لجنة الادارة والعدل ناقشت إقترحات القوانين المتعلقة بالدواء والتعليم العالي واعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي وبتعديل مواد في قانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات

عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 27/10/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي، والنواب السادة: إبراهيم عازار، بلال عبد الله، جورج عطالله،حسن عز الدين، زياد أسود، سمير الجسر، علي حسن خليل، علي خريس، غازي زعيتر، إدكار طرابلسي، فادي سعد، جميل السيد، سيزار أبي خليل، فريد البستاني ونقولا صحناوي.

وذلك لدرس:

1- إقتراح القانون الرامي الى إضافة فقرة الى المادة الخامسة من القانون رقم 285/2014 الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص.
2- إقتراح القانون الرامي الى إعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي.
3- إقتراح قانون الدواء.
4- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (إلغاء مرور الزمن فيما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات).

وقد بحثت اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح قانون الدواء، فاطلعت على الأسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من قبل أحد مقدمي الإقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله الذي لفت الى أهمية إقرار هذا القانون لما لقطاع الدواء من أهمية في صحة المواطن، كما لفت الى ان لبنان تأخر في تنظيم هذا القطاع، خاصة أن مكتب الدواء قد تم تعطيل دوره وان الإقتراح قيد البحث يتناول قطاع الدواء بجوانبه كافة.

ثم اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية واستمعت الى عدد من أعضائها.

بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة تبين وجود تباين في الرأي حول عدد من المواد أهمها المواد المتعلقة  بدور الهيئة الناظمة لقطاع الدواء وصلاحيتها، لذا قررت اللجنة تأجيل البت بالإقتراح المذكور لمزيد من الدرس.

2- إنتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى اضافة فقرة الى المادة الخامسة من القانون رقم 2014/285 الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص. فاستمعت الى شرح من مقدم الإقتراح الذي لفت الى أهمية هذا الإقتراح حيث أصبح من الضروري إعتماد مسألة التعليم عن بعد في التعليم الجامعي، ولم يعد من الجائز عدم تنظيم هذا الأمر سيما وان عدد كبير من الجامعات بدأت تعتمده سواء في لبنان أم خارجه. كما اطلعت على الأسباب الموجبة للإقتراح.

بعد المناقشة والتداول لفت رئيس اللجنة الى وجود إقتراح آخر بهذا المجال يدرس أمام لجنة التربية والتعليم العالي كما أنه موضوع على جدول أعمال هذه الجلسة، ورأى أنه من الأجدى إمكانية درس الإقتراحين معاً بعد فراغ لجنة التربية والتعليم العالي من درس الإقتراح الثاني، سيما وانها شارفت على الإنتهاء منه.

بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة تقرر تأجيل البت به كما إقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي، المدرج على جدول أعمال هذه الجلسة، مدة اسبوعين.

3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس الإقتراح الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (إلغاء مرور الزمن فيما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات).

وحيث ان الإقتراح المذكور قد سبق وتقدمت به النائب بوليت يعقوبيان قبل إستقالتها قرر النائب جورج عدوان رئيس اللجنة تبني الإقتراح نظراً للأهمية التي يحظى بها، عليه ناقشت اللجنة الإقتراح المذكور فاطلعت على الأسباب الموجبة كما على النصوص ذات الصلة.

بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة تبين ان الإقتراح بصيغته الحالية يتناول جرائم التعذيب التي تُرتكب من قبل اشخاص يمثلون الجهات الرسمية فقط، ورأى البعض أنه من الضروري إعادة صياغة هذا الإقتراح كي يطال كل مرتكب لجريمة التعذيب بشكل مطلق. عليه تقرر تأجيل البت به لمزيد من الدرس.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.

إثر الجلسة، قال النائب جورج عدوان:
"اليوم أريد أن أتحدث عن موضوع أساسي ومهم إذا لم نعالجه ستفشل كل المحاولات المتعلقة بالإصلاح، الموضوع هو التحقيق الجنائي الذي يحصل في مصرف لبنان. كل المعلومات المتوافرة لدينا تدل أن الشركة التي تم التعاقد معها طلبت عدداً من الأسئلة والمعطيات، وحتى هذا التاريخ لم تتلق الأجوبة المطلوبة، وبالعكس ربما لم تتلق فقط الأجوبة المطلوبة، إنما تشعر أنه لا يوجد تجاوب معها بالأمور التي طلبتها. عن هذا الموضوع أريد أن أقول أن التدقيق الجنائي إن في مصرف لبنان أو بقية المؤسسات هو المنطق الحقيقي للإصلاح، وإذا لم نكن نريد تدقيقاً جنائياً بعد كل ما حصل بنا في قضايا عدة لجهة ودائع الناس، ومصروف الدولة والهدر الذي حصل، كيف سندعي الإصلاح؟

نريد الإصلاح ونأتي الى أول موضوع وبدونه لا نستطيع إجراء الإصلاح ويعني كل الذي حصل في المرحلة الماضية نقول لهم نريد أن نضع خطا ونخبىء كل الذي حصل؟ يعني لا نريد إصلاحاً، وبالتالي أدعو بهذا الموضوع ان في الوقت المتبقي لحكومة تصريف الأعمال أو للحكومة التي ستشكل إذا لم نعالج هذا الموضوع وإذا لا سمح الله في الثالث من الشهر، ستاتي الشركة التي تم التعاقد معها وتقول للدولة اللبنانية لم تعطني ما أريد ولا أريد ان أستمر في العقد، نكون ضربنا العملية الإصلاحية من أولها، وعبثا نحاول ان نقنع الناس أن هناك إصلاحاً.

في الورقة التي تم التفاهم عليها ووافق عليها الأفرقاء والتي سميت بالمبادرة الفرنسية، إحدى أوائل بنودها التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، كيف يستطيع لبنان أن يواجه العالم وكيف يستطيع لبنان أن يقول يريد عملية إصلاحية؟ واقول إذا أكملنا بممارساتنا السابقة، وإذا أكملنا كقوى سياسية او البعض منا يغطي العمليات التي حصلت سابقاً، وأدت الى ما أدت اليه أقول هنا لا نحن أغبياء، ولا الناس أغبياء لذلك أحببت ان أتوجه الى وزير المالية الحالي وهو بالآخر كان المسؤول عن توقيع هذا العقد وأتوجه للرئيس المكلف الشيخ سعد الحريري لأقول أنتم أمام إمتحان عسير، اذاً الشركة بلغت انها لم تعط ما تريد، انتم ستتحملون مسؤولية انكم لا تريدون السير بالإصلاح، وسأضع هذا الأمر أمام الرأي العام".

وختم: "هذا الموضوع لن نسكت عنه وفي جعبتي الكثير حول هذا الموضوع".