الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والشؤون الإجتماعية لقاء خاصاً، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 18/8/2020، في مكتب معالي وزير الصحة بحضور معالي الوزير حمد حسن ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي والنواب السادة: عناية عز الدين، بلال عبدالله، قاسم هاشم، ماريو عون، بيار بو عاصي، أمين شري وعلي المقداد.
وذلك:
لمناقشة الأوضاع الصحية الراهنة في ظل تفشي وباء كوفيد 19، وإطلاع لجنة الصحة على بعض التدابير التي يمكن أن تتخذ في ظل التطورات الصحية المتسارعة أي في ظل إرتفاع عدد الإصابات خاصة في الأسبوع الأخير.
بداية عرض عرض الوزير حمد حسن للوضع الصحي في الأسبوع الأخير وتكلم عن الأعداد والأرقام وعن أجهزة التنفس المتبقية.
ثم وضع معالي الوزير لجنة الصحة بأجواء الإتجاه لإقفال البلد لمدة أسبوعين، وقد تكون هذه المدة قابلة للتمديد على ضوء الإصابات المرتفعة.
إثر الجلسة عقد الوزير حمد حسن والنائب عاصم عراجي مؤتمراً صحافياً، وقد شكر النائب عراجي في مستهله وزير الصحة حمد حسن على الدعوة للإجتماع بعد إرتفاع الإصابات بالوباء منذ الأسبوع الماضي. وقال:
"منذ الأول من آب ولغاية 17 منه، أصبح لدينا حوالى 4 آلاف إصابة أي ما يعادل نصف الإصابات التي حصلت منذ بداية الفيروس في شباط الماضي، وهذا مؤشر مقلق، لذا ناقشنا اليوم مع وزير الصحة هذا الأمر والإجراءات التي يمكن إتخاذها لوقف إنتشار الكوفيد 19 لأننا أصبحنا في مرحلة متقدمة جداً من الإنتشار.
أما أسباب وصول البلد الى هذه المرحلة، فهي:
أولاً: لأنه لم يكن هناك أي إلتزام بالإرشادات الوقائية، من التباعد الإجتماعي ولبس الكمامة وعملية التعقيم، وكذلك لم يكن هناك تطبيق فعلي للإرشادات الوقائية من الوزارات المختصة. فمثلاً وزارة الداخلية لم تقم بتطبيق الإرشادات الوقائية، ومنها المناسبات الإجتماعية ان كانت الأفراح او الأحزان، وفي السوبرماركت وكل أماكن التجمعات لم يكن هناك اي التزام بالإرشادات الوقائية.
ولم ينفذ إجراء الغرامات على الكمامات ولا معاقبة من يفترض أنهم في الحجر وخالطوا غيرهم، ولم تمنع المناسبات الإجتماعية.
الأمر الثالث هو الحدث المؤسف، الإنفجار في بيروت الذي زاد من اختلاط الناس، وأيضاً مع الجهاز الطبي كان الوضع صعباً جداً، بوصول 7 آلاف إصابة الى المستشفيات في وقت قياسي".
أضاف: "اليوم وصلنا الى وضع صعب في موضوع إنتشار الكورونا، وآسف لأن هناك من هم غير مقتنعين بوجود الفيروس. ومع إنهيار معظم إقتصاديات العالم، هناك من يشيع عدم وجود كورونا، هذا أمر مزعج لأن هناك من يستغل هذا الأمر.
وقد قدمت اللجنة بعض التوصيات الى الوزير حسن، ليرفعها بدوره الى اجتماع لجنة كورونا التي ستجتمع اليوم، وهي التوصية بالإقفال التام لمدة أسبوعين على أن تكون قابلة للتنفيذ والتطبيق، وإقفال البلد أسبوعين لا يعني إستمرار الأعراس والمآتم وعدم لبس الكمامات حتى في السوبرماركت وكل الأماكن.
ومن التوصيات أيضاً، توزيع المستشفيات الميدانية في مختلف المناطق، في طرابلس والجنوب والبقاع وعلى كل الأراضي اللبنانية. وقد نقل الينا الوزير حسن أنه سيكون هناك مستشفى ميداني في طرابلس في معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي، ومستشفى ميداني في الجنوب. كما أن من بين التوصيات الطلب من البلديات أن تأخذ دورها، بمنع المصابين من المخالطة وإلزامهم البقاء في منازلهم، وعلى وزارة العدل والأجهزة الأمنية ان تأخذ علماً من رؤساء البلديات بذلك، وفي حال عدم تنفيذ الحجر إنزال أشد العقوبات في حق المخالفين مادياً والسجن".
وتابع النائب عراجي: "عامل الوقت ليس في صالحنا، وعلى الناس الإلتزام. إنها مسؤولية الدولة والمجتمع والفرد الذي عليه ألا يخاطر بصحة الناس ومجتمعه وأهله".
وأتمنى على وسائل الإعلام، التي قامت بدور مهم في بداية نتشار الفيروس، وكان لها الفضل في توعية الناس والتخفيف من إنتشار الكورونا، القيام بدورها من خلال بث برامج توعوية ودعوة المواطنين الى الإلتزام بالإرشادات الوقائية".
أما بالنسبة للمطار، فأكد النائب عراجي "أن التفشي اليوم هو مناطقي، ولم يعد قصة وافدين، أي أن نسبة الإصابات التي تأتي من الخارج لا تتعدى نسبة الواحد أو 2 بالألف. إن الوضع الإقتصادي صعب وكما علمنا ان حوالي مليار ونصف مليون دولار دخلت الى لبنان خلال الشهر الماضي عبر الوافدين، لذا فإن موضوع المطار ليس مطروحاً في الوقت الحالي".
ورداً على سؤال عما إذا كان إقفال البلد له علاقة بالمحكمة الدولية، قال النائب عراجي: "أبداً لا علاقة له، هذا الحديث غير دقيق لأن الأمر يتعلق بالوضع الصحي فقط".
