الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 23/7/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب السادة: علي المقداد، فادي علامة، الياس حنكش، سليم خوري، هاغوب ترزيان، أنور جمعة، إدغار معلوف وسامي فتفت.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان.
- مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي.
- أصحاب بعض نوادي اللياقة البدنية: باتريك بجاني، إدمون خوري وطوني كيروز.
وذلك لاستكمال مناقشة إقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية (Health club).
إثر الجلسة قال النائب سيمون أبي رميا:
"هذا الإجتماع كان مفيداً جداً وندرس إقتراح قانون لتنظيم مراكز اللياقة البدنية، وهذه المراكز تأخذ تراخيص. تأخذ حتى الآن تراخيصها كما أي شركة تجارية من خلال وزارة الإقتصاد من دون أن يكون معايير صحية، معايير طبية تفرض على هذه النوادي بالإضافة الى نوعية المدربين الرياضيين وما هو المطلوب أن يكون لديهم، أي نوع من الشهادات. حضور أصحاب هذه النوادي من أجل ان يضعونا في تجاربهم من أجل معرفة، كنواب ولاحقاً كوزارة شباب ورياضة على ماذا نرتكز طبعاً لهذه التجارب من أجل تحديد الإطار القانوني الذي نعمل عليه لتنظيم هذا القطاع. وكذلك للوزارة لكي تعتمد على هذه التجربة لتحديد المعايير التي على أساسها ستصدر المراسيم التطبيقية، هذه المراكز تستقطب عدداً كبيراً جداً في لبنان وبالتالي تخطوا حتى عدد الذين يزاولون الرياضة في نوادي معينة أو ضمن الإتحادات الرياضية، لذلك أصبح من الضروري جداً أن نسرع بدراسة هذا القانون لأنه يحصل العديد من الإشكالات، إشكالات صحية نتيجة عدم الخبرة المتوفرة أحياناً عند عدد من المدربين الرياضيين في هكذا نوع من المراكز او بالإضافة الى تناول المنشطات الرياضية غير المسموح بها طبياً في هذه النوادي، ويكون هناك تداعيات صحية خطيرة من أجل ذلك أصبح ملحاً أن نسرع بإنجاز هذا القانون. والإتفاق حصل اليوم أن يكون هناك إجتماع لاحقاً سيعقد في وزارة الشباب والرياضة مع أصحاب هذه النوادي، وعلى أساس أن التجارب الموجودة لديهم ولنر ما يحصل من معايير دولية في نواد في دول أخرى نظمت هذا القطاع، لنعرف ماذا يمكن أن نفعل على هذا الصعيد، على الصعيد اللبناني.
والنقطة الثانية التي بحثناها مع معالي الوزيرة موضوع الإنتخابات التي ستجري في الهيئات الإدارية للنوادي نتيجة التأخير، نتيجة الحراك المدني الذي حصل والكورونا، وهناك توصية من لجنة الشباب والرياضة أنه إذا هناك من مجال. كما اجرينا تعليقاً للمهل في الإنتخابات التي لها علاقة باللجان الإدارية للنوادي الرياضية من أجل إنجاز إنتخابات الإتحادات الرياضية أي على أساسها تتم إنتخابات اللجنة الأولمبية وبعدها نعود الى إنتخابات الأندية، وبهكذا نكون قد خففنا من الإشكالات والإعتراضات التي تحصل طبيعياً وتقليدياً في هكذا نوع من الإنتخابات ضمن القرى والبلدات عندما يكون هناك إنتخابات على صعيد النوادي".
