رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة إلتأمت لتحديد الأولويات ودرس التشريعات المالية الضرورية

08 تشرين الأول, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 8/10/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي ومقرر اللجنة النائب نقولا نحاس، والنواب السادة: آلان عون، علي حسن خليل، جهاد الصمد، فؤاد المخزومي، علي بزي، سليم سعادة، ياسين جابر، غازي زعيتر، إدي ابي اللمع، أيوب حميد، قاسم هاشم، بلال عبد الله، روجيه عازار، إبراهيم الموسوي، البير منصور وطارق المرعبي.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المالية بالتكليف جورج معراوي.
- رئيس جمعية المصارف سليم صفير.
- أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- مديرة الإمتثال في مصرف لبنان كارين شرتوني.
- ممثل جمعية المصارف روجيه داغر.

وذلك لتحديد الأولويات ودرس التشريعات المالية الضرورية.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"جلسة اليوم شكلت إمتداداً لجلسة الإثنين لتحديد الأولويات ودرس التشريعات المالية المطلوبة. وبالتالي، فلا في هذه الجلسة ولا التي سبقتها تطرقنا الى خطة التعافي الحكومية التي أنهينا ملفها في حزيران الماضي. والعرض الذي قام به وزير المال هو على خلفية كل الملفات، من تنفيذ الموازنات الى رفع الدعم والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان كما التشريعات المطلوبة حالياً".

أضاف: "بعض الإعلام تحدث عن طريق جهنم، والواقع أنه إذا هناك من لجنة عملت لتجنب الوصول الى طريق جهنم، فهي لجنة المال والموازنة، ومنذ أكثر من عقد من الزمن من خلال رقابة برلمانية يطالب بها الجميع، وعندما نقوم بها يخرج من يشوه عملنا. المؤسف والمضحك في آن، أنه عندما نقرأ ما يكتب في بعض الصحف، نعتقد أننا نقرأ عن لجنة أخرى غير لجنة المال، لأن لا شيء مما يكتب صحيح".

وأشار النائب كنعان الى أن "البحث تطرق اليوم الى التشريعات المالية المطلوبة والتي وضعنا لائحة بها في الجلسة السابقة، وقد تبين لنا أن أكثر المطلوب من بينها، من قبل صندوق النقد الدولي والحكومة بشخص وزير المال، واللبنانيين ليعرفوا بوضوح حدود المصارف والتصرف بالودائع والتحويلات الى الخارج وما هي السيولة المتوفرة، فهو قانون "الكابيتال كونترول" الذي عرضنا له اليوم في نقاش عام مع وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف، ولم ندخل في تفاصيله ومواده قبل تحديد الإفادة منه في ضوء ملاحظات صندوق النقد وحاجات الناس".

واعتبر النائب كنعان أن "إقرار الكابيتال كونترول كان مطلوباً منذ تشرين الأول 2019، قبل التحويلات، و"الإيد والإجر" في التعاطي مع المودعين الذي نشهده ذلك الوقت وحتى اليوم".

وقال: "وتبين للجنة ان الدراسة المطلوبة عن الأرقام المتعلقة بالسيولة في لبنان والخارج لم تنجز بعد، وقد طلبنا من مصرف لبنان تزويدنا فوراً بها، لنعرف ما هي الإمكانات المتوفرة حالياً، وما هو وضع الودائع بشكل دقيق، كما طالبنا المصارف بأرقام السيولة المتوفرة لديها في الخارج، لنعرف كيفية إيجاد حلول. فالتضحية مطلوبة من الجميع، لأن مصلحة لبنان أن يبقى فيه إقتصاد ومودع، وأن تعرف الناس حقوقها وما يمكن ان تحصله منها على مراحل، وهذه الحلول مطلوبة من قبل الجميع، بدءاً بمصرف لبنان والمصارف وصولا ً الى جميع المسؤولين".

وأوضح النائب كنعان أن "البحث تطرق كذلك الى التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان، والسند القانوني الذي ارتكز عليه حاكم مصرف لبنان لإصداره، لان هناك أسئلة عدة حوله، وهناك إيضاحات أخرى مطلوبة، خصوصاً أن آلية التطبيق التي يجب أن تخضع للقانون والتشريع، لا للإستنسابية، وان تستند على واقع تشريعي سليم".

ولفت النائب كنعان الى "مناقشة ملاحظات صندوق النقد على "الكابيتال كونترول"، وهي من 8 صفحات. خصوصاً أن الصندوق الذي يطالبنا الجميع بتسهيل مهمته، يقول إن لا تمويل بغياب "الكابيتال كونترول"، وهي قاعدة يعتمدها مع كل الدول المتعثرة، وهو يحدد المطلوب لتحديد سعر الصرف والإستثناءات على الودائع وسواها من الخطوات. وقد بحثنا ذلك بشكل عام".

وتابع: "هذه الخطوات كانت مطلوبة من أشهر، وقد سعينا اليه، والحكومة لم تنجح بإحالة مشروع قانون ال"كابيتال كونترول". واليوم، وبما نقوم به، نسعى للخروج من الأزمة، وليعرف الناس ما لهم وما عليهم، والوسائل التي تمكنهم مجدداً من إستخدام حساباتهم المصرفية، فضلاً عن وضع حد نهائي للتحاويل الإستنسابية للخارج".

وأكد النائب كنعان "مطالبة المصارف ومصرف لبنان بتسهيل أمور الناس، خصوصاً أن هناك طلاباً في الخارج وأموراً ملحة مطلوبة، والفوضى لا يجب ان تستمر، وتأمين السيولة حاجة ملحة، من خلال حل يجب العمل عليه، ويكون ثلاثي الأطراف ويضم مصرف لبنان والمصارف والمودعين".

وقال: "بناءً على المداولات، قررنا تشكيل لجنة فرعية هدفها الإجتماع بالأطراف المعنية، في سعي الى حل يرضي الناس، وفي حال لم تتمكن من ذلك، لن نعرض أي مشروع على لجنة المال. وبالتالي، فوظيفة اللجنة الفرعية السعي الى حل يرضي جميع الأطراف، ويسمح للناس بأن تتنفس في هذه المرحلة ويعطي المصارف الفرصة لتأمين الإمكانيات، ويكون مصرف لبنان مستنداً بقراراته للقانون وبما صدر عن صندوق النقد الدولي".

 وأكد النائب كنعان أن "ليس لدى لبنان ترف إضاعة الوقت والعمل مطلوب من الجميع".

وعن الفوضى في مجال تحويل الأموال للطلاب في الخارج، قال النائب كنعان: "هذا التناقض الذي يقع ضحيته المودع والطالب، هو أحد أهداف هذه الجلسات التي نعقدها لإلزام الجميع بالقانون وإيجاد الحلول المطلوبة".

ورداً على سؤال عما ورد في إحدى الصحف عن الوصول الى جهنم، قال النائب كنعان: "لجنة المال والموازنة هي من تواجه الوصول الى جهنم، لا منذ اليوم، بل منذ 10 سنوات. وأذكر ب39 توصية صادرة عن اللجنة، أخذ بها مؤتمر سيدر، وهي أساس الإصلاحات التي يعمل عليها راهناً. إضافة الى التحقيق المالي الذي قمنا به، والرقابة في ملف التوظيف العشوائي. فنحن من واجه المخالفات على مدى سنوات. أما ما يأخذنا الى جهنم، فهو الكذب على الناس وتشويه الحقائق. والمؤسف أنه، عندما نجتمع ونسعى للحلول المطلوبة، يخرج من يصفنا بحزب المصارف، وإذا لم نجتمع نصبح حزب "ما بعرف مين". لذلك، أوقفوا هذه النغمة، فنحن لسنا حزب أحد، بل نمثل الناس ووجعهم ومسؤوليتنا سن ومراقبة إحترام القوانين".