الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 8/10/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رولا الطبش والنواب السادة: جورج عقيص، حكمت ديب، حسن عزالدين، أسعد درغام، ابراهيم الموسوي وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم.
- معالي وزير الصحة د. حمد حسن.
- مستشار وزير الداخلية والبلديات العميد فارس فارس.
- نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف.
- نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف.
- عن نقابة المحامين في طرابلس المحامي محمد صلوح.
- رئيس جمعية عدل ورحمه الأب نجيب بعقليني.
- عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنه لجنة الوقاية من التعذيب د. فادي جرجس.
وقد خصصت الجلسة لمتابعة موضوع كورونا في السجون.
إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"متابعة لموضوع السجون، الكل يعلم أننا أمام أزمة كبيرة جداً، هناك إكتظاظ في السجون وهذه صرخة طويلة الأمد منذ سنوات طويلة وفي ظل حكومات متعاقبة لم تبادر الى بناء سجون جديدة وبالتالي تخفيف هذا الإكتظاظ. نحن أمام أزمة مستحكمة وحادة.
فيروس الكورونا وصل الى السجون ويترك آثاره على المساجين لناحية عدد الإصابات والعدوى منه، لن نبكي على الأطلال بل سنتكلم في ما يجب عمله للتخفيف من حدة الأزمة الموجودة في السجون. إستمعنا اليوم الى وزير الصحة العامة ووزيرة العدل وممثل وزير الداخلية ونقيب المحامين ونقيب الأطباء في بيروت.
أولاً: على صعيد الصحة، وضعنا وزير الصحة في ما هو قائم اليوم من خلال قرض البنك الدولي وهبة من منظمة الصحة العالمية يمكن إستعمالهما من أجل معالجة مواضيع كورونا. كما تعلمون، هناك إشكالية حاصلة وهي عدم القدرة على تجهيز كامل المستشفيات الحكومية، وعلى بعض الخلافات والإشكاليات الموجودة بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة في ما يتعلق بتسديد الفواتير لمختلف قطاعات الدولة والتي لها علاقة بموضوع الإستشفاء من المرض، وأيضاً نتيجة الكلفة العالية في معالجة مرضى الكورونا، لأنها تحتاج الى فرق عمل متخصصة وتجهيزات خاصة. هناك إمكان للعمل مع وزارة الصحة من أجل حل هذه المشاكل من خلال رفع مستحقات المستشفيات واتخاذ مستشفيات متخصصة حكومية وغير حكومية من أجل معالجة مرضى الكورونا، بالتحديد في موضوع السجون. خلال عشرة أيام سيتم تجهيز حوالى عشرة أسرة للعناية الفائقه في مستشفى ضهر الباشق. وهناك مستشفيات أخرى في بيروت والمناطق ستكون جاهزة من خلال هذه القروض والهبات التي تحدثت عنها، آملاً الإسراع في التجهيز ومتابعة الموضوع تجنباً لتفشي أكبر للكورونا.
في موضوع وزارة العدل، شرحت لنا وزيرة العدل ما يقوم به القضاء من أجل تسريع بعض الأمور. هناك سعي لتخفيض العقوبات كما ينص القانون اللبناني في بعض الحالات، وهناك قانون العفو الخاص الذي قد يصدره فخامة الرئيس ويتم تحضير الملفات، إنما عددها غير كبير.
في موضوع الإكتظاظ وتخفيفه، توقفنا عند الرقم الذي كنا نعرفه والذي جرى الحديث به خلال الإجتماع وبإسهاب، هناك 47 بالمئة من الموقوفين غير محكومين و53 بالمئة من المحكومين. نحن فعلاً في وضع إستثنائي، نتيجة المرض والإكتظاظ الموجود أصلاً، ونتيجة الحقوق التي يجب ان تعطى لهؤلاء الناس، فمن غير الطبيعي أن 47 بالمئة من الموجودين في السجون غير محكومين، وقد تصدر أحكامهم غداً ويتبين أنهم قد قضوا فترة أطول بكثير مما يصدر من حكم.
دعوتنا ان تكون هناك خليه أزمة قضائية من أجل تسريع المحاكمات والأحكام، ولا شيء يعيق، بل بالعكس، اليوم يجب الإسراع في صدور الأحكام ولو تتطلب ذلك جهوداً إضافية، لأن الظرف إستثنائي ولأن حقوق الإنسان لا يجب أن تتأخر.
بالنسبة الى موضوع وزارة الداخلية، هناك عمل على موضوع تخلية السبيل، خصوصاً للذين تتوجب عليهم غرامات. هناك مؤسسات سوف تتبرع من أجل تخلية من أنهوا أحكامهم ولم يخرجوا بسبب الرسوم. أيضاً توقفنا عند أمرين للمعالجة، سجن مجدليا يفترض أن يكون قد بدأ العمل فيه منذ فترة، ولو أن الخطة التي وضعت من أجل بناء سجون في المناطق والأطراف قد نفذت، لكنا اليوم تحاشينا حالة الإكتظاظ والإشكالية التي تسببت بها، لأنه من حق السجناء وقبل كورونا أن يعيشوا بشكل سليم، هؤلاء بشر ويجب الإهتمام بأمورهم الحياتية وصحتهم. أيضاً، هناك إشكالية في موضوع سجن مجدليا تتعلق بالطريق، وهي إشكالية قانونية بين أصحاب الملك ما أدى الى التأخير في البناء، وبالتالي الموضوع يحتاج الى الحل.
الأمر الآخر، سجن العدلية الواقع تحت الجسر في العدلية، وقد استعمل لفترة معينة من أجل العاملات والعمال الأجانب، وكانت صرخة كبيرة من قبل القيمين ومن قبلنا أن هذا الأمر لا يجوز. وبنى الأمن العام آنذاك سجناً على أرض للدولة وأخذ المساجين الى سجن لائق، وقد زرناه حين اكتمل العمل به. المؤسف أن سجن العدلية الذي أخلي بسبب ظروفه غير المؤاتية للعيش علمنا أنه أعيد فتحه منذ أشهر من جديد، وصرختنا التي انضمت اليها وزارة العدل هي لإقفال هذا السجن، لأنه من غير المقبول العيش في هذا السجن وبالتالي طالبنا بإقفاله.
هناك حقوق للناس، وفي ظل الإصابات المرضية المطلوب اليوم تضافر جهود الجميع وعدم تقاذف الكرة من فريق الى فريق، المطلوب تعاون الجميع ضمن مبادىء عامة والإحتكام الى القوانين والأخلاقيات العامة لتخطي المرحلة الصعبة، خصوصاً بالنسبة الى هذه الشريحة من الناس التي أخطأت وتنفذ العقاب والتي يفترض التعامل معهم كبشر.
يبقى موضوع العفو العام الذي يجب التكلم عنه. هناك لجنة فرعية تدرسه وهو يحتاج الى توافق سياسي، ولننتظر أين ستصبح الأمور في المرحلة المقبلة بعد إجتماعات الكتل النيابية في اللجنة الفرعية المخصصة لهذا الموضوع".
