رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

لجنة الصحة العامة والعمل

لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية تداولت بالشؤون الصحية الراهنة

05 تشرين الأول, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 5/10/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: علي المقداد، قاسم هاشم، أمين شري، إبراهيم الموسوي، فادي علامة، الكسندر ماطوسيان، عناية عز الدين وبيار بو عاصي.

واعتذر عن عدم الحضور النواب السادة: ماريو عون، محمد القرعاوي وفادي سعد.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن.
- نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.
- عن نقابة مستوردي الأدوية عدنان دندن.
- مدير القطع في مصرف لبنان نعمان ندور.
- عن مصانع الأدوية الوطنية برتا أبو زيد.
- مدير ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. غازي قانصو.
- رئيسة تجمع مستوردي المعدات والمستلزمات الطبية سلمى عاصي.
-   ممثل تجمع مستوردي المعدات والمستلزمات الطبية جورج بوشيتان.
- رئيسة نقابة أصحاب المختبرات الطبية د. ميرنا جرمانوس.

وذلك للتداول بالشؤون الصحية الراهنة.

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"إجتمعت اللجنة اليوم لمناقشة مواضيع عدة ولا سيما وباء كورونا وأتوجه الى الإعلام وأقول أنه في بداية هذا الوباء كان للإعلام فضل كبير للحد من إنتشاره. اليوم كلجنة صحة إجتماعنا بحضور وزير الصحة وقطاعات صحية واستشفائية. وأنا أتحدث دائماً وأقول الحقيقة لأن علينا أن نحد من هذه الأزمة الطاحنة التي تضرب القطاع الصحي.

لدينا 10 بالمئة من فحوص كورونا يومياً وهي إيجابية ومؤشر الى أننا سنذهب باتجاه النموذج الإسباني كما قال وزير الصحة، والبعض قال أن لدينا النموذج اللبناني وبكل صراحة سيذهب المرضى الى المستشفيات ولن يجدوا أمكنة وسنواجه مشاكل في حال كان أحد المرضى يعاني التهابات حادة، وسواء أكان مستشفى حكومياً او خاصاً ستبدأ المشكلة.

خلال الأيام الماضية، كثير من المواطنين تواصلوا معي بسبب عدم توافر أمكنة في المستشفيات والبعض الآخر يضطر الى أخذ الأوكسجين في المنازل، وهذا يدعو الى القلق".

ولفت النائب عراجي الى أن "الجهات المعنية لا تطبق الإجراءات في حق المخالفين لالتزام الإجراءات الوقائية ولا تسطر محاضر ضبط في حق كل مخالف".

وتوجه الى وزارات الداخلية والسياحة والعمل والصناعة بالقول ان "عليها جميعها تطبيق الإجراءات المتعلقة بالكمامة، وأيضا محال السوبر ماركت معنية أيضاً.

إننا ذاهبون الى النموذج اللبناني وليس الإيطالي أو الإسباني، إذاً علينا إرتداء الكمامة حفاظاً على سلامة المجتمع ولدينا 1100 إصابة في القطاع الطبي منذ شباط وحتى اليوم. يجب ألا نذهب في اتجاه مناعة القطيع وعلينا ان نذهب الى صناعة القطيع".

وشدد على ضرورة "التزام الإجراءات إذ لا يجوز أن نرى المناسبات الإجتماعية في المناطق. كورونا ليست مزحة، فهي إجتاحت العالم بأسره، لذا الإلتزام ضروري. كان هناك كلام أن نخصص كل المستشفيات الحكومية لكورونا وفتح المستشفيات الخاصة أمام كوفيد 19. ويجب ألا ننسى أننا نقترب من موسم الإنفلونزا. اذاً، على المستشفيات الخاصة أن تدخل على الخط إنما يجب دعمها لتستوعب مرضى كورونا. معالي وزير الصحة قال بإقفال عام، وزارة الداخلية قالت لا. اذاً، هناك تضارب. على وزارة الصحة وهي معينة أن تتخذ القرارات ولتسمح لنا اللجنة الوزارية. لدينا أطباء وباحثون في البلد وينتقلون على صعيد العالم. يمكن أن نستعين بهم للتمكن من مواجهة وباء كورونا في المرحلة الخطرة التي نحن فيها".

وتابع: "تحدثنا في موضوع الدواء، والحقيقة فوجئت وكانت معنا في الإجتماع نقيبة المستلزمات الطبية التي تقول أنها ستتوقف عن إعطاء المستشفيات المستلزمات الطبية. اليوم، مثلاً، مدير مستشفى معروف هو مستشفى رفيق الحريري، لديه بين 110 و120 مريض كوفيد 19. قرأت تويتر لمدير المستشفى أن المستلزمات الطبية قد تتوقف عنه، فكيف نوقف المستلزمات الطبية؟ وقلت للبقية أن المستلزمات الطبية يجب أن تعطى للمستشفيات. ممثل مصرف لبنان كان في الجلسة، ويقول أن مصرف لبنان دفع 900 مليون دولار للدواء في بداية العام حتى اليوم وللمستلزمات الطبية. وسألت نقيبة المستلزمات الطبية كم نحتاج عادة؟ قال: 240 مليون دولار. وهناك كلام أنه يمكن أن يكون أقل إذا أخذت 125 مليون دولار هذا العام. وعلى اللبنانيين أن يعلموا بأي حق تتوقف المستلزمات الطبية. هذا ممنوع حتى بالقانون والتعبئة وقانون الطوارئ عندها سيضطر الوزير أن يستخدم حقه في قانون الطوارئ. أيضاً الدواء من أصل الـ900 مليون دولار و125 مليون دولار للمستلزمات الطبية و 775 مليون دولار للأدوية حتى الآن أخذت من مصرف لبنان، والصيدليات ليس لديها أدوية. ولا يجوز رفع الدعم آخر العام. هناك شهران ونصف شهر أو أكثر، فكيف أقول لا أريد ان أدعمه. سارعت الناس الى الصيدليات واشترت كميات كبيرة. ويقال أن هذا هو السبب الأساسي لانقطاع الدواء. في رأيي هناك أسباب ثانية أيضاً. طلبنا من نقيب مستوردي الأدوية أن يراقب لمعرفة هل أن الدواء يهرب، أو أن هناك من يشتري علبة او اكثر حتى 15 علبة، ثم يعود ويصدرها الى الخارج لأن الدواء في لبنان أرخص من أي دولة ثانية؟ لذلك الخوف من أن يكون الدواء يهرب، هناك 750 مليون دولار أي لديهم مخزون وأيضاً لديهم مستلزمات طبية لديهم، فلا يتحججوا.

الدواء والمستلزمات الطبية متوافرة حتى نهاية العام.

طالبنا اليوم نقيبة المختبرات بضرورة مراقبة المختبرات الطبية، لأن هناك كلاماً عن الدليفري، وأحياناً بعض المختبرات ترفع الأسعار ويفترض أن تكون كلفة الفحص 150  الف ليرة، بعض المستشفيات تأخذ اكثر من ذلك، لذا، طلبنا منها الرقابة على المختبرات".

وتابع: "الكلام الخطير هو ما قاله المدير العام للمرض والأمومة في الضمان الإجتماعي أن الدولة إذا لم تدفع للضمان بدءاً من اليوم وهو له في ذمتها 4000 مليار ليرة، فإنه سيتوقف نهاية العام عن العمل. وقال هذا الكلام على مسؤوليته، وأيضاً الدكتور محمد كركي تحدث منذ أيام عن 4000 مليار ليرة. هناك قانون يقول بدفع 4000  مليار كل عام للضمان من أجل تغطية العجز لأن الدولة ليس لديها 4000 مليار، ولم يسدد أي قسط من الـ 4000 مليار، وهو يقول أن الضمان الذي يعالج 35 في المئة من الشعب اللبناني، إذا لم تدفع الدولة في اليوم حتى نهاية العام فإنه سيتوقف عن إعطاء المرض حقهم في الدخول للمستشفى أو ثمن الأدوية. يجب الا يرفع الدعم عن الدواء، والدكتور كركي قال إنه يحتاج الى 4000 مليار كل عام للدواء. ففي حال جرى رفع سعر الضمان فإنه سيحتاج الى الفي مليار، وهذا يعني إنهيار الضمان.

هناك قرارات حازمة يجب أن تتخذها لجنة السرايا اليوم قبل غد. الحكومة هي حكومة تصريف أعمال إنما نحن في زمن وباء، لذلك علينا إتخاذ قرارات مهمة. أيضاً شركات التأمين قالت اليوم للمهندسين والصيادلة وغيرهم علناً، أي الذين لديهم تأمين جماعي. قال اذا رفعت المستشفيات أسعارها واحتسبت الدولار بسعر 4000 ليرة لديهم مليون مؤمن سيضطرون إما الى الإفلاس أو الى رفع أسعار الإشتراكات 3 او 4 أضعاف. إذاً، نحن في وضع خطير ومقلق جداً، وعلينا التعاون قبل ان نصل الى كارثة صحية كبيرة، لذلك يجب ان نصل الى خطة طوارئ صحية في اسرع وقت، والا فسنذهب الى فوضى إجتماعية. ما استطيع فعله من خلال الدور التشريعي إنما على السلطة التنفيذية إتخاذ القرارات السريعة: الدفع للضمان ومستحقات المستشفيات الخاصة الحكومية للكورونا وزيادة الأسرة".