اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة أقرت رزمة قوانين لمكافحة الفساد ومنها توسيع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة والكشف على كل الحسابات لا سيما بالنسبة للمتعاطين بالشأن العام

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 28/10/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: سمير الجسر، آلان عون، سيزار أبي خليل، بلال عبد الله ونقولا نحاس،.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- ممثلة وزارة العدل رنا عاكوم.
- أمين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.
- ممثل مصرف لبنان بيار كنعان.
- أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر.
- ممثل جمعية المصارف شهوان جبيلي.

وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشاة بموجب القانون رقم 44/2015 وكشف الحسابات.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"كان لنا اليوم إجتماع اللجنة الفرعية التي تعنى بقوانين مكافحة الفساد. وبعد إقرار رزمة قوانين أساسية بدءاً من اللجنة الى الهيئة العامة، عرضنا اليوم لإقتراح توسيع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة والكشف على كل الحسابات، لاسيما بالنسبة للمتعاطين بالشأن العام".
 
أضاف "هناك مجموعة قوانين إصلاحية جرى إقرارها، ومن أهمها قانون الإثراء غير المشروع الذي رفع كل الحصانات، بعد الشكوى من الخمسينات من عدم القدرة على المحاسبة الشاملة بسبب الحصانات. والقانون الذي اقر اخيراً أخضع كل المناصب الدستورية بموضوع الإثراء غير المشروع للقضاء العادي ويعاقب فوراً. كذلك، جرى إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية، الذي نحن بصدد بحث الفقرة المتعلّقة بالقضاء فيه، بعد إعادته من قبل فخامة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي. وبعد إنهاء إستعادة الأموال المنهوبة، وقّعت اليوم التقرير لإحالته للجان المشتركة لتحديد موعد قريب لإقراره وإحالته الى الهيئة العامة. كذلك، أقر المجلس النيابي في وقت سابق، حماية كاشفي الفساد، وأقرت لجنة المال كما الهيئة العامة، مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكلّها قوانين وتشريعات لمكافحة الفساد والمحاسبة باتت جاهزة، فيما المطلوب قضاء مستقل حتى لا نبقى ضحية المزايدات والكلام السياسي والإعلامي".

وأشار النائب كنعان الى أنه "بالنسبة لقانون كشف الحسابات، وفي ضوء المعطيات التي توفّرت لدينا، تبيّن أن المعايير الدولية الواردة في قرار مجلس الأمن 2462 الصادر في 28 آذار 2019 والذي يحدد من هي الجهة الملزمة بإحالة ملفات الى هيئة التحقيق الخاصة، وما هي صلاحيات الهيئة. وقد جاءت القوانين التي أقريناها، ومنها قانون الإثراء غير المشروع ليمنح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد امكانية طلب كشف الحسابات، وان تكون صلة الوصل بين من لديه شكوى أو إخبار، والقضاء، في ضوء عدم إمكانية تلقي هيئة التحقيق الخاصة، بموجب المعايير الدولية، الاّ من 8 جهات محددة. من هنا، فالتشريعات التي أقرت اخيراً، فتحت الإمكانات ضمن إحترام الضوابط والأصول بالذهاب في اتجاه حلّ هذه المعضلة".

أضاف "سيكون هناك إقتراح يتقدّم فيه الزملاء النواب ويلغي الجمع بين الصلاحيات والتضارب في ما بينها. وقد أنهينا اليوم البحث بالإقتراح الذي بين ايدينا وسأرفع تقريري مع تقرير قانون إستعادة الأموال المنهوبة الى اللجان المشتركة ومنها الى الهيئة العامة".

وعلى صعيد القوانين الإصلاحية المطلوبة بحسب صندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية، قال النائب كنعان "هناك قانون الكابيتال كونترول الذي يضع الضوابط على التحويلات الى الخارج والتعاطي مع المودعين في لبنان من دون إستنسابية، وهو ما كان يفترض أن يحصل قبل أشهر. أما الآن، فهناك حكومة من المفترض ان تبصر النور قريباً ومن المفترض ان تبدأ المفاوضات من مكان يكون فيه لبنان جاهزاً قانونياً وتشريعياً".
 
واعتبر النائب كنعان أن "المطلوب من الحكومة المقبلة، وأي سلطة تنفيذية، إحترام القوانين والوعود من باريس 1 و2 و3 و4، فلبنان يعلّ منذ 30 عاماً بالإصلاحات بلا تنفيذ، ويعود من يتقاذف الكرة والإتهامات. وبالتالي، فهناك قوانين تقر من المجلس النيابي، مطلوبة شعبياً ودولياً، وعلى السلطة التنفيذية إحترامها وتطبيقها".
 
وتمنى على "دولة رئيس المجلس النيابي، وبعد انجاز إقتراحات القوانين، تحديد جلسة لإقرارها، ليكون لبنان جاهزاً اقتصادياً ومالياً للشروع بعملية الإنقاذ بشكل صحيح".
 
وتطرّق النائب كنعان الى مسألة التدقيق الجنائي فقال: "سألنا ممثلي مصرف لبنان عن هذا الملف. وتبيّن لنا أنه، ومنذ اليوم الأول، كان معروفاً لدى الجميع، أن هذا العقد الموقع مع الفاريز، يخضع للقوانين اللبنانية، التي لا تتيح للشركة إمكانية الدخول الى كل الحسابات، بسبب السرية المصرفية".

وسأل النائب كنعان "أما كان يفترض بمن وقّع العقد، أكان حكومياً أم من خلال جيش المستشارين، أن يقرأ القوانين اللبنانيين ويتنبّه لها؟ علماً أن ممثلي مصرف لبنان ووزارة المالية أشاروا خلال جلسة اليوم، أن الجميع كان على اطلاع بذلك. فكيف يوقّع عقد بقيمة مليوني دولار من دون الأخذ بالإعتبار، أنه وفي غياب تعديل قانون النقد والتسليف، لا إمكانية لإتمام مهام التدقيق الجنائي. وكان من المفترض على من يريد فتح الطريق أمام التدقيق الجنائي، أن لا يوقّع عقداً من هذا النوع، ويخسّر الدولة ما خسرها إياه مالياً، وتأميل اللبنانيين، بمزايدات إعلامية، إمكانية إنجاز التدقيق. فهل يجوز التسلية بمسألة من هذا النوع؟ أم أن النتيحة مطلوبة من خلال التشريع الجدّي والعقود الجدّية والنظرة الموضوعية الى واقع الأزمة اللبنانية لاستعادة الثقة ليعود اللبناني ويتعاطى بشكل مطلوب مع دولته ومصارفه والمصرف المركزي".

واعتبر النائب كنعان أن "مسألة التدقيق الجنائي بشكلها الحاضر لا يجوز أن تبقى على ما هي عليه، ويجب محاسبة من تسبب بذلك. والأخطاء لا يجب ان تتكرر، ومن المفترض تصحيح الخطأ ونحن بصدد أخذ المبادرة التشريعية في هذا المجال لتصحيحه".

كذلك اعبتر أن "التدقيق مطلوب في كل إدارات الدولة ومؤسساتها العامة، وهو ما قامت لجنة المال والموازنة بواجبها في صدده من العام 2010، من خلال إطلاق عملية إعادة تكوين الحسابات المالية، بعد عملية التدقيق الكامل والشامل، واكتشاف أن لا حسابات مالية للدولة اللبنانية منذ العام 1993. ونحن في لجنة المال والموازنة من ألزم وزارة المال بإتمام التدقيق وإعادة تكوين الحسابات، وهو ما أوصل الى لجنة تقصي حقائق فتحت ملف الحسابات المالية في لبنان. وبدأت قطوعات الحسابات تتوالى الى ديوان المحاسبة، ولا تزال، ما عدا حساب العام 1997، بحجة النقص في المدققين".

أضاف: "التدقيق الذي جرى في وزارة المالية أظهر وجود 27 مليار دولار في حساب مؤقت ومشكوك بأمرهم وكيفية صرفهم، وهو غير نهائي، كما أوضح وزير المالية السابق بانتظار صدور قرار ديوان المحاسبة. فلماذا لا ينجز العمل ويعيّن المدققون في ديوان المحاسبة لمعرفة كيفية إنفاق المال العام؟".

كما أكد النائب كنعان أن "المطلوب التركيز على مسألتين، الأولى ما يؤمن التدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة وإداراتها، وهو ما يتطلب إقتراح قانون، من خلال مبادرة جدّية لإكمال هذا المسار، اما الثانية فمعرفة ماذا حصل بالمال العام وكيف أنفق وتصحيح الحسابات وإصلاح المالية العامة من خلال تعيين المدققين لديوان المحاسبة لإنهاء عمله وإظهار النتائج في أسرع وقت، لا كل عشر سنوات".

رأى النائب كنعان أن المطلوب للمستقبل "الإنطلاق في سياسة مالية تحترم القوانين، ويجب ان يتعلّم الجميع من السياسات السابقة التي أوصلت الى الأزمة الراهنة، وعدم قدرة الناس على الوصول الى حساباتها المصرفية، والإنطلاق الى مسار جديد من خلال موازنة في العام 2021 بلا عجز، وتحترم الأصول والقواعد المالية، وبإنجاز الحسابات المالية، وبإتمام التدقيق الجنائي في الشكل السليم، لا بعقود على غرار ما حصل".