: هناك 50 بالمئة من الشعب اللبناني أصبحوا تحت خط الفقر يعيشون ب 8 دولارات يومياً على سعر الدولار 1507. هذه تقديرات البنك الدولي. وهناك 22 بالمئة من هذا الشعب تحت خط الفقر المدقع يعيشون ب 5 دولارات يومياً، وفق سعر الصرف 1507 للدولار. لدينا برنامج للأسر الأشد فقراً كان من المفروض إعطاء مساعدات لـ 44 الف عائلة للغذاء والتعليم والطبابة. لكن هذا البرنامج في الفترة الأخيرة لم يقدم الا مساعدات لـ15 الف عائلة، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي. هناك إحتمال أن يرفع الى 50 الف عائلة. وكما تعرفون يحصل دائماً تأخير في دفع مستحقات كل قطاعات الدولة. لكن يجب ألا يحصل أي تأخير في قطاع الصحة والشؤون الإجتماعية. وأناشد معالي وزير المال دفع مستحقات وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية المفروض أسرع مما هو لباقي الوزارات".
أضاف: "أعلن معالي الوزير أن موضوع المستحقات تم حلها، وهو تحدث مع معالي وزير المال وستدفع في القريب العاجل. وهناك مشكلة العقود، وتعرفون مؤسسات الرعاية الإجتماعية توقع عقوداً مع الوزارات. وكان هناك تأجيل للعقود لأسباب تقنية. ويقول معاليه أنه سيبدأ بتوقيع العقود، وطلب من كل المؤسسات التوقيع. المشكلة الكبيرة أن سعر الكلفة التي تدفعها وزارة الشؤون الإجتماعية لمؤسسات الرعاية الإجتماعية تعادل كلفة عام 2011 لبعض المؤسسات، ومؤسسات أخرى تدفع لها كلفة موضوعة في 1996 او 1994. وقلنا لمعاليه أن سعر الكلفة يجب أن يتغير والمفروض أن تحدد وزارة الشؤون الإجتماعية الكلفة سنوياً. وصنفت المؤسسات التي تعنى بالرعاية الإجتماعية مؤسسات عادية وفيها 205 مؤسسات بينها 35 مؤسسة لكل المحافظات يسفيد منها 32 الفاً. وهذه كلفتها 82 ملياراً. وهناك فئة الأطفال تقدر بـ20 الفاً كلفتها 50 ملياراً، وهناك التعليم والتدريب المهني و12 الف و 400 مستفيد والمسنون 1350 مسناً بموازنة 8,6 مليارات".
وتابع: "ممثلي مؤسسات الرعاية الإجتماعية أطلعوا اللجنة على أوضاع المؤسسات وهي صعبة ولا سيما المالية منها، وهم يقولون أن هناك إحتمالاً ألا تستطيع أن تكمل هذه المؤسسات ولديها 50 الفاً بين يتيم ومسن ومعوق، وإذا لم توضع دراسة لسعر الكلفة وتدفع المستحقات بشكل كامل ودائم وتوقع العقود بسرعة، فهناك إحتمال ألا تفتح هذه المؤسسات السنة المقبلة. وهذا أمر مأسوي برسم الحكومة".
وختم: "تناولنا موضوع الـ 1200 مليار، وسجل زهاء مليون و900 الف، وسيجري تقويم لهذا الرقم".
