رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

لجنة الاشعال العامة والنقل

لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت موضوع تحديات إعادة تشغيل مرفأ بيروت بعد كارثة الإنفجار

24 أيلول, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الواقع فيه 24/9/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة: جوزف اسحاق، حسين الحاج حسن، علي عمار، محمد الحجار، فيصل الصايغ، زياد الحواط، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، حسين جشي، سيزار أبي خليل، رولا الطبش، علي درويش، قاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- نائب رئيس مجلس الوزراء، معالي وزيرة الدفاع، الأستاذة زينة عكر عدرا.
- ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
- مدير الجمارك العام بالإنابة الأستاذ ريمون  الخوري.
- ممثلا قيادة الجيش، قائد قطاع مرفأ بيروت العسكري العميد الركن جان نهرا، العقيد ماهر العجوز من مديرية المخابرات.
- مدير عام النقل البري والبحري بالتكليف الدكتور أحمد تامر.
- ممثل مجلس الإنماء والإعمار المهندس إيلي حلو.
- رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت بالإنابة الأستاذ باسم القيسي، مدير محطة المستوعبات في المرفأ الأستاذ مارون أبي عاد ومدير الشؤون المالية في مرفأ بيروت الأستاذ رافي اشكاريان.

خصصت الجلسة لبحث تحديات إعادة تشغيل مرفأ بيروت بعد كارثة الإنفجار.

إثر الجلسة قال النائب نزيه نجم:
"إستمعنا في جلسة اليوم بإسهاب الى كل الأمور التي تجري في المرفأ منذ 4 آب الماضي، وأنا أتابع حقاً العمل اليومي وتوجهت الى المرفأ مرات عدة. ويمكن القول ان المرفأ يعمل بطاقته الكاملة، وهناك 10 آليات تعمل مئة في المئة وأحواض تستقبل البضائع، وعلمنا من المدير العام للمرفأ بالإنابة أن هناك 72 الف كونتينر container (حاوية) منها 2870 عبر ترانزيت وجرى دخول 90 الف طن من البضائع.

لقد ناقشنا كل الأمور ودخلنا في التفاصيل الصغيرة والدقيقة. وعلمنا أن هناك 850 حاوية يجب الكشف عليها منها 143 تحوي مواد عالية الخطورة بينها 49 حاوية وضع الجيش يده عليها ويفاوض من أجل إعادة نقلها او تصفيتها خارج لبنان. وقائد الجيش شخصياً يضع يده على هذا الموضوع ويتابعه، وقد تواصلت معه منذ أسابيع عدة، إنما هذه الحاويات لا يمكن نقلها بالطريقة العادية، كما أن هناك أدوية أو مواد زراعية وضعت اليد عليها.

كما أود الإشارة الى أن العمل جار لرفع الردميات وتنظيف الحوض الرابع. وقد توجهنا بأسئلة الى إدارة المرفأ وطلبنا لائحة من 38 بنداً نريد أجوبة عنها، ووعدنا الأستاذ باسم القيسي بأن تكون الأجوبة الكاملة عن الأسئلة التي سبق لي أن وجهتها قبل أسابيع. واليوم إطلعت اللجنة على كل الأسئلة التي طرحتها، ومن اليوم حتى 15 يوماً ستكون لدينا أجوبة لأن علينا ان نعرف كيف كانت تدار الأمور في المرفأ منذ 5 او 10 أعوام، ولماذا حصل كل ما حصل".

وأكد "على اهمية التحقيق ونتائجه لكونها تسهل أمور الناس مع شركات التأمين".

وأضاف: "هناك دول عديدة تود مساعدة لبنان بينها دولة الكويت وسويسرا عبر إعادة بناء الإهراءات، وغيرهما من الدول التي ستساعدنا أكثر. أؤكد أن المدير المؤقت للمرفأ أطلعنا على مقررات الإجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري وضرورة وجود سكانرز scanners على البواخر لدى إخراج البضائع منها، وهذه تابعة للمرفأ وليست للجمارك، وأيضاً من أجل التمكن من إجراء مراجعة، فضلاً عن نسخة من محتويات الحاويات بغية إجراء تدقيق، وإن شاء الله تكون في عهدة الجيش لمراقبتها.

الجلسة كانت طويلة ومثمرة والقاضي جاد الهاشم أفادنا بكثير من الأمور القانونية، ومعالي الوزيرة أطلعتنا على كل الأمور التي تحصل.

سئل عن طبيعة المواد الموجودة في الحاويات الـ49،
أجاب: "سبق لنا أن تحدثنا عنها، وهناك شركة، على سبيل المثال، إستوردت 25 حاوية على فترات عدة ولأعوام، وما زالت هذه البضاعة مكانها، والحقيقة أنها لا يجوز ان تترك هكذا، وهي عبارة عن مواد حارقة مثل التنر. وهذا ما سيطاوله التحقيق الذي بدأ".

وبعد أن أوضح رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت بالإنابة الأستاذ باسم القيسي أن "المواد الخطرة في العالم مقسمة من 1 الى 9، وأن البضائع التي تصدر في العالم والتي تكون قابلة للإشتعال تصنف بعنوان "خطرو". وهذا لا يعني أن كل ما هو خطر يعني أنه سيحترق او ينفجر. إذاً المحتويات تكون مختلفة، وهي بحسب أي صنف هو معرف من 1 الى 9. وهذه الحاويات وما قاله سعادة رئيس اللجنة ان 49 حاوية مصنفة بأنها تحوي مواد عالية الخطورة، هي مصنفة من 3 الى 4. وهذا الذي وضع الجيش يده عليها وتتم معالجتها"،

قال النائب نجم أن "هذه الحاويات بقيت أعواماً في المرفأ، ولا أحد عمل على نقلها منها. من 2009 و 2010 و2011 و2014 و2017 و2018 دخلت هذه البضائع وهناك 25 حاويه لشركة واحدة. من هنا على القضاء إجراء تحقيق حقيقي. وقلت سابقاً للنيابة العامة إن هذا إخبار. وأكرر أن هذا إخبار ويجب معرفة لماذا هذا الرجل او هذه الشركة تأتي بالبضائع ولا تعمل على نقلها".

سئل: "من هي هذه الشركة؟
أجاب: "لا أود تسميتها، وأفضل عدم الإعلان عنها في الإعلام".

وقال النائب نجم: "لا أستثني أحداً من المسؤولية، كل من هو على الأرض مسؤول".