الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 13/10/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: بلال عبد الله، فادي علامة، ماريو عون، أمين شري، قاسم هاشم، فادي سعد، علي المقداد، بيار بو عاصي، الكسندر ماطوسيان إبراهيم الموسوي، غازي زعيتر، سليم خوري، محمد القرعاوي وعناية عز الدين.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي.
- معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن.
- نقيبة الممرضات والممرضين د. ميرنا ضومط.
- عن نقابة الصيادلة د. زياد نصور.
- رئيسة جمعية طب الأطفال في بيروت د. ماريان مجدلاني.
- د. أمين مشرفية.
وذلك:
1-للتداول في الشؤون الصحية الراهنة لجهة عدم كفاية الإلتزام بتطبيق الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء "كورونا".
2-لدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 36 من القانون رقم 367/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) المقدم من النائبين د. عناية عز الدين ود. بلال عبدالله.
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"إننا في مرحلة صعبة ودقيقة وهناك إرتفاع كبير في أعداد الإصابات ونشبه النموذج الإيطالي والإسباني بالنسبة للإصابات لا الوفيات، والخوف في فصل الخريف أن تزداد الإصابات.
لا نعاني من إيجاد أسرة للمرضى، فلا يكفي أن نضع المرضى في غرف العزل بل في غرف العناية. وحسب وزير الصحة لدينا 7 غرف عناية في كل المستشفيات، وطلبنا من المستشفيات الخاصة أن تتحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة، وعلمنا أن هناك عدداً من المستشفيات بدأ بفتح غرف لمرضى الكورونا.
هناك صعوبة في إيجاد سرير لمرضى كورونا، ليس في بيروت بل في كل لبنان، وبعض المرضى يضطرون الى أخذ العلاجات في المنازل وعندها نقول النموذج الإسباني. هذا أمر في منتهى الخطورة ووزير الصحة قال أن هناك توجهاً لزيادة عدد الأسرة".
ودعا الناس الى الإلتزام بالإجراءات الوقائية لتخفيف نسبة إنتشار فيروس كورونا، وقال: "هناك إحتمال زيادة عدد الإصابات مع تغير حالة الطقس، ونحن لا نملك القدرة الإقتصادية لمواكبة المرضى. وعلينا أن نساعد أنفسنا. إن عدد الوفيات في العالم تراجع منذ تموز الى اليوم وذلك بسبب إستعمال بعض الأدوية ما خفف من الذهاب الى التنفس الإصطناعي".
وأكد أن هناك نقصاً في الأدوية، وقال: "أعلم أن هناك أدوية كثيرة مفقودة وخصوصاً لأمراض القلب والضغط والسكري وتنظيم نبضات القلب، حيث لا بديل عنه، وحتى الأدوية البديله غير موجوده. هناك قطبة مخفية، وحسب مصرف لبنان أخذوا 900 مليون دولار يضاف اليها المستلزمات الطبية. إذاً إما هناك تهريب أو هناك تخزين. هل السبب تخزين الأدوية قبل رفع الدعم. ويقال أن هناك تهريباً للدواء الى العراق، لذلك إتخذ الوزير قراراً بعد أن اجتمع مع مستوردي الأدوية، فأرسل التفتيش الصيدلي. كما طلبنا من نقيب الصيادلة المساعدة، فقال أن موضوع التهريب الى سوريا يحصل بشكل متبادل وبالأمس تم إقفال ثلاث صيدليات".
أضاف: "وضعنا وزير الداخلية في أجواء عمل الوزارة، ولدي عتب على الوزارة لناحية التشدد في الإجراءات، لا سيما إيقاف المناسبات الإجتماعية، والوزير فهمي بحسب ما قال أنه مع الإقفال الجزئي وليس التام، وسيتم في كل فترة إجراء تقييم لحركة الإقفال".
وشدد النائب عراجي على "ضرورة وضع الكمامة والإلتزام بالتباعد الإجتماعي، وقال: "لا أخفي أن هناك 200 إصابة بين الأطباء في معظم المستشفيات، ما يعني أنهم أصبحوا خارج الخدمة، فضلاً عن ذلك هناك أطباء وممرضون غادروا لبنان، لذلك معالي وزير الداخلية كان واضحاً لناحية القرارات المتعلقة بالبلديات المخالفة، ولفت الى أن ليس هناك خلاف مع البلديات بل تضارب في وجهات النظر حول الآلية".
وعن فتح بعض المدارس أبوابها، قال النائب عراجي: "بعد أسبوع سوف يحصل تقييم للوضع للحكم على التجربة".
وتوجه الى قائد الجيش العماد جوزف عون بالقول: "إن المستشفى التي لا تلتزم وتفتح قسم كورونا، يجب الا تنال شيئاً من المساعدات التي أتت من الخارج الى لبنان".
وتابع: "ناقشنا قانون الإقتراح المتعلق بلقاح الإنفلونزا الذي بدأ بالدخول الى لبنان، والى نهاية العام يصل عدد اللقاحات 350 ألفاً".
