الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات، جلسة لها عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 22/7/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي والنواب السادة: بلال عبدالله، فيصل الصايغ، أنور جمعة، رولا الطبش، رولا الطبش، سامي فتفت وبوليت يعقوبيان.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الإعلام د. منال عبد الصمد.
- رئيس المجلس الوطني للإعلام السيد عبد الهادي محفوظ.
- مدير عام وزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة.
- مستشارة وزيرة الإعلام ليلى حاطوم.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
- إقتراح القانون الرامي الى إفادة المتعاقدين في وزارة الإعلام من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة المقدم من النائب بلال عبدالله.
- متابعة مناقشة خطة وزارة الإعلام المستقبلية، والمواقع الإلكترونية.
وقد أقرت اللجنة إقتراح القانون الرامي الى إفادة المتعاقدين في وزارة الإعلام من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة المقدم من النائب بلال عبدالله معدلاً و ورفعته الى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري.
وقبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 23/7/2020، عقد النائب حسين الحاج حسن مؤتمراً صحافياً وقال:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها أمس، وبنتيجة تأخر إجتماع اللجنة يعقد المؤتمر الصحافي في اليوم التالي ويكون الخبر قد نشر في وسائل الإعلام. ولكن من واجباتي أمام اللبنانيين أن أقدم موجزاً عما دار في الجلسة من نقاش بحيث كان أمامها موضوعان على جدول الأعمال: إقتراح قانون قدمه الزميل الدكتور بلال عبدالله عن تثبيت متعاقدي وزارة الإعلام، ستقولون أنه نوقش قبل اسبوع. ما ناقشناه قبل أسبوع هو إقتراح تثبيت كل المتعاقدين في كل الإدارات الرسمية.
نحن في لجنة الإعلام والإتصالات رفعنا توصية تشمل إقتراحي قانونين: الأول يشمل تثبيت كل المتعاقدين، والذي أقرته اللجان النيابية المشتركة في 3/3/2015. ونحن كلجنة إعلام وإتصالات إختصاصنا له علاقة بوزارة الإعلام والإتصالات، توصيتنا بأن يشمل تثبيت المتعاقدين كل متعاقدي الإدارات الرسمية المنظمة عقودهم بموجب قرارات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية، والذين يقومون بالوظيقة نفسها التي يقوم بها موظفو الملاك الدائم وأن يخضعوا لشرعة التقاعد ويستفيدوا عند تقاعدهم من تعاونية موظفي الدولة. وإقتراح الزميل عبدالله له علاقة حصراً بوزارة الإعلام. وقد أقر أمس مع تعديلات عليه ورفعناه الى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري. إذاً، اصبح لدينا إقتراحان: واحد يشمل كل المتعاقدين في الإدارات الرسمية والثاني يشمل حصراً المتعاقدين في وزارة الإعلام الذي قدمه الدكتور بلال عبدالله.
الموضوع الثاني الذي بحثته اللجنة هو المواقع الإلكترونية. حالياً هناك قانون إعلام للجنة النيابية للإعلام والإتصالات من الدورة النيابية السابقة كانت قد وضعته ورفعته، وهو اليوم على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل وأخذ وقتاً ولم يخرج منها. وقد طالبنا مرات عدة بالإنتهاء منه ونحترم الوقت الذي تأخذه اللجنة، لكن هناك موضوعاً يحتاج الى معالجة وهو التالي: في انتظار أن يصدر قانون الإعلام الجديد ويحتاج الى وقت لأنه ما زال في لجنة الادارة والعدل وعند الإنتهاء منه سيحال على اللجان المشتركة وستشكل له لجنة فرعية. وهذا القانون يشمل كل وسائل الإعلام وهو قانون تطويري وعصري.
إذا أراد أحد أن يصدر جريدة هناك قانون المطبوعات، وإذا أراد إنشاء إذاعة او تلفزيون هناك قانون المرئي والمسموع وإذا أراد إنشاء موقع الكتروني فلا يوجد قانون ينظم عمل المواقع الإلكترونية. فإذا عمل أحد في موقع الكتروني كيف يحصل على بطاقة صحافي والموقع نفسه ليس لديه حيثية قانونية. لذلك بعد نقاش إستمر مدى جلستين أو ثلاثة كانت آخرها أمس، إتفقنا مع معالي وزيرة الإعلام ورئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع والزملاء ان نتفاهم على صيغة نقدمها بشكل قانون معجل مكرر من أجل أن تنظم المواقع الإلكترونية عملها بقواعد قانونية نبسطها ونسهلها حتى تصبح المواقع الإلكترونية التي تعتبر وسيلة إعلام لها واقعاً قانونياً سواءً على مستوى العمل أو الموظفين عندهم أو أي مستوى من المستويات هذا التنظيم هو جزء من قانون الإعلام الذي يناقش، لكن إذا أخذ قانون الإعلام وقتاً طويلاً، ونحن لدينا في حدود 850 موقعاً الكترونياً في لبنان. هناك مواقع الكترونية كبيرة ومواقع أصغر لكن لا صيغة قانونية لها. في النهاية هناك 850 موقعاً الكترونياً منها مواقع لها تأثيرها الكبير ومواقع مناطقية وأخرى متخصصة. يجب ان نجد طريقة لتنظيمها.
في الدورة النيابية السابقة كانت لجنة الإعلام والإتصالات أوصت المجلس الوطني للإعلام بإجراء علم وخبر، لكن هذا العلم والخبر هو تبرير عملي ضروري، ولكنه ليس قانونياً. فلا يوجد قانون يسمج للمجلس الوطني للإعلام بأن يعطي علماً وخبراً، ولكن نحن نعتبر أن الإجراء الذي قام به المجلس الوطني للإعلام هو تدبير واقعي وضروري مشكور عليه، ومشكورة لجنة الإعلام والإتصالات السابقة التي وضعت هذا التدبير، ومشكور المجلس الوطني ووزيرة الإعلام اللذان يساهمان في تسهيل هذا التدبير، لكنه تدبير غير قانوني، فلنعد تدبيراً قانونياً عبر إقتراح قانون معجل مكرر. وهذا ما اتفقنا عليه أمس من أجل تنظيم المواقع الإلكترونية بطريقة مبسطة وسهلة، في انتظار صدور قانون إعلام متكامل، لأن اليوم بالتنظيم والتسهيل والمتابعة لا أحد مسؤولاً، ويمكن أي أحد إنشاء موقع الكتروني. ولا نتحدث هنا عن "الفايسبوك" أو "إنستغرام" أو "تويتر" أي المدونات، لأن المدونين شأن آخر. نحن نتحدث عن المواقع الإلكترونية كوسيلة إعلام مثلها مثل الصحف والإذاعات والتلفزيونات ووكالات الأخبار. والموقع الإلكتروني يعتبر وسيلة إعلام. واتفقنا على جلسة بعد 15 يوماً ريثما يتم تحضير الإقتراح لمناقشته وتقديمه بصورة معجل مكرر الى دولة الرئيس نبيه بري لإدراجه على أقرب جلسة تشريعية من أجل تنظيم المواقع الإلكترونية كوسائل إعلام لها الحيثية القانونية".
