عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة طارئة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 14 ايلول 2020 برئاسة مقرر اللجنة النائب قاسم هاشم وحضور النواب السادة: عناية عز الدين، علي عمار، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، سيمون أبي رميا، أنطوان بانو وإيهاب حماده.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة البيئة برج هتجيان.
- مدير عام مرفأ بيروت بالإنابة باسم القيسي.
- رئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي.
- الإختصاصية في تلوث الهواء في وزارة البيئة الدكتورة ثروت مقلد.
- رئيس دائرة المستودعات في جمرك مرفأ بيروت نقولا نصار.
- الأساتذة والباحثون الجامعيون في الجامعة اللبنانية: د. أنطوان السمراني، د. أنطوان تابت، د. داوود نوفل ود. زاهي خليل.

وذلك لمتابعة تداعيات حريق المرفأ بحضور الإدارات المعنية وأخصائيين في الشأن البيئي.

إثر الجلسة، قال النائب قاسم هاشم:
"عقدت لجنة البيئة إجتماعها بناء على توجيهات الرئيس نبيه بري، بحضور أعضاء اللجنة والمعنيين في الإدارات وخبراء ومتخصصين في الجامعة اللبنانية. وتم البحث في التداعيات البيئية لحرائق المرفأ في 10أيلول. وتوسع البحث الى عرض الخبراء في الجامعة اللبنانية لنتائج دراستهم للآثار البيئية للإنفجار في 4 آب والحرائق اللاحقة. وخلصت اللجنة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

- ضرورة إنشاء وحدة متخصصة بالسلامة والبيئة والصحة في المرفأ وفي الإدارات ذات الصفة المشابهة.
- ضرورة إجراء فحوص عاجلة تطاول التربة والمياه الجوفية عبر عينات من الأراضي اللبنانية ومن التربة.
- الدعوة الى العمل على تنسيق الجهود والدراسات بين الوحدات المتخصصة في الوزارات ذات العلاقة: بيئة، صحة.
- فرض الحصول على وثيقة بيانات وشروط السلامة مع كل مادة مستوردة أو جاهزة للتصدير.
- الكشف على كل المؤسسات العامة والخاصة للتأكد من إجراءات السلامة: معامل الكهرباء، منشآت النفط والغاز، المرافئ، المطار، المصانع الكبيرة وخصوصاً معامل الورق، والتي قد تعتبر مواد قابلة للإحتراق والإشتعال.
- التشدد في بنود شروط السلامة وإدارة الأخطار اثناء توقيع عقود الصيانة والتشغيل، وهذه الأسس يجب العمل عليها سريعاً.
- طرح قانون إدارة الأخطار وليس إدارة الكوارث أي بعد حصولها، وفرض التقيد به على كل المؤسسات العامة والخاصة
- إدخال مادة إدارة الأخطار في البرامج الجامعية.
- إدخال إختصاص إدارة الأخطار في برامج الماستر.

اليوم كان هناك نقاش موضوعي علمي حيال الآثار البيئية للحريق الذي حصل أخيراً في مرفأ بيروت. وكانت القضايا العلمية هي الأساس، مع تأكيد ضرورة تلاقي مثل هذه الآثار والتداعيات عبر التشدد في إجراءات الوقاية والسلامة العامة لئلا نقع في المحظور مع كل حدث يمكن ان يحدث في أي منطقة.

ما زلنا على مسافة من فصل الشتاء ويمكن ان تندلع حرائق، إضافة الى ما يحصل، فإننا ندعو وزارة الداخلية الى إتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الحرائق وآثارها، واتخاذ كل إجراءات الوقاية عبر تفعيل دور الدفاع المدني والإسراع في توفير مستلزمات الدفاع المدني لحماية غاباتنا وبيئتنا".