الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 23/7/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: عناية عز الدين، بلال عبدالله، ماريو عون، محمد القرعاوي، الكسندر ماطوسيان، سليم خوري، علي المقداد، أمين شري وفادي سعد.
كما حضر الجلسة:
- عن وزير الصحة العامة الدكتور رياض فضل الله.
- رئيسة مصلحة الصيدلة الدكتورة كوليت رعيدي.
- نقيب الأطباء في لبنان البروفسور شرف ابو شرف.
- نقيب الصيادلة غسان الأمين.
- عن نقابة الصيادلة الدكتور زياد نصور.
- نقيب أطباء الشمال الدكتور سليم أبي صالح.
- عن وزارة العدل القاضي جون قزي.
وذلك لدرس:
1-إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم.
2-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 36 من القانون رقم 367 الصادر بتاريخ 11 آب 1994 (مزاولة مهنة الصيادلة) المقدم من النائبين عناية عز الدين وبلال عبدالله.
3-إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 وإضافة فصل جديد الى الباب الرابع منه، المقدم من النائب تيمور جنبلاط.
إثر الجلسة قال المائب عاصم عراجي:
"ناقشت اللجنة ثلاثة إقتراحات قوانين: الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام الضمان الإجتماعي، وهناك إقتراح قانون يتعلق بالنزاع بين أطباء الأطفال والصيادلة باعتبار أن اللقاحات تباع في الصيدليات وتم تأجيله الى الأسبوع المقبل لمناقشته مع وزير الصحة. وهناك إقتراح أدخلناه في قانون تعويض نهاية الخدمة.
وبعد نقاش اليوم، وإثر تكرار الإعتداءات على الجسم الطبي في أقسام الطوارئ في المستشفيات، فإن اللجنة تستنكر هذا العمل وهذه الإعتداءات تكررت في الآونة الأخيرة، ولا تكفي أزمة كورونا ونصفق للممرضين والممرضات ثم نعتدي عليهم.
ناقشنا أيضاً موضوع الصرف الجماعي للممرضين والممرضات والعاملين في المستشفيات بحيث حصل صرف عدد كبير من الموظفين في إحدى المستشفيات الكبرى. وهناك معلومات تقول عن مستشفيات أخرى ستبدأ بصرف ممرضين وممرضات وعمال. والممرضون والممرضات مثلهم مثل الأطباء في العناية بالمرضى. وقد وقفت اللجنة دقيقة صمت عن روح شهيد الواجب الدكتور لؤي إسماعيل الذي قدم حياته من أجل إنقاذ عدد كبير من مصابي كورونا في قسم الطوارئ، وهو صغير السن ولا يعاني أمراضاً مزمنة. وهذا يعني ان كورونا لا يفرق بين كبير وصغير. ولجنة الصحة تتقدم من أسرة الفقيد الدكتور لؤي بأحر التعازي. ومعلوم ان العمل في أقسام الطوارئ يحمله أخطاراً، وفي الوقت عينه، يدعو المراكز الطبية الى التشدد في الوقاية بحيث هناك 203 من الجسم الطبي والتمريضي والعاملين في المستشفيات خلال هذه الفترة من شباط الماضي أصيبوا بوباء كورونا. لذلك نطالب المؤسسات الإستشفائية باتخاذ التدابير الوقائية لحماية الجسم الطبي والتمريضي والعاملين فيها.
توقفنا عند ارتفاع عدد إصابات كورونا خلال الأسبوعين الماضيين الى نحو ألف حالة، وثلث الحالات حصلت في لبنان منذ شباط الماضي. ونحن نعلم ونكرر دائماً أن السبب هو عدم إلتزام التدابير الوقائية والتباعد الإجتماعي (الجسدي) بدءاً من الكمامة الى التعقيم وضرورة إلتزام المواطن والمحال التجارية والسوبر ماركت الإجراءات الوقائية وفرض غرامة على عدم إرتداء الكمامة. فمن الناحية العلمية إن الطب وصل الى مرحلة إستطاع فيها إيجاد لقاح ويقال انه في أوائل تشرين او السنة المقبلة يكون حاضراً في جامعة اوكسفورد، بالتعاون مع شركة "استرازنكا"، ليتمكنا من التثبت منه الوصول الى لقاح وأيضاً في اميركا والصين وروسيا إكتشفوا لقاحاً. لذلك التدابير الوقائية مهمة حتى يتوافر لقاح.
ويفترض بالتدابير ان تكون مشددة من أيلول حتى تشرين الأول لأن الموجة الثانية في هذا الوقت تكون أقوى وأخطر من الأولى. الإرتفاع في الإصابات الذي شهدناه هو إستمرار للموجة الاولى. وهذا يعني أن إنتشار كورونا واسع بعدما ضرب مختلف القرى والمناطق. لذلك، علينا إتخاذ التدابير الكافية من هنا حتى يكون اللقاح حاضراً.
كما ناقشت اللجنة ما قام به وزير الصحة بالكشف على مخازن تحتوي دجاجاً منتهي الصلاحية وفاسداً منذ 2016 وهذا أمر خطير. وقد تكون هناك محال أخرى والتسمم الغذائي يؤدي الى الوفاة لأنه يتسبب بتسمم الدم، ولا نعلم عدد المتضررين جراء الأطعمة الفاسدة. وأعتقد أن قانون سلامة الغذاء الذي أقر عام 2014 ولم تصدر مراسيمه التطبيقية الى الآن بعدما جرى تعيين مدير فقط ومن دون راتب. فلو طبق قانون سلامة الغذاء لما وصلنا الى هذه المرحلة ويفترض بالحكومة ان تباشر إصدار مراسيمه التطبيقية.
النقاش تناول القطاع الصحي الذي يعاني أوضاعاً صعبة وعلى شفير الإنهيار. وقررنا كلجنة صحة التواصل مع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لشرح الواقع الصحي له، وواجبنا كلجنة إطلاع المسؤولين على وضع القطاع الصحي والإستشفائي والدواء والمستلزمات الطبية والى أين وصل، وعلينا أن نبلغ و"ما على الرسول إلاّ البلاغ".
