رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

اللجان المشتركة

اللجان المشتركة ألفت لجنة فرعية لإعداد نص موحد لاقتراح القانون المتعلق بصرف مبلغ10000$ وفق سعر 1515 للدولار للطلاب الجامعيين في الخارج ولجنة فرعية لإعداد اقتراح قانون موحد يرمي الى حماية المناطق المتضررة نتيجة إنفجار المرفأ ودعم إعادة إعمارها وتجميد بيع العقارات المبنية ضمن نطاقها

16 أيلول, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، التربية والتعليم العالي والثقافة، والأشغال العامة والنقل والطاقة جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل  ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 16 أيلول الجاري 2020 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ ايلي الفرزلي، وحضور النواب السادة: إبراهيم الموسوي، إدكار طرابلسي، إدي أبي اللمع، أسعد درغام، أنور الخليل، إيهاب نافع، أيوب حميد، بلال عبدالله، بهية الحريري، جهاد الصمد، جورج عطالله، جورج عقيص، جوزف اسحق، حسن عز الدين، حسين جشي، حكمت ديب، زياد حواط، سليم عون، سمير الجسر، سيزار أبي خليل، طارق المرعبي، علي خريس، علي عمار، علي فياض، غازي زعيتر، محمد الحجار، محمد خواجة، محمد نصرالله، نزيه نجم، نقولا نحاس، نقولا صحناوي، فادي علامة، وهبي قاطيشا، عدنان طرابلسي، أنطوان بانو، عماد واكيم، هادي أبو الحس، فادي سعد، سليم خوري، شامل روكز، سامي فتفت، آلان عون، سيمون أبي رميا، أمين شري، رولا الطبش، وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة العمل ماري كلود نجم.
- مدير عام وزارة الثقافة سركيس الخوري.
- مدير عام التنظيم المدني الياس الطويل.
- مدير عام وزارة التربية فادي يرق.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- عن مديرية الآثار: د, خالد الرفاعي.
- أمين السجل العقاري في بيروت جويس عقل.
- رئيسة المحاسبة في وزارة المالية رانيا الشعار.

وذلك لدرس:

1-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام مصرف في لبنان بصرف مبلغ 10000 دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 لعام 2020/2021 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج والمقدم من النواب إيهاب حمادة، حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي وعلي فياض بتاريخ 24/6/2020.

2-إقتراح القانون الرامي الى حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها المقدم من النواب عماد واكيم جورج عقيص وفادي سعد  بتاريخ 24/8/2020.

3-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تجميد بيع العقارات المبنية الواقعة في المناطق المتضررة جراء إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. المقدم من النواب نقولا صحناوي، أنطوان بانو، إدكار طرابلسي، حكمت ديب، سيزار أبي خليل والكسندر ماطوسيان بتاريخ 27/8/2020.

وقد تألفت لجنة فرعية برئاسة النائب بهية الحريري وعضوية النواب السادة: إيهاب حمادة، إدكار طرابلسي، بلال عبدالله، فادي سعد، محمد نصرالله، سليم عون، ومحمد الحجار، لدرس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام مصرف في لبنان بصرف مبلغ10000   دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 لعام 2020/2021 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، وإعداد نص موحد.

وقد تقدم النائب بلال عبدالله بإسم كتلة اللقاء الديموقراطي، باقتراح قانون يتضمن إلزام الجامعات والمدارس الخاصة قبض الأقساط بالعملة الوطنية. وهذا الموضوع أحيل على اللجان المشتركة لدرسه في جلسة لاحقة.

كما تألفت لجنة فرعية برئاسة النائب جورج عقيص وعضوية النواب السادة: نقولا صحناوي، نزيه نجم، أمين شري، نقولا نحاس، فيصل الصايغ، وغازي زعيتر، لدرس وإعداد اقتراح قانون موحد يرمي الى حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها وتجميد بيع العقارات المبنية الواقعة في المناطق المتضررة جراء إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، لكي يصار الى إقرارها في اللجان المشتركة.

إثر الجلسة، قال  نائب رئيس مجلس النواب إيلي إلفرزلي:
"خصص اجتماع اللجان المشتركة اليوم للبحث في اقتراحات قوانين قدمها السادة النواب وخصوصاً ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت الذي ألحق أضراراً وخلف كارثة في عاصمتنا وأدى الى ما أدى اليه. إنصرف السادة النواب لإعداد إقتراج قانون معجل لتجميد بيع العقارات المبنية الواقعة على المناطق المتضررة، الى جانب قوانين عدة تتعلق بمسائل متعددة هي من تداعيات هذا الإنفجار والأضرار التي لحقت بالمواطنين قدمه النواب: نقولا صحناوي ورفاقه: أنطوان بانو، إدكار طرابلسي، حكمت ديب، سيزار أبي خليل، والكسندر ماطوسيان وغيرهم، واقتراح قانون حماية المناطق المتضررة أيضاً بالإنفجار قدمه النواب: عماد واكيم، جورج عقيص، وفادي سعد وغيرهم من النواب يتعلق بنقاط تتصل بالنتائج والتداعيات التي تترتب على هذا الموضوع نتيجة البحث والنقاش المستفيض، بعدما كان دولة رئيس مجلس النواب إتخذ قراراً بتحويل كل القضايا المتعلقة بانفجار بيروت وتداعياته، فوراً ومباشرةً ومن دون المرور باللجان لكسب الوقت، على اللجان المشتركة كي تدرسها دراسة معمقة بحيث عندما تذهب الى الهيئة العامة تكون قد اختمرت نقاشاً وبحثاً وجاهزة للمصادقة عليها وإقرارها سريعاً. كان الإتفاق على دمج إقتراحات القوانين ببعضها البعض. وألفت لهذه الغاية لجنة من النواب: جورج عقيص رئيسا، نقولا صحناوي، نزيه نجم، امين شري، نقولا نحاس، فيصل الصايغ، وغازي زعيتر، للبحث في إعداد إقتراح قانون موحد يضم كل النقاط ومشاريع القوانين التي تقدم بها النواب لكي يصار الى إقرارها في اللجان المشتركة بعدما ناقشها بصيغتها الأخيرة النواب أعضاء اللجان المشتركة.

الموضوع الآخر الذي بحث هو اقتراح الدولار الطالبي أو ما سمي بدعم الطلاب الذين سجلوا حتى عام 2020-2021 في خارج لبنان. وبعد النقاش، لأن الموضوع في غاية التعقيد وأخذ معظم الوقت، تألفت لجنة لدرس وإعداد نص موحد لكي يناقش في أقرب وقت، وأعتقد الأسبوع المقبل، وتضم السيدة بهية الحريري رئيسة والنواب: إيهاب حمادة، إدكار طرابلسي، بلال عبدالله، فادي سعد، محمد نصرالله، سليم عون، ومحمد الحجار. والجدير بالذكر ان النائب بلال عبدالله تقدم باسم كتلة "اللقاء الديموقراطي" باقتراح قانون يتضمن إلزام الجامعات والمدارس الخاصة قبض الاقساط بالعملة الوطنية، هذا الموضوع أحيل على اللجان المشتركة في جلسة لاحقة، وفق ما يقرر دولة الرئيس صاحب الصلاحية، وبالتالي نحن دعونا الى إجتماع للجان المشتركة الأربعاء المقبل لكي يدرس النواب هذه الإقتراحات تمهيداً لإقرارها بسرعة تامة تسهيلاً للمهمة".

أضاف: "تعلمون جميعاً أن اللجان الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، والمتعلقة ببعض القوانين أو مشاريع القوانين واقتراحات القوانين في غاية الأهمية. وهي جزء مما سمي بورقة الإصلاح الكبيرة مثل لجنة الشراء العام التي يترأسها الأستاذ ياسين جابر، وهو موضع درس شارف نهايته، وسيصار الى إقراره في اللجان المشتركة الى جانب قوانين أخرى.

إتفق بالأمس مع دولة رئيس مجلس النواب على إعادة تحريك قانون الإنتخاب وقوانين اللامركزية الإدارية، ودولة الرئيس سيقرر كيف سيرسلها وأي لجنة ستبتها. أما قانون الإنتخاب الذي هو في يد اللجان المشتركة فسيصار الى تحريكه وتعيين الوقت المناسب لاستئناف البحث فيه، كما كان قد سبق للجان المشتركة أن ناقشته".

سئل عن الدولار الطالبي والعدد الذي أصبح 6500 طالب؟
أجاب: "لا يوجد عوائق، اما العدد 6500 طالب فهو غير دقيق. هذا نوع من التحليل الذي توصل اليه السادة النواب بعد حذف أو إفتراضات معينة. لا يوجد رقم دقيق علمي تستطيع ان تستند اليه وتقول هذا هو العدد، ولكن لا توجد عقبات. ونية السادة النواب هي التفتيش عن الطريقة التي تسهل مسألة الطلاب وإكمال سنتهم الدراسية كما يجب".

سئل عن مصير الحكومة،
أجاب: "هناك محاولات جدية جداً لتسهيل مهمة إستيلاد حكومة قدر الإمكان، مع الأخذ بالإعتبار الواقع اللبناني بكل خصوصياته وتعقيداته".

وعن موقفه من إصرار الثنائي الشيعي على وزارة المال وموضوع الدولة المدنية،
أجاب: "الخلط بين المطالبة بالدولة المدنية والمطالبة اليوم بموقع أرثوذكسي او شيعي أو ماروني لا تناقض فيه، لأنه من الآن وحتى إقرار الدولة المدنية أنت تعيش في ظل نظام طوائفي، والمادة 95 من الدستور تقول "تمثل الطوائف بصورة عادلة". "تمثل الطوائف" هذا نص دستوري، من الآن وحتى إقرار النص الدستوري الذي يتعلق بإلغاء كلمة طوائف والتركيز على منطق الدولة المدنية الذي سنعمل من أجله. وأؤكد وأكرر وسترون في الغد أننا سنكون رأس حرية هذا المشروع. ومن الآن وحتى تاريخه لا نستطيع ان نتصرف على قاعدة شيء آتِ وهو لم يأت بعد".

ورداً على سؤال، قال: "عقدت إجتماعات، وانا اجتمعت مع حاكم مصرف لبنان وهناك لجنة أيضاً إجتمعت وضمت بعض النواب ممثلة اللجان المشتركة. مصرف لبنان ملتزم نقطتين رئيسيتين، وأبلغت النواب في اللجان المشتركة أنه لا يستطيع أن يمول هذا الموضوع لجهة طلاب جدد. الطلاب المرتبطون بالسنة الدراسية 2020-2021 يعني إستكمال الأمر الثاني، وهو موضوع النقاش. وهذا من الأسباب التي أدت الى تأجيلها الى الأسبوع المقبل هي مسألة: هل سيشمل هذا القرار الذين لديهم حسابات في المصارف أم لا.